ایران در حوزه مالیات مسکن وضعیت خوبی ندارد

به گزارش اخبار ساختمان، منوچهر خواجه دلویی معاون اسبق وزارت مسکن و بنیاد مستضعفان درباره روند ساخت مسکن بعد از انقلاب گفت: بعد از انقلاب کشور ما نیز مانند بسیاری از کشور‌ها در حوزه مسکن قدم های بزرگی برداشت. در دهه ۶۰ برای مسکن گروه های کم درآمد برنامه ریزی شد و در دهه ۸۰ نیز بر اساس حکمی که در برنامه چهارم توسعه بود وزارت مسکن، طرح جامع مسکن را تعریف کرد. در سال ۸۶، طرح جامع مسکن در قالب ۵۲ برنامه عملیاتی جمع بندی شد. طرح مسکن مهر از دل این طرح جامع استخراج شد و در نهایت به طرح نهضت ملی مسکن رسید که در حال حاضر اجرا می شود.

خواجه دلویی با بیان اینکه نوسازی مسکن روستایی یکی از برنامه های خوب بعد از انقلاب محسوب می شود اظهار کرد: این طرح از سال ۱۳۸۴ عملیاتی شد. قبل از اجرای این طرح، زلزله هایی با شدت چهار ریشتر نیز تلفات زیادی را در پی داشت اما بعد از اجرای این طرح، شاهد این هستیم که تلفات زلزله کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: از شروع این برنامه تا امروز که هنوز هم ادامه دارد، فکر می کنم بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکن روستایی نوسازی شده است. در این مناطق دولت دغدغه زمین ندارد و خود افراد زمین دارند یا از خانه های قبلی استفاده می کنند. اگر زمین هم نداشته باشند بنیاد ملی مسکن از طریق طرح های هادی به تامین زمین کمک می کند. طبق این برنامه سالانه ۱۴۰ الی ۱۵۰ هزار واحد مسکونی نوسازی می شود.

معاون اسبق وزارت مسکن درباره نیاز به ساخت مسکن گفت: در سال ۱۳۸۶ جمع کل تولید یعنی پروانه های صادر شده، به یک میلیون واحد رسیده بود. طرح جامع مسکن به این صورت تدوین شده بود که ۴۰۰ هزار واحد مسکن بخش خصوصی و ۳۰۰ هزار واحد مسکن هم ویژه دهک های پایین جامعه در قالب نوسازی بافت فرسوده و مسکن اجاره ای ساخته شود. در مجموع ۷۰۰ هزار واحد در این بخش و ۲۰۰ هزار واحد هم در بخش روستایی پیش بینی شده بود. یعنی در طرح جامع مسکن، در مجموع یک برنامه ۹۰۰ هزار واحدی تعریف شده بود. در آن مقطع مجموعا تعداد مسکن روی اراضی داخل شهرها، شهر‌های جدید و مسکن روستایی که نوسازی شد به حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد رسید.

خواجه دلویی درباره اینکه چرا ایران در حوزه مالیات مسکن وضعیت خوبی ندارد اظهار کرد: مشکل اصلی ما در سوداگری این است که پول ها دست به دست میچرخد؛ به عنوان مثال برخی افراد تعدادی واحد مسکونی خریداری می کنند و زمانی که قیمت آن افزایش پیدا کرد، می فروشند. چند پیشنهاد قانونی برای این کار وجور دارد. یکی از راهکار‌هایی که در قانون سوداگری نیز وجود دارد، مالیات بر اراضی بایر شهری بود که به نفع تولید بود و عرضه زمین را هم در بازار مسکن بیشتر می کرد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از قوانین موثر که در برخی از کشور‌های دیگر هم اجرا می شود، مالیات بر معاملات مکرر است؛ که از افرادی که تعداد معاملات بالایی در حوزه مسکن دارند مالیات گرفته شود برای اینکه واحد ساخته شده به دست مصرف کننده برسد. یکی از کار‌هایی که در حال حاضر انجام می دهند، ایجاد بانک اطلاعت زمین مسکن است که در بحث مالیات و واحد‌های خالی بسیار موثر خواهد بود.

معاون اسبق وزارت مسکن و بنیاد مستضعفان در رابطه با مشکل مسکن در کلانشهر‌ها افزود: در کلانشهر‌ها تولید زمین جدید نداریم اما اراضی وسیعی وجود دارد که متعلق به شهرداری، بخش خصوصی یا نهاد‌های انقلابی است. در گام اول باید برای آنها مشوق هایی تعریف کرد که هم مالکین زمین و هم دولت برای کمک به مسکن بهره مند شوند. نوسازی بافت فرسود گام دوم است. تسهیل و روان سازی این فعالیت باید اتفاق بیافتد. در بسیاری از شهر‌های بزرگ دنیا شهرداری ها، بزرگترین مالکان واحد‌های اجاره ای هستند و متناسب با مخاطبان قیمت را تعیین می کنند. نهاد‌هایی مانند شهرداری ها باید در بحث مسکن اجاره ای ورود کنند. البته باید ابزار کنترل بازار سوداگری در کنار آن ها وجود داشته باشد تا در بحث مالیات نیز فعالیت هایی صورت بگیرد. یک راه دیگر، ایجاد اشتغال در شهر‌های کوچک یا روستا‌ها برای جلوگیری از مهاجرت است.

خواجه دلویی در پایان درباره پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن و اینکه آیا دولت می تواند تا پایان عمر خود وعده ساخت چهار میلیونی مسکن خود را تحقق ببخشد یا خیر گفت: من شنیده ام که به طور جدی در حال حاضر حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکن زیر کار اجرایی است. امیدوارم دولت بتواند تا پایان عمر خود در مجموع ۴۰۰ هزار واحد مسکن بسازد که عدد بزرگی به شمار می رود.

دانشجو