سبقت اجاره خانه از تورم
از نظر مشاوران املاک، ثمره این وضعیت، تشدید فشار مالی به مستأجران و کوچ اجباری آنها به محلات و مناطق پاییندست محل سکونت و حتی شهرهای حومهای و بافتهای حاشیهای است.
به گزارش اخبار ساختمان، بازار اجاره در آغاز فصل جابهجایی بدون متولی مانده و آنگونه که از آمارها برمیآید در وضعیت نامساعدی به سر میبرد؛ بهگونهای که حتی با نزولی شدن شیب رشد تورم، همچنان شاخص اجارهبها در روند صعودی قرار دارد و حتی برای نخستین بار در یک سال اخیر، ضریب افزایش آن از نرخ تورم نیز بیشتر شده است.
بازار اجاره ایران همواره براساس قواعد سنتی و با حضور پررنگ خردهمالکان خصوصی فعالیت کرده و بهطور متناوب در دورههای شوک اقتصادی، عرصه را بر مستأجران تنگتر کرده است؛ چراکه این بازار اثرپذیری مستقیمی از تغییرات کالای سرمایهای مسکن دارد و قیمتگذاری آن در میانمدت براساس ارزش مسکن تعیین میشود.
روایت آمارها از بحران بازار اجاره
بررسی آمارها نشان میدهد تا اواخر تابستان پارسال، حرکت شاخص قیمت اجاره در شهر و استان تهران با شاخص تورم تقریبا موازی بوده اما از پاییز پارسال به بعد با وجود نزولی شدن شیب نرخ تورم، همچنان افزایش شاخص اجارهبها ادامه پیدا کرده تا جایی که از اوایل امسال عملا رشد شاخص اجارهبها، از رشد تورم نیز بیشتر شده است.
بهنظر میرسد این اتفاق تحتتأثیر تخلیه تورم انباشته مسکن در بازار اجاره رخ داده و درصورت استمرار بیتفاوتی متولیان حوزه مسکن در دولت، این ماجرا میتواند تا نقطه سربهسر شدن تورم مسکن و اجاره ادامه پیدا کند. بر این اساس، اگر سازوکار بازار اجاره ساماندهی نشود، بهواسطه رشد حدود 300 درصدی قیمت مسکن در سه سال اخیر، شاخص اجارهبها نیز میتواند در ماههای پیشرو تا محدوده 300 درصدی نسبت به قیمتهای سه سال قبل رشد کند. البته اگر در این میانه باز هم رشد قیمت مسکن ادامه یابد، سناریوی تداوم رشد اجارهبها نیز منتفی نخواهد بود.
تکرار کوچ مستأجران
در 2سال اخیر که قیمت مسکن در سایه جهش نرخ ارز و رشد بیامان نرخ تورم وارد روند صعودی پرقدرت شده، مظنه قیمت اجاره نیز با سرعتی ورای سرعت ترمیم قدرت خرید جامعه افزایش یافته و مستأجران را ناچار به گزینش راهکارهایی غیراز تداوم سکونت در محل فعلی کرده است.
برخی از مشاوران املاک به همشهری میگویند: امسال نیز بخش زیادی از جستوجوگران واحدهای اجاری را کسانی تشکیل میدهند که در محلات بالاتر ساکن بودهاند و بهواسطه ناتوانی مالی بهدنبال سکونت در محلاتی ارزانتر هستند. نکته اینجاست که به شهادت مشاوران املاک بخشی از مستأجران بهواسطه کاهش شدید قدرت خرید، به شهرهای حومه پایتخت مهاجرات کردهاند و حتی مستأجران ساکن در مناطق فقیرتر پایتخت مجبور شدهاند به بافتهای حاشیهای شهر کوچ کنند. این اتفاق، دقیقا از جنس تحولاتی است که در فصل جابهجایی پارسال نیز رخ داده بود و وزارت راه و شهرسازی برای مقابله با آن به گفتاردرمانی و تدوین طرحهایی پرداخت که هیچگاه اجرایی نشد.
دورنمای بحران بازار اجاره و مسکن
بیثباتی شاخصهای کلان اقتصادی، سالهاست که به بیماری مزمن بازار کالاهای سرمایهای، بهخصوص مسکن دامن زده و با نادیده گرفتن علت بروز این تحولات، همه تلاشهای انجام شده برای رفع معلول نیز بیثمر مانده است. در این سالها، نه مسکن مهر دولت نهم و دهم، نه تسهیلات مسکن یکم دولت یازدهم و نه مسکن ملی دولت دوازدهم، موفقیت زیادی برای ساماندهی بازار مسکن نداشته است؛ اما در این میان، بازار اجاره حتی از همین اقدامات نهچندان مؤثر نیز محروم بوده و با شتابی بیشتر به سمت بحران حرکت کرده است.
