نرخ اجاره بها تحت تاثیر نرخ تورم عمومی است
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گزارشی، تحولات اقتصاد کلان بخش مسکن را تشریح کرد.
به گزارش اخبار ساختمان، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گزارشی، تحولات اقتصاد کلان بخش مسکن را تشریح کرد. در این گزارش که بر اساس اطلاعات بانک مرکزی تهیه و تنظیم شده است، سهم ارزش افزوده از سال ۹۲ روند کاهشی داشته است و از ۷.۸ درصد در سال ۹۲ به ۵.۱ درصد در سال ۹۶ رسیده است. همچنین این گزارش حاکی است که طی سه ماهه اول سال ۹۶ نسبت به سه ماهه اول سال ۹۷ تغییر چشمگیر نداشته و معادل ۵.۶هزار میلیاردتومان بوده است.
این گزارش از بررسی روند بلندمدت افزایش اجاره بها، حاکی از آن است که نرخ رشد اجارهبها بیشتر تحت تاثیر نرخ تورم عمومی قرار میگیرد و رابطه مستقیمی با جهشهای ناگهانی قیمت مسکن ندارد.
روند نزولی نرخ رشد ارزش افزوده با فاصله بسیار زیادی در سال ۹۴ به منفی ۱۷.۱ درصد رسیده است و از سال ۹۵ ارزش افزوده بخش و ساختمان روند رو به بهبودی را آغاز کرده است، اگرچه این روند همچنان منفی است اما از منفی ۱۷.۱ درصد در سال ۹۴ به منفی ۱۳.۱ درصد در سال ۹۵ رسید که این روند در سال ۹۶ با افزایش انتظار بهبود فضای اقتصادی رشد مثبت ۱.۳ درصدی را تجربه کرد. اما در سه ماهه اول سال ۹۷ ارزش افزوده بخش مسکن و ساختمان نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نکرد.
این گزارش میافزاید که بیشترین تحولات اقتصادی سال ۹۷ در نیمه دوم سال اتفاق افتاد که قطعا بر روی فعالیتهای حوزه مسکن و ساختمان تاثیر سوء داشته است.
این گزارش چنین روندی را حاکی از کاهش جذابیت بازار مسکن و ساختمان برای جذب سرمایهها و منابع مالی سرمایه گذاران بخش خصوصی دانسته است که عمدتا به دلیل بازدهی کوتاه مدت بالاتر سرمایهگذاری در سایر بازارهای دارایی رخ داده است. آمارها حاکی است که این متغیر در سه ماهه اول سال ۹۷ نیز نسبت به سه ماهه اول سال ۹۶ در کل کشور با کاهش منفی ۵.۲ درصدی به ۲.۲ هزار میلیاردتومان رسیده است.
این گزارش حاکی است که تحولات تقاضای مسکن یکی از عوامل تاثیرگذار در این بخش بوده است. بر اساس نتایج سرشماری سال ۸۵ تعداد ۱۵ میلیون و ۸۵۹ هزار واحد مسکونی در تصرف در کشور وجود داشته است که در سرشماری سال ۹۵ به ۲۲ میلیون و ۸۲۵ هزار واحد مسکونی رسیده است. به عبارتی تعداد واحدهای مسکونی در ۱ ساله ۵۸ تا ۹۵ حدود ۷ میلیون واحد افزایش یافتهاست.
با احتساب تعداد ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار خانوار در کل کشور در سال ۹۵، کسری بیش از یک میلیون و هفتصد هزار واحد مسکونی وجود داشته و به همین علت است که تراکم خانوار در واحد مسکونی به رغم بهبود در سال های گذشته همچنان بالاتر از یک و در سال ۹۵، برای کل کشور حدود ۱.۰۶ بوده است. به عبارت دیگر در سال ۹۵ در ۱۰۰ واحد مسکونی، ۱۰۶ خانوار سکونت داشته اند. گفتنی است که این شاخص در سال ۴۵ بسیار بالا و در حدود ۱.۳۳ را نشان میدهد.
در عین حال درصد استیجار مناطق شهری با نرخ رشد بیشتری نسبت به کل کشور افزایش یافته که این اتفاق عمدتا به دلیل رشد جمعیت شهری ناشی از تشکیل خانوارهای جدید و مهاجرت از روستا به شهر بوده است. همچنین بروز تورم در سال های متمادی کاهش قدرت خرید خانوار و کاهش توان تامین مسکن ملکی را به دنبال داشته که این موضوع بیانگر افزایش شکاف طبقاتی ایجاد شده در سال های اخیر است.
بر اساس گزارش معاونت مسکن و ساختمان تحولات تولید مسکن نیز نشان میدهد که تعداد واحدهای مسکونی تکمیل شده در کل کشور در دوره مورد بررسی روند سینوسی داشته است. این روند در استان تهران با دامنه تغییرات کوتاه تری قابل مشاهده است. علت اساسی این امر از دیدگاه معاونت مسکن و ساختمان را میتوان در نوسانات اقتصاد کلان، جذابیت بازار مسکن در جذب سرمایهها و سودآوری این بازار جستجو کرد.
بر اساس نمودار، با افزایش سود انتظاری بازار مسکن در پی انتظارات تورمی، تعداد ساختمانهای تکمیل شده در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ روند افزایشی را نشان میدهد.
نرخ ارز- تحولات متغیرهای اقتصاد کلان و تاثیر آن بر بخش مسکن که شامل نرخ ارز و فولاد است از دیگر تحولاتی است که در گزارش فوق مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، هم حرکتی میان قیمت یک متر مربع واحد مسکونی و نرخ ارز (دلار) وجود دارد. این گزارش حاکی است که تغییر هر دو متغیر یعنی قیمت یک متر مربع واحد مسکونی با نرخ ارز به دلیل انتظارات تورمی صورت پذیرفته است و این روند از سال ۱۳۹۷ نشاندهنده شتاب بیشتر در افزایش نرخ ارز و بنابراین کاهش ارزش پول ملی است. بنابراین افزایش قیمت مسکن در کشور به عنوان یک دارایی با دوام از نیمههای سال ۹۷ در تطابق با کاهش ارزش پول ملی، افزایش قابلملاحظهای پیدا کرده است.
متوسط قیمت فروش و اجاره یک مترمربع آپارتمان در شهر تهران (فروردین ۹۸)
بر اساس اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور بیشترین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق یک، سه و شش تهران به ثبت رسیده و همچنین متوسط قیمت در کل تهران در حدود هر مترمربع ۱۱.۴ میلیون تومان است که از قیمت مسکن در این سه منطقه کمتر است.
همچنین بر اساس بررسی روند بلندمدت افزایش اجاره بها، مشخص می شود که نرخ رشد اجارهبها بیشتر تحت تاثیر نرخ تورم عمومی قرار میگیرد و رابطه مستقیمی با جهشهای ناگهانی قیمت مسکن ندارد.
این گزارش از بررسی روند بلندمدت افزایش اجاره بها، حاکی از آن است که نرخ رشد اجارهبها بیشتر تحت تاثیر