دویست و هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی کار برگزار خواهد شد:
نشستی برای نحوه تامین مسکن کارگران
دویست و هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی کار سه شنبه (۳ دی) با دستور کار اصلاح آییننامه تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار و بررسی تامین مسکن کارگران برگزار میشود.
به گزارش اخبار ساختمان، به موجب ماده ۱۴۹ قانون کار کارفرمایان مکلفند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونیها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه های شخصی مناسب همکاری لازم را داشته باشند.همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانههای سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر هستند.
تبصره ۱ این ماده میگوید: دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری ها و سایر دستگاه های ذیربط همکاری لازم را در این خصوص صورت دهد و تبصره ۲ اشاره دارد که نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاههای دولتی و نوع کارگاههای بزرگ مشمول این ماده طبق آیین نامه ای است که توسط وزارت کار و راه و شهرسازی تهیه و تدوین و به تصویب هیات وزیران میرسد. بر این اساس با توجه به دستور کار نشست سه شنبه شورای عالی کار، اصلاح این تبصره مورد توجه اعضای شورای عالی کار خواهد بود.
پیش از این شورای عالی کار در مهرماه نشستی به منظور بررسی راهکارهای تامین مسکن کارگران با حضور معاون روابط کار، معاون تعاون و معاون فرهنگی اجتماعی وزیر کار برگزار کرده بود.
ناصر چمنی ـ نماینده کارگران در شورای عالی کار در خصوص برگزاری این نشست، گفت: با توجه به آنکه در این تبصره شرح وظایف کلی گویی شده و ابهام دارد لذا برای برطرف شدن این ابهامات و مشخص شدن شرح وظایف هر یک از دستگاههای دولتی در جلسه روز سه شنبه به اصلاح این تبصره میپردازیم.
وی درباره تفاهم نامه تامین مسکن کارگران در قالب طرح ملی مسکن که امروز به امضای وزارتخانههای کار و راه و شهرسازی رسید، گفت:شخصا معتقدم با روشهای پیش بینی شده مسکن کارگران عملیاتی نمیشود اول اینکه دولت وقت کافی برای اجرای این طرح را ندارد و مهمتر از آن کارفرمایان به دلیل اوضاع اقتصادی و نبود نقدینگی و شرایط تولید چندان رغبتی به سرمایهگذاری در بانکهای مذکور در تفاهمنامه نشان نمیدهند.
به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، درحال حاضر بخش اعظمی از دریافتی کارگران صرف هزینههای مسکن و اجاره بها میشود و برای خانهدار شدن کارگران باید از شیوههایی بهره جست که هم با دریافتی اندک کارگران همخوانی داشته باشد و در صورت اختصاص وام در این طرح، تسهیلات ارزان قیمت با سود اندک به کارگران داده شود.
دویست و هشتاد و پنجمین نشست شورای عالی کار دوم مهرماه امسال با محور بررسی راهکارهای تقویت تعاونیهای مسکن و مصرف کارگران و ساز و کارهای تامین مسکن مشارکتی برگزار شد. امروز نیز تفاهمنامه همکاری مشترک میان وزارت کار و وزارت راه و شهرسازی با هدف احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران به امضا رسید.
ایسنا
تبصره ۱ این ماده میگوید: دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری ها و سایر دستگاه های ذیربط همکاری لازم را در این خصوص صورت دهد و تبصره ۲ اشاره دارد که نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاههای دولتی و نوع کارگاههای بزرگ مشمول این ماده طبق آیین نامه ای است که توسط وزارت کار و راه و شهرسازی تهیه و تدوین و به تصویب هیات وزیران میرسد. بر این اساس با توجه به دستور کار نشست سه شنبه شورای عالی کار، اصلاح این تبصره مورد توجه اعضای شورای عالی کار خواهد بود.
پیش از این شورای عالی کار در مهرماه نشستی به منظور بررسی راهکارهای تامین مسکن کارگران با حضور معاون روابط کار، معاون تعاون و معاون فرهنگی اجتماعی وزیر کار برگزار کرده بود.