بررسی آمارهای سرشماریهای گذشته نشان میدهد از سال85 تا 95، ضریب اجارهنشینی در کل کشور 34.8درصد و در شهر تهران 42درصد رشد کرده؛ درحالیکه در همین دوره زمانی تعداد کل واحدهای مسکونی کشور 43.4درصد افزایش داشته و درصورت توانمند شدن خانوارها، امکان کاهش ضریب اجارهنشینی وجود داشته است؛ اما تداوم تضعیف قدرت خرید طبقات ضعیف تا متوسط جامعه ایرانی باعث شده بهجای افزایش ضریب خانوارهای مالک و کاهش تعداد اجارهنشینها، کشور با پدیده خانههای خالی و تملک بیش از یک خانه توسط یک خانوار مواجه شود.
بررسیهایی که اخیرا مرکز پژوهشهای مجلس انجام داده حاکی از این است که با تداوم روند موجود، افزایش ضریب اجارهنشینی در ایران بهواسطه کاهش بُعد خانوار و سقوط قدرت خرید خانوارها تا سال 1415 ادامه پیدا کند و باوجود کاهش شتاب رشد جمعیت، از 31درصد در سال1395 به 44درصد در سال1415 برسد. در این شرایط به فرض موفقیت دولت در کارآمد کردن بازار مسکن و البته به مدد کاهش ضریب رشد جمعیت، میتوان انتظار داشت از سال1415 به بعد، ضریب اجارهنشینی بهتدریج کاهش پیدا کند و تا سال1437 به 33درصد برسد؛ اما حتی این رقم نیز از ضریب فعلی اجارهنشینی در ایران بالاتر است.
بنکر
بازار اجاره ایران همواره براساس قواعد سنتی و با حضور پررنگ خردهمالکان خصوصی فعالیت کرده و بهطور متناوب در دورههای شوک اقتصادی، عرصه را بر مستأجران تنگتر کرده است؛ چراکه این بازار اثرپذیری مستقیمی از تغییرات کالای سرمایهای مسکن دارد و قیمتگذاری آن در میانمدت براساس ارزش مسکن تعیین میشود.
روایت آمارها از بحران بازار اجاره
بررسی آمارها نشان میدهد تا اواخر تابستان پارسال، حرکت شاخص قیمت اجاره در شهر و استان تهران با شاخص تورم تقریبا موازی بوده اما از پاییز پارسال به بعد با وجود نزولی شدن شیب نرخ تورم، همچنان افزایش شاخص اجارهبها ادامه پیدا کرده تا جایی که از اوایل امسال عملا رشد شاخص اجارهبها، از رشد تورم نیز بیشتر شده است.
بهنظر میرسد این اتفاق تحتتأثیر تخلیه تورم انباشته مسکن در بازار اجاره رخ داده و درصورت استمرار بیتفاوتی متولیان حوزه مسکن در دولت، این ماجرا میتواند تا نقطه سربهسر شدن تورم مسکن و اجاره ادامه پیدا کند. بر این اساس، اگر سازوکار بازار اجاره ساماندهی نشود، بهواسطه رشد حدود 300 درصدی قیمت مسکن در سه سال اخیر، شاخص اجارهبها نیز میتواند در ماههای پیشرو تا محدوده 300 درصدی نسبت به قیمتهای سه سال قبل رشد کند. البته اگر در این میانه باز هم رشد قیمت مسکن ادامه یابد، سناریوی تداوم رشد اجارهبها نیز منتفی نخواهد بود.
تکرار کوچ مستأجران
در 2سال اخیر که قیمت مسکن در سایه جهش نرخ ارز و رشد بیامان نرخ تورم وارد روند صعودی پرقدرت شده، مظنه قیمت اجاره نیز با سرعتی ورای سرعت ترمیم قدرت خرید جامعه افزایش یافته و مستأجران را ناچار به گزینش راهکارهایی غیراز تداوم سکونت در محل فعلی کرده است.
برخی از مشاوران املاک به همشهری میگویند: امسال نیز بخش زیادی از جستوجوگران واحدهای اجاری را کسانی تشکیل میدهند که در محلات بالاتر ساکن بودهاند و بهواسطه ناتوانی مالی بهدنبال سکونت در محلاتی ارزانتر هستند. نکته اینجاست که به شهادت مشاوران املاک بخشی از مستأجران بهواسطه کاهش شدید قدرت خرید، به شهرهای حومه پایتخت مهاجرات کردهاند و حتی مستأجران ساکن در مناطق فقیرتر پایتخت مجبور شدهاند به بافتهای حاشیهای شهر کوچ کنند. این اتفاق، دقیقا از جنس تحولاتی است که در فصل جابهجایی پارسال نیز رخ داده بود و وزارت راه و شهرسازی برای مقابله با آن به گفتاردرمانی و تدوین طرحهایی پرداخت که هیچگاه اجرایی نشد.
