با کارگران عادلانه برخورد نمیشود
یک کارشناس اقتصادی، ضمن انتقاد نسبت به قانون کار و وضعیت بد معیشت کارگران، معتقد است که برای بهبود وضع معیشت کارگران نباید آنها را پولدار کرد بلکه باید مسکن را ارزان و بهداشت و آموزش را رایگان کنیم تا آنها بتوانند با حداقل دستمزد به رفاه دست پیدا کنند.
به گزارش اخبار ساختمان، محمد هادی سلیمی زاده درباره قانون کار و سیر تحولات و تغییرات آن در طول تاریخ، اظهار کرد: اکنون شرایط کار بهگونهای است هم کارفرمایان و هم خیلی از کارگران و کارمندان از روند کار ناراضی هستند. زمانی قوانینی در جهت حمایت از کارگران و کارمندان ایجاد کردیم تا مطمئن شویم که معیشت کارمندان بهتر میشود؛ غافل از اینکه چرا معیشت کارگران باید بد باشد که ما آن را بهتر کنیم.
وی ادامه داد: تامین معیشت الزاما با پول ممکن نمیشود، زیرا شما هر چه قدر هم که پول داشته باشید، قیمت مسکن از میزان پول شما جلوتر است. در این زمینه، رمز موفقیت این نیست که کارگران را مدام پولدار کنید، بلکه باید مسکن را ارزان کنید و بهداشت و آموزش را رایگان کنید که در نتیجه این امر، دستمزد حداقلی بتواند کفاف زندگی کارگران را بدهد. این در واقع کلید واژهای است که بیمه قراردادها را در قانون کار مطرح کرد اما متاسفانه نقض غرض آن شد.
با کارگران عادلانه برخورد نمیشود
این کارشناس اقتصادی که در برنامه پایش حاضر شده بود، با اشاره به کمدرآمدترین شهر و روستاهای کشور و حداقل دستمزدها در سال ۹۷، گفت: در استانهایی که کمترین هزینهها را دارند، بیشترین فقر و محرومیت وجود دارد و استانهایی همچون سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و چهارمحال بختیاری از جمله این استانها هستند. این مناطق که قرار بود با هزینههای کمتری که دارند، رفاه بیشتری داشته باشند؛ اصلا به شغلی دست پیدا نکردهاند.
وی ادامه داد: استانهایی که هزینهها در آنها کمتر است، این موضوع باید باعث این میشد که آنها با حداقل دستمزد به رفاه برسند، درحالیکه اصلا شغل کافی در آنجا وجود ندارد که رفاه شکل بگیرد. این همان تناقض درونی است که در قانون کار مطرح است و در این زمینه قانون کار جواب نداد چرا چون قبل از اینکه قانون کار بیاید ۹۰ درصد قراردادها رسمی بود و تنها ۵ تا ۱۰ درصد آنها غیررسمی بود در حالیکه اکنون میتوانیم بگوییم که کاملا برعکس شده است.
تولید ناخالص داخلی تهران ۲۵ برابر استانهای دیگر
سلیمی زاده با اشاره به حداقل دستمزدها در کشورهای همچون چین، ژاپن و آمریکا، اظهار کرد: هزینه مسکن در تهران بعضا ۵ برابر شهرستان دیگر و ۲۰ برابر روستاها است که نشان دهنده این است که هزینهها یکسان نیستند. هزینه حملونقل، مسکن، آموزش و پوشاک در شهرستانها به شدت پایینتر است و باید تولید به این مناطق منتقل شود، درحالیکه این اتفاق نمیافتد چون کارفرما میگوید چرا سرمایه خودم را که در تهران است به یک منطقه محروم ببرم که این اتفاق باعث میشود که اکنون تولید ناخالص داخلی تهران ۲۵ برابر استان دیگر است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سه ملاک تعیین حداقل دستمزد شامل صنایع مختلف، مناطق مختلف (یک منطقه صعبالعبور است) و مخارج خانواده است، گفت: ما آمدهایم همه این موارد را به یک عدد دادهایم تا صدای کسی درنیاید برای مثال یارانه که دیدند نمیتوانند دهکهای پردرآمد و کمدرآمد را تعیین کنند، به همه به طور یکسان یارانه دادند.
