بررسی ایرادات طرح مالیات بر عایدی سرمایه
یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه دارای حداقل پنج ایراد است که از مهمترین آنها تفکیک نشدن خریداران واقعی از دلالان، احتمال ایجاد فضای پنهانکاری و همچنین عدم لحاظ تورم معمول اقتصاد ایران است؛ به نظرم باید این برنامه در قالب لایحه از طرف دولت ارایه و در مجلس چکشکاری شود.
به گزارش اخبار ساختمان، مهدی روانشادنیا اظهار کرد: تردیدی نیست که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که کلیات آن به تصویب مجلس رسیده برای کنترل سوداگری و جلوگیری از التهاب بازارهایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز لازم است. کشورهای توسعه یافته نیز از سالها قبل مالیاتهای مشابه را وضع کردهاند. ولی ما باید متناسب با شرایط کشور نسخهای بپیچیم که قابلیت اجرا داشته باشد.
وی افزود: مردم عادی کمترین نقشی در تلاطمات بازارها و نوسانات اقتصادی ندارند. علت گرانیها متغیرهای اقتصادی و بعضا سیاسی است که باعث کاهش ارزش پول ملی میشود و زمینه را برای ورود نوسانگیران و دلالان در بازارهای غیرمولد فراهم میکند. تلفیق این دو اتفاق دامن اقشار جامعه را میگیرد. بنابراین نباید در وضع قوانین، معیشت اقشار پایین و متوسط را هدف قرار داد و به نوعی آنها را تنبیه مالیاتی کرد.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه مهمترین ضعف این قانون بیتوجهی به تورم معمول اقتصاد ایران است گفت: در وضع این مالیات باید تورم کسر شود. کسی که خودرو، مسکن یا طلا خریداری کرده اگر قیمت کالای او بعد از چند ماه افزایش یابد تورم نیز بالا میرود که در زمان فروش باید به نسبت تورم برای او معافیت در نظر گرفت. در این خصوص شاخص تورم عمومی یا هر شاخص دیگری که قانونگذار مدنظر قرار میدهد میتواند لحاظ شود.
روانشادنیا تصریح کرد: طبق این طرح اگر کسی خانه را قبل از یک سال از زمان خرید بفروشد باید ۴۰ درصد سود آن را مالیات بدهد. سالیانه سه درصد از این رقم کاسته میشود تا سال دوازدهم که نرخ مالیات به چهار درصد میرسد. به هر دلیلی یک جوان ممکن است خانه کوچکی خریداری و بعد بخواهد آن را تبدیل به احسن کند. عملا این قانون ارتقای زندگی آن جوان را دچار مشکل میکند. ممکن است خانه قدیمی باشد که در مدت ۱۲ سال مستهلک شود و ارزش خود را از دست بدهد.
وی مستثنی کردن یک معامله در سال از وضع مالیات را لازم دانست و گفت: فرض کنیم شخصی خودرو یا مسکنی را به قصد استفاده و سکونت خریداری میکند اما یکدفعه مشکلی برایش پیش میآید و میخواهد آن را بفروشد. باید بین این فرد و دلالی که در سال چندین خودرو یا خانه خریداری می کند تفاوت قائل شد.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: این طرح، فضایی را برای معاملات پنهانی فراهم میکند. همچنین ممکن است مالک برای فرار از مالیات مجبور شود خانه را به نام اشخاص دیگر کند که به از دست رفتن سرمایهاش منجر شود. نتیجه این فرآیند باعث پایین آمدن جذابیت بخش مسکن میشود که نتیجهای جز فرار سرمایهها نخواهد داشت.
به گفته روانشادنیا باید یک بسته مالیاتی درخصوص مالیات بر خانههای خالی، معاملات مکرر، عایدی سرمایه و ... ایجاد شود. در واقع اصلاح نظام مالیاتی کشور که سالها مدنظر است در دستور کار قرار گیرد. واقعیت این است که این نوع طرحها از جنس لایحه است. دولت باید طی یک کار کارشناسی مفصل، طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در قالب لایحه به مجلس تقدیم کند و سپس در مجلس چکش کاری شود. حل مقطعی و موردی مساله مالیات نه تنها به کاهش مشکلات منجر نخواهد شد بلکه ممکن است معضلات را تشدید کند.
روز پنجم خردادماه ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کردند که از این پس طبق مدت تملک، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند باید از محل سود این معامله، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند. طبق طرح جدید مجلس، املاک در صورت نگهداری کمتر از یکسال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه میشوند. همچنین نگهداری انواع خودرو در کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد مشمول مالیات میشود و در صورت نگهداری بیش از یکسال، سالانه ۱۰ واحد درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه از سال چهارهم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه میشود. درخصوص سایر داراییها مثل طلا، ارز، جواهرآلات و...با نگهداری کمتر از یک سال معادل ۳۰ درصد، با نگهداری بیش از یک تا دو سال سالانه ۲۰ درصد و بیش از دو سال معادل ۱۰ درصد باید مالیات متعلقه پرداخت شود.
ایسنا
وی افزود: مردم عادی کمترین نقشی در تلاطمات بازارها و نوسانات اقتصادی ندارند. علت گرانیها متغیرهای اقتصادی و بعضا سیاسی است که باعث کاهش ارزش پول ملی میشود و زمینه را برای ورود نوسانگیران و دلالان در بازارهای غیرمولد فراهم میکند. تلفیق این دو اتفاق دامن اقشار جامعه را میگیرد. بنابراین نباید در وضع قوانین، معیشت اقشار پایین و متوسط را هدف قرار داد و به نوعی آنها را تنبیه مالیاتی کرد.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه مهمترین ضعف این قانون بیتوجهی به تورم معمول اقتصاد ایران است گفت: در وضع این مالیات باید تورم کسر شود. کسی که خودرو، مسکن یا طلا خریداری کرده اگر قیمت کالای او بعد از چند ماه افزایش یابد تورم نیز بالا میرود که در زمان فروش باید به نسبت تورم برای او معافیت در نظر گرفت. در این خصوص شاخص تورم عمومی یا هر شاخص دیگری که قانونگذار مدنظر قرار میدهد میتواند لحاظ شود.
