با اجرای قانون جهش تولید امکانپذیر می شود؛
احتکار زمینهای دولتی رو به پایان است
یک کارشناس اقتصادی، قانون جهش تولید را مکمل طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی دانست و گفت: احتکار زمینهای دولتی با اجرای این قانون به پایان میرسد و رکود در بخش ساختوساز با تامین زمین و افزایش سرعت ساخت و ساز، کاهش خواهد یافت.
به گزارش اخبار ساختمان، «طرح جهش تولید و تامین مسکن» از چند ماه پیش در مجلس یازدهم با هدف ساماندهی بازار مسکن و بازگرداندن تعادل بین عرضه و تقاضا مطرح و در نهایت طی چند روز گذشته به تایید شورای نگهبان رسید. اعتقاد کارشناسان حوزه مسکن این است که رکود ساختو ساز در سالهای اخیر که یکی از عوامل گرانی مسکن است و ورود نقدینگی سرگردان به بازار ارز، بورس و طلا، در صورت اجرای درست قانون جهش تولید تا حدودی کاهش خواهد یافت.
«ابوالفضل نوروزی» کارشناس اقتصادی گفت: «جهش تولید» قانون خوبی است که میتواند به وزارت راه و شهرسازی برای تولید یک میلیون واحد مسکونی کمک کند تا بخشی از نیاز بازار تامین شود.
وی ادامه داد: نکته اصلی در این قانون وجود چند مولفه خوب است، این قانون به درستی گفته است که اراضی متعلق به دولت باید برای ساختو ساز و توسعه شهری در اختیار وزارت راه قرار گیرد و نکته طلایی در قانون، ضمانت اجرایی آن است.
به گفته این کارشناس اقتصادی، بر اساس قانون جهش تولید مسکن، اراضی دولتی به صورت اتوماتیک از هر سازمانی که اراضی را به وزارت راه و شهرسازی منتقل نکند گرفته میشود و سازمان ثبت اسناد مسوولیت این انتقال را بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین مولفهها در ساخت مسکن، «زمین» است، گفت: هزینه تامین زمین به طور میانگین، معادل ۵۰ درصد قیمت مسکن است که در شهرهای بزرگ به ۷۰ درصد هم میرسد؛ اما دستگاههای دولتی اراضی را احتکار کردند و به عنوان منبع تامین مالی برای خود حفظ کردند و اجازه ندادند وارد ساخت و ساز شود.
به گفته این کارشناس حوزه اقتصادی پیشتر در قوانینی چون «قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن» و «زمین شهری» بر انتقال زمینهای دولتی به وزارت راه و شهرسازی تاکید شده بود اما ضمانت اجرایی برای آن دیده نشده بود و برای همین دستگاههای دولتی زمینها را احتکار کرده و در مواقع بسیاری اراضی را خالی نگاه داشتهاند.
نوروزی با بیان اینکه در دولت قبل تاکید شد که یک میلیون هکتار زمین تحت تکلف دستگاههای دولتی باید به وزارت راه واگذار شود اما انجام نشد، گفت: امیدواریم با پشتوانه این قانون مهم، این اراضی از نهادهای دولتی پس گرفته شود و تا حد زیادی مشکل تولید مسکن حل شود. ضمن اینکه این نکته ضروری است که اراضی دولتی که باید به وزارت راه واگذار شود، فقط برای ساخت مسکن نیست برای توسعه شهری هم هست و باید به غیر از مسکن سازی، برای خدمات شهری از جمله درمانی آموزشی و تجاری و... نیز استفاده شود.
اولین جلسه کمیسیون عمران با حضور وزیر راه و شهرسازی در هفته آتی جهت شناسایی زمینهای مستعد واگذاری جهت ساخت مسکن در مناطق محروم کشور برگزار می شود. قرار است با همراهی مجلس و شورای نگهبان قانون جهش و رونق تولید مسکن به دولت ابلاغ شود.
ایرنا
«ابوالفضل نوروزی» کارشناس اقتصادی گفت: «جهش تولید» قانون خوبی است که میتواند به وزارت راه و شهرسازی برای تولید یک میلیون واحد مسکونی کمک کند تا بخشی از نیاز بازار تامین شود.
وی ادامه داد: نکته اصلی در این قانون وجود چند مولفه خوب است، این قانون به درستی گفته است که اراضی متعلق به دولت باید برای ساختو ساز و توسعه شهری در اختیار وزارت راه قرار گیرد و نکته طلایی در قانون، ضمانت اجرایی آن است.