وی ادامه داد: نباید سهم روستایی از دستمزد کم شود بلکه سهم شهری را بیشتر کنند تا برای کارخانهدار به صرفه باشد که سرمایه خود را به سمت مناطق محروم ببرد، اگر این اتفاق نیفتد روستایی مجبور میشود برای کار به شهر بیاید که به دلیل هزینههای زیاد در شهر مجبور میشود که زاغه نشین شود. روستایی دنبال کار است و به شهر میآید و آن فرد در روستا به دلیل هزینههای کم صاحبخانه است درحالیکه با آمدن به شهر مستاجر میشود و آن درآمد بیشتر صرف هزینههای زیاد زندگی در شهر میشود.
با عمل به قانون کار، بیکاری حل میشود
سلیمیزاده در پایان خاطرنشان کرد: برخی از روستاهای ما به دلیل صنعتی که در آنجا شکل گرفته، مهاجرت معکوس در آن روستاها شکل میگیرد. ما باید صرفهای برای سرمایههای شهری ایجاد کنیم تا به سمت شهرستان و روستاها برود. قانون کار به نفع سرمایهداران بزرگ در شهرهای صنعتی است و اگر تنها به این قانون عمل شود بسیاری از مشکلات بیکاری حل خواهد شد.
ایسنا
وی ادامه داد: تامین معیشت الزاما با پول ممکن نمیشود، زیرا شما هر چه قدر هم که پول داشته باشید، قیمت مسکن از میزان پول شما جلوتر است. در این زمینه، رمز موفقیت این نیست که کارگران را مدام پولدار کنید، بلکه باید مسکن را ارزان کنید و بهداشت و آموزش را رایگان کنید که در نتیجه این امر، دستمزد حداقلی بتواند کفاف زندگی کارگران را بدهد. این در واقع کلید واژهای است که بیمه قراردادها را در قانون کار مطرح کرد اما متاسفانه نقض غرض آن شد.
با کارگران عادلانه برخورد نمیشود
این کارشناس اقتصادی که در برنامه پایش حاضر شده بود، با اشاره به کمدرآمدترین شهر و روستاهای کشور و حداقل دستمزدها در سال ۹۷، گفت: در استانهایی که کمترین هزینهها را دارند، بیشترین فقر و محرومیت وجود دارد و استانهایی همچون سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و چهارمحال بختیاری از جمله این استانها هستند. این مناطق که قرار بود با هزینههای کمتری که دارند، رفاه بیشتری داشته باشند؛ اصلا به شغلی دست پیدا نکردهاند.
وی ادامه داد: استانهایی که هزینهها در آنها کمتر است، این موضوع باید باعث این میشد که آنها با حداقل دستمزد به رفاه برسند، درحالیکه اصلا شغل کافی در آنجا وجود ندارد که رفاه شکل بگیرد. این همان تناقض درونی است که در قانون کار مطرح است و در این زمینه قانون کار جواب نداد چرا چون قبل از اینکه قانون کار بیاید ۹۰ درصد قراردادها رسمی بود و تنها ۵ تا ۱۰ درصد آنها غیررسمی بود در حالیکه اکنون میتوانیم بگوییم که کاملا برعکس شده است.
تولید ناخالص داخلی تهران ۲۵ برابر استانهای دیگر
سلیمی زاده با اشاره به حداقل دستمزدها در کشورهای همچون چین، ژاپن و آمریکا، اظهار کرد: هزینه مسکن در تهران بعضا ۵ برابر شهرستان دیگر و ۲۰ برابر روستاها است که نشان دهنده این است که هزینهها یکسان نیستند. هزینه حملونقل، مسکن، آموزش و پوشاک در شهرستانها به شدت پایینتر است و باید تولید به این مناطق منتقل شود، درحالیکه این اتفاق نمیافتد چون کارفرما میگوید چرا سرمایه خودم را که در تهران است به یک منطقه محروم ببرم که این اتفاق باعث میشود که اکنون تولید ناخالص داخلی تهران ۲۵ برابر استان دیگر است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سه ملاک تعیین حداقل دستمزد شامل صنایع مختلف، مناطق مختلف (یک منطقه صعبالعبور است) و مخارج خانواده است، گفت: ما آمدهایم همه این موارد را به یک عدد دادهایم تا صدای کسی درنیاید برای مثال یارانه که دیدند نمیتوانند دهکهای پردرآمد و کمدرآمد را تعیین کنند، به همه به طور یکسان یارانه دادند.