ناصر چمنی ـ نماینده کارگران در شورای عالی کار در خصوص برگزاری این نشست، گفت: با توجه به آنکه در این تبصره شرح وظایف کلی گویی شده و ابهام دارد لذا برای برطرف شدن این ابهامات و مشخص شدن شرح وظایف هر یک از دستگاههای دولتی در جلسه روز سه شنبه به اصلاح این تبصره میپردازیم.
وی درباره تفاهم نامه تامین مسکن کارگران در قالب طرح ملی مسکن که امروز به امضای وزارتخانههای کار و راه و شهرسازی رسید، گفت:شخصا معتقدم با روشهای پیش بینی شده مسکن کارگران عملیاتی نمیشود اول اینکه دولت وقت کافی برای اجرای این طرح را ندارد و مهمتر از آن کارفرمایان به دلیل اوضاع اقتصادی و نبود نقدینگی و شرایط تولید چندان رغبتی به سرمایهگذاری در بانکهای مذکور در تفاهمنامه نشان نمیدهند.
به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، درحال حاضر بخش اعظمی از دریافتی کارگران صرف هزینههای مسکن و اجاره بها میشود و برای خانهدار شدن کارگران باید از شیوههایی بهره جست که هم با دریافتی اندک کارگران همخوانی داشته باشد و در صورت اختصاص وام در این طرح، تسهیلات ارزان قیمت با سود اندک به کارگران داده شود.
دویست و هشتاد و پنجمین نشست شورای عالی کار دوم مهرماه امسال با محور بررسی راهکارهای تقویت تعاونیهای مسکن و مصرف کارگران و ساز و کارهای تامین مسکن مشارکتی برگزار شد. امروز نیز تفاهمنامه همکاری مشترک میان وزارت کار و وزارت راه و شهرسازی با هدف احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران به امضا رسید.
ایسنا
تازهترین اخبار ساختمان
شرط ثبات و کنترل بازار مسکن در میان مدت چیست؟
کاهش قیمت آهن آلات در پس لرزه های ارزی
لزوم تسریع در اهدای زمین طرح نهضت ملی مسکن
بهره برداری از 500 هزار مسکن در طرح ملی مسکن
شروط مجلس برای معافیت مالیات بر سرمایه در انتقال املاک
مروری بر بازار مسکن در شهر جدید پردیس
لزوم افزایش تراکم ساختمانی در خراسان شمالی
ورود صندوق ملی مسکن به بازار خرید سیمان
ایجاد 57 شهرک در کشور مصوب شده است
اجرا 20 هزار میلیارد تومان پروژه در سازمان ملی مسکن
ساخت 100 هزار واحد مسکونی در سه نوع متفاوت
اخذ سند 171 هکتاری اراضی ملی گل خندان
بررسی دغدغه مهندسان برای تعرفه خدمات مهندسی
مصوبات مجلس در طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن
مهمترین تفاوتهای ورق سیاه فولاد مبارکه و گیلان
پربازدیدترین اخبار
ورود صندوق ملی مسکن به بازار خرید سیمان
ایجاد 57 شهرک در کشور مصوب شده است
قیمت واقعی مسکن در سال های اخیر چقدر رشد کرده است؟
لزوم افزایش تراکم ساختمانی در خراسان شمالی
مروری بر بازار مسکن در شهر جدید پردیس
بهره برداری از 500 هزار مسکن در طرح ملی مسکن
شروط مجلس برای معافیت مالیات بر سرمایه در انتقال املاک
لزوم تسریع در اهدای زمین طرح نهضت ملی مسکن
کاهش قیمت آهن آلات در پس لرزه های ارزی
شرط ثبات و کنترل بازار مسکن در میان مدت چیست؟
مدت زمان صدور پروانه ساختمانی همچنان بالاست
آغاز نوسازی 150 هزار واحد مسکونی در کشور
اجاره بها در سال جاری افزایش می یابد؟
پیام تورم اجاره مسکن به دولت و مجلس چیست؟
کابینت های مد 1403: ترندها و ایده های نو برای آشپزخانه ای زیبا