به گفته این کارشناس اقتصادی، بر اساس قانون جهش تولید مسکن، اراضی دولتی به صورت اتوماتیک از هر سازمانی که اراضی را به وزارت راه و شهرسازی منتقل نکند گرفته میشود و سازمان ثبت اسناد مسوولیت این انتقال را بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین مولفهها در ساخت مسکن، «زمین» است، گفت: هزینه تامین زمین به طور میانگین، معادل ۵۰ درصد قیمت مسکن است که در شهرهای بزرگ به ۷۰ درصد هم میرسد؛ اما دستگاههای دولتی اراضی را احتکار کردند و به عنوان منبع تامین مالی برای خود حفظ کردند و اجازه ندادند وارد ساخت و ساز شود.
به گفته این کارشناس حوزه اقتصادی پیشتر در قوانینی چون «قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن» و «زمین شهری» بر انتقال زمینهای دولتی به وزارت راه و شهرسازی تاکید شده بود اما ضمانت اجرایی برای آن دیده نشده بود و برای همین دستگاههای دولتی زمینها را احتکار کرده و در مواقع بسیاری اراضی را خالی نگاه داشتهاند.
نوروزی با بیان اینکه در دولت قبل تاکید شد که یک میلیون هکتار زمین تحت تکلف دستگاههای دولتی باید به وزارت راه واگذار شود اما انجام نشد، گفت: امیدواریم با پشتوانه این قانون مهم، این اراضی از نهادهای دولتی پس گرفته شود و تا حد زیادی مشکل تولید مسکن حل شود. ضمن اینکه این نکته ضروری است که اراضی دولتی که باید به وزارت راه واگذار شود، فقط برای ساخت مسکن نیست برای توسعه شهری هم هست و باید به غیر از مسکن سازی، برای خدمات شهری از جمله درمانی آموزشی و تجاری و... نیز استفاده شود.
اولین جلسه کمیسیون عمران با حضور وزیر راه و شهرسازی در هفته آتی جهت شناسایی زمینهای مستعد واگذاری جهت ساخت مسکن در مناطق محروم کشور برگزار می شود. قرار است با همراهی مجلس و شورای نگهبان قانون جهش و رونق تولید مسکن به دولت ابلاغ شود.
ایرنا
تازهترین اخبار ساختمان
شرط ثبات و کنترل بازار مسکن در میان مدت چیست؟
کاهش قیمت آهن آلات در پس لرزه های ارزی
لزوم تسریع در اهدای زمین طرح نهضت ملی مسکن
بهره برداری از 500 هزار مسکن در طرح ملی مسکن
شروط مجلس برای معافیت مالیات بر سرمایه در انتقال املاک
مروری بر بازار مسکن در شهر جدید پردیس
لزوم افزایش تراکم ساختمانی در خراسان شمالی
ورود صندوق ملی مسکن به بازار خرید سیمان
ایجاد 57 شهرک در کشور مصوب شده است
اجرا 20 هزار میلیارد تومان پروژه در سازمان ملی مسکن
ساخت 100 هزار واحد مسکونی در سه نوع متفاوت
اخذ سند 171 هکتاری اراضی ملی گل خندان
بررسی دغدغه مهندسان برای تعرفه خدمات مهندسی
مصوبات مجلس در طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن
مهمترین تفاوتهای ورق سیاه فولاد مبارکه و گیلان
پربازدیدترین اخبار
ورود صندوق ملی مسکن به بازار خرید سیمان
ایجاد 57 شهرک در کشور مصوب شده است
قیمت واقعی مسکن در سال های اخیر چقدر رشد کرده است؟
لزوم افزایش تراکم ساختمانی در خراسان شمالی
مروری بر بازار مسکن در شهر جدید پردیس
بهره برداری از 500 هزار مسکن در طرح ملی مسکن
شروط مجلس برای معافیت مالیات بر سرمایه در انتقال املاک
لزوم تسریع در اهدای زمین طرح نهضت ملی مسکن
کاهش قیمت آهن آلات در پس لرزه های ارزی
شرط ثبات و کنترل بازار مسکن در میان مدت چیست؟
مدت زمان صدور پروانه ساختمانی همچنان بالاست
آغاز نوسازی 150 هزار واحد مسکونی در کشور
اجاره بها در سال جاری افزایش می یابد؟
پیام تورم اجاره مسکن به دولت و مجلس چیست؟
کابینت های مد 1403: ترندها و ایده های نو برای آشپزخانه ای زیبا