لزوم اصلاح قانون پیش فروش ساختمان

به گزارش اخبار ساختمان، در سال ملکی ۱۴۰۰ حدود نیمی از خریداران مسکن درگیر کلاهبرداری شده اند؛ شاهد این مدعا، گزارش رسمی بازوان پژهشی مجلس است که با ارزیابی مشکلات قانون فعلی پیش فروش که تصویب آن به ۱۳ سال قبل بازمی‌گردد، اصلاحات مهمی را در این قانون پیشنهاد داده که اگر به تصویب برسد، به منزله کلید پیش خرید خانه اول عمل خواهد کرد. قانون جدید می تواند راهی برای خرید مسکن در استطاعت از طریق پرداخت تدریجی بهای ملک باز کند و بازار ساخت و ساز را نیز از رکود فراگیر نجات دهد.

این گزارش، با هدف بررسی چالش ها و ارائه مدل اصلاح قانون پیش فروش ساختمان تنظیم شده و از پیش فروش به عنوان یکی از روش های موثر در تامین مالی و رونق بخش تولید مسکن یاد شده است. پژوهشگران این مرکز اعتقاد دارند در صورتی که بازار پیش فروش با اصلاح قانون کارآیی لازم را پیدا کند، می تواند بستری برای جذب سرمایه های خرد و کلان مردم باشد و به این ترتیب فضایی برای پاسخ به تقاضای سرمایه ای ملک نیز فراهم کند.

قانون پیش فروش ساختمان ۱۳ سال قبل یعنی در سال ۸۹ تصوب شده و از زمان تصویب آیین نامه اجرایی آن نیز ۱۰ سال می گذرد؛ اما بر اساس این گزارش در مدت زمان مذکور فقط طی دو سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در مجموع حدود ۲۵۰۰ فقره قرارداد پیش فروش مبتنی بر این قانون در کل کشور تنظیم شده است.

بر این اساس کل قراردادهای پیش فروش قانونی تنظیم شده در کشور در بازه زمانی ۱۳‌ ساله، معادل فقط ۰.۳‌ درصد از تیراژ ساخت مسکن در کشور در این بازه زمانی است؛ با وجود این که در فاصله سال های یاد شده در مجموع حدود ۶ میلیون و ۵۰۰‌ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده است. شاید یکی از دلایل عدم اقبال به قانون پیش فروش، به‌روز نشدن آن متناسب با شرایط بازار و شناسایی نقاط ضعف آن در سال های گذشته است. اما نکته مهم این است که هر قدر قانون رسمی پیش فروش مهجور مانده، بازار در مقابل از روش های غیررسمی پیش فروش استقبال کرده است؛ استقبالی که البته بدون چالش هم نبوده است.

تنها در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۵‌ هزار فقره پرونده بابت پیش فروش املاک در محاکم قضایی استان تهران تشکیل شده و این در حالی است که کل معاملات ملکی یک سال مذکور در استان تهران حدود ۷۰‌ هزار فقره بوده است.

به این ترتیب حدود ۵۰ درصد از خانه های معامله شده در یک سال ۱۴۰۰ عملا در قالب پیش فروش غیررسمی و مشکل دار بوده است. به تعبیری می توان گفت سهم کلاهبرداری به مراتب از پیش فروش در سال مورد اشاره و در استان تهران بیشتر بوده که ناشی از خلأ قانونی در این حوزه و عدم استقبال از این موضوع است.

بیشتر بخوانید: طرح اصلاح قانون پیش فروش توسط مجلس دنبال می شود

کارآفرین نیوز