دورنمای بحران بازار اجاره و مسکن
بیثباتی شاخصهای کلان اقتصادی، سالهاست که به بیماری مزمن بازار کالاهای سرمایهای، بهخصوص مسکن دامن زده و با نادیده گرفتن علت بروز این تحولات، همه تلاشهای انجام شده برای رفع معلول نیز بیثمر مانده است. در این سالها، نه مسکن مهر دولت نهم و دهم، نه تسهیلات مسکن یکم دولت یازدهم و نه مسکن ملی دولت دوازدهم، موفقیت زیادی برای ساماندهی بازار مسکن نداشته است؛ اما در این میان، بازار اجاره حتی از همین اقدامات نهچندان مؤثر نیز محروم بوده و با شتابی بیشتر به سمت بحران حرکت کرده است.
بررسی آمارهای سرشماریهای گذشته نشان میدهد از سال85 تا 95، ضریب اجارهنشینی در کل کشور 34.8درصد و در شهر تهران 42درصد رشد کرده؛ درحالیکه در همین دوره زمانی تعداد کل واحدهای مسکونی کشور 43.4درصد افزایش داشته و درصورت توانمند شدن خانوارها، امکان کاهش ضریب اجارهنشینی وجود داشته است؛ اما تداوم تضعیف قدرت خرید طبقات ضعیف تا متوسط جامعه ایرانی باعث شده بهجای افزایش ضریب خانوارهای مالک و کاهش تعداد اجارهنشینها، کشور با پدیده خانههای خالی و تملک بیش از یک خانه توسط یک خانوار مواجه شود.
بررسیهایی که اخیرا مرکز پژوهشهای مجلس انجام داده حاکی از این است که با تداوم روند موجود، افزایش ضریب اجارهنشینی در ایران بهواسطه کاهش بُعد خانوار و سقوط قدرت خرید خانوارها تا سال 1415 ادامه پیدا کند و باوجود کاهش شتاب رشد جمعیت، از 31درصد در سال1395 به 44درصد در سال1415 برسد. در این شرایط به فرض موفقیت دولت در کارآمد کردن بازار مسکن و البته به مدد کاهش ضریب رشد جمعیت، میتوان انتظار داشت از سال1415 به بعد، ضریب اجارهنشینی بهتدریج کاهش پیدا کند و تا سال1437 به 33درصد برسد؛ اما حتی این رقم نیز از ضریب فعلی اجارهنشینی در ایران بالاتر است.
بنکر
برچسب ها:
بازار اجارهتازهترین اخبار ساختمان
شرط ثبات و کنترل بازار مسکن در میان مدت چیست؟
کاهش قیمت آهن آلات در پس لرزه های ارزی
لزوم تسریع در اهدای زمین طرح نهضت ملی مسکن
بهره برداری از 500 هزار مسکن در طرح ملی مسکن
شروط مجلس برای معافیت مالیات بر سرمایه در انتقال املاک
مروری بر بازار مسکن در شهر جدید پردیس
لزوم افزایش تراکم ساختمانی در خراسان شمالی
ورود صندوق ملی مسکن به بازار خرید سیمان
ایجاد 57 شهرک در کشور مصوب شده است
اجرا 20 هزار میلیارد تومان پروژه در سازمان ملی مسکن
ساخت 100 هزار واحد مسکونی در سه نوع متفاوت
اخذ سند 171 هکتاری اراضی ملی گل خندان
بررسی دغدغه مهندسان برای تعرفه خدمات مهندسی
مصوبات مجلس در طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن
مهمترین تفاوتهای ورق سیاه فولاد مبارکه و گیلان
پربازدیدترین اخبار
ورود صندوق ملی مسکن به بازار خرید سیمان
ایجاد 57 شهرک در کشور مصوب شده است
قیمت واقعی مسکن در سال های اخیر چقدر رشد کرده است؟
لزوم افزایش تراکم ساختمانی در خراسان شمالی
مروری بر بازار مسکن در شهر جدید پردیس
بهره برداری از 500 هزار مسکن در طرح ملی مسکن
شروط مجلس برای معافیت مالیات بر سرمایه در انتقال املاک
لزوم تسریع در اهدای زمین طرح نهضت ملی مسکن
کاهش قیمت آهن آلات در پس لرزه های ارزی
شرط ثبات و کنترل بازار مسکن در میان مدت چیست؟
مدت زمان صدور پروانه ساختمانی همچنان بالاست
آغاز نوسازی 150 هزار واحد مسکونی در کشور
اجاره بها در سال جاری افزایش می یابد؟
پیام تورم اجاره مسکن به دولت و مجلس چیست؟
کابینت های مد 1403: ترندها و ایده های نو برای آشپزخانه ای زیبا