وی ادامه داد: نباید سهم روستایی از دستمزد کم شود بلکه سهم شهری را بیشتر کنند تا برای کارخانهدار به صرفه باشد که سرمایه خود را به سمت مناطق محروم ببرد، اگر این اتفاق نیفتد روستایی مجبور میشود برای کار به شهر بیاید که به دلیل هزینههای زیاد در شهر مجبور میشود که زاغه نشین شود. روستایی دنبال کار است و به شهر میآید و آن فرد در روستا به دلیل هزینههای کم صاحبخانه است درحالیکه با آمدن به شهر مستاجر میشود و آن درآمد بیشتر صرف هزینههای زیاد زندگی در شهر میشود.
با عمل به قانون کار، بیکاری حل میشود
سلیمیزاده در پایان خاطرنشان کرد: برخی از روستاهای ما به دلیل صنعتی که در آنجا شکل گرفته، مهاجرت معکوس در آن روستاها شکل میگیرد. ما باید صرفهای برای سرمایههای شهری ایجاد کنیم تا به سمت شهرستان و روستاها برود. قانون کار به نفع سرمایهداران بزرگ در شهرهای صنعتی است و اگر تنها به این قانون عمل شود بسیاری از مشکلات بیکاری حل خواهد شد.
ایسنا
تازهترین اخبار ساختمان
سکوهای اینترنتی با طرح وزارت راه همراه نیستند
امکان نوسازی 30 هزار مسکن در تهران فراهم می شود
ضربالعجل جدید برای متقاضیان مسکن ملی!
شمشه ملات بنایی: شاهکار ابزارهای بنایی
طرح کنترل اجاره بهای املاک مسکونی اصلاح شد
طراحی چند سناریوی مختلف برای مسکن کارگران
فقط مشاوران املاک مجوزدار امکان استفاده از سامانه خودنویس را دارند
بهترین راهکار عایق ساختمان چیست؟
شرط ثبات و کنترل بازار مسکن در میان مدت چیست؟
کاهش قیمت آهن آلات در پس لرزه های ارزی
لزوم تسریع در اهدای زمین طرح نهضت ملی مسکن
بهره برداری از 500 هزار مسکن در طرح ملی مسکن
شروط مجلس برای معافیت مالیات بر سرمایه در انتقال املاک
مروری بر بازار مسکن در شهر جدید پردیس
لزوم افزایش تراکم ساختمانی در خراسان شمالی
پربازدیدترین اخبار
بهترین راهکار عایق ساختمان چیست؟
فقط مشاوران املاک مجوزدار امکان استفاده از سامانه خودنویس را دارند
طراحی چند سناریوی مختلف برای مسکن کارگران
طرح کنترل اجاره بهای املاک مسکونی اصلاح شد
عملکرد بانک ها در تامین مالی مسکن ملی رضایت بخش نیست
شمشه ملات بنایی: شاهکار ابزارهای بنایی
ضربالعجل جدید برای متقاضیان مسکن ملی!
امکان نوسازی 30 هزار مسکن در تهران فراهم می شود
سکوهای اینترنتی با طرح وزارت راه همراه نیستند
ساخت مسکن با قیمت هشت میلیون و 241 هزار تومان؛ تمام می شود؟
ورود صندوق ملی مسکن به بازار خرید سیمان
ایجاد 57 شهرک در کشور مصوب شده است
قیمت واقعی مسکن در سال های اخیر چقدر رشد کرده است؟
لزوم افزایش تراکم ساختمانی در خراسان شمالی
مروری بر بازار مسکن در شهر جدید پردیس