روانشادنیا تصریح کرد: طبق این طرح اگر کسی خانه را قبل از یک سال از زمان خرید بفروشد باید ۴۰ درصد سود آن را مالیات بدهد. سالیانه سه درصد از این رقم کاسته میشود تا سال دوازدهم که نرخ مالیات به چهار درصد میرسد. به هر دلیلی یک جوان ممکن است خانه کوچکی خریداری و بعد بخواهد آن را تبدیل به احسن کند. عملا این قانون ارتقای زندگی آن جوان را دچار مشکل میکند. ممکن است خانه قدیمی باشد که در مدت ۱۲ سال مستهلک شود و ارزش خود را از دست بدهد.
وی مستثنی کردن یک معامله در سال از وضع مالیات را لازم دانست و گفت: فرض کنیم شخصی خودرو یا مسکنی را به قصد استفاده و سکونت خریداری میکند اما یکدفعه مشکلی برایش پیش میآید و میخواهد آن را بفروشد. باید بین این فرد و دلالی که در سال چندین خودرو یا خانه خریداری می کند تفاوت قائل شد.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: این طرح، فضایی را برای معاملات پنهانی فراهم میکند. همچنین ممکن است مالک برای فرار از مالیات مجبور شود خانه را به نام اشخاص دیگر کند که به از دست رفتن سرمایهاش منجر شود. نتیجه این فرآیند باعث پایین آمدن جذابیت بخش مسکن میشود که نتیجهای جز فرار سرمایهها نخواهد داشت.
به گفته روانشادنیا باید یک بسته مالیاتی درخصوص مالیات بر خانههای خالی، معاملات مکرر، عایدی سرمایه و ... ایجاد شود. در واقع اصلاح نظام مالیاتی کشور که سالها مدنظر است در دستور کار قرار گیرد. واقعیت این است که این نوع طرحها از جنس لایحه است. دولت باید طی یک کار کارشناسی مفصل، طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در قالب لایحه به مجلس تقدیم کند و سپس در مجلس چکش کاری شود. حل مقطعی و موردی مساله مالیات نه تنها به کاهش مشکلات منجر نخواهد شد بلکه ممکن است معضلات را تشدید کند.
روز پنجم خردادماه ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کردند که از این پس طبق مدت تملک، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند باید از محل سود این معامله، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند. طبق طرح جدید مجلس، املاک در صورت نگهداری کمتر از یکسال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه میشوند. همچنین نگهداری انواع خودرو در کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد مشمول مالیات میشود و در صورت نگهداری بیش از یکسال، سالانه ۱۰ واحد درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه از سال چهارهم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه میشود. درخصوص سایر داراییها مثل طلا، ارز، جواهرآلات و...با نگهداری کمتر از یک سال معادل ۳۰ درصد، با نگهداری بیش از یک تا دو سال سالانه ۲۰ درصد و بیش از دو سال معادل ۱۰ درصد باید مالیات متعلقه پرداخت شود.
ایسنا
تازهترین اخبار ساختمان
شرط ثبات و کنترل بازار مسکن در میان مدت چیست؟
کاهش قیمت آهن آلات در پس لرزه های ارزی
لزوم تسریع در اهدای زمین طرح نهضت ملی مسکن
بهره برداری از 500 هزار مسکن در طرح ملی مسکن
شروط مجلس برای معافیت مالیات بر سرمایه در انتقال املاک
مروری بر بازار مسکن در شهر جدید پردیس
لزوم افزایش تراکم ساختمانی در خراسان شمالی
ورود صندوق ملی مسکن به بازار خرید سیمان
ایجاد 57 شهرک در کشور مصوب شده است
اجرا 20 هزار میلیارد تومان پروژه در سازمان ملی مسکن
ساخت 100 هزار واحد مسکونی در سه نوع متفاوت
اخذ سند 171 هکتاری اراضی ملی گل خندان
بررسی دغدغه مهندسان برای تعرفه خدمات مهندسی
مصوبات مجلس در طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن
مهمترین تفاوتهای ورق سیاه فولاد مبارکه و گیلان
پربازدیدترین اخبار
ورود صندوق ملی مسکن به بازار خرید سیمان
ایجاد 57 شهرک در کشور مصوب شده است
قیمت واقعی مسکن در سال های اخیر چقدر رشد کرده است؟
لزوم افزایش تراکم ساختمانی در خراسان شمالی
مروری بر بازار مسکن در شهر جدید پردیس
بهره برداری از 500 هزار مسکن در طرح ملی مسکن
شروط مجلس برای معافیت مالیات بر سرمایه در انتقال املاک
لزوم تسریع در اهدای زمین طرح نهضت ملی مسکن
کاهش قیمت آهن آلات در پس لرزه های ارزی
شرط ثبات و کنترل بازار مسکن در میان مدت چیست؟
مدت زمان صدور پروانه ساختمانی همچنان بالاست
آغاز نوسازی 150 هزار واحد مسکونی در کشور
اجاره بها در سال جاری افزایش می یابد؟
پیام تورم اجاره مسکن به دولت و مجلس چیست؟
کابینت های مد 1403: ترندها و ایده های نو برای آشپزخانه ای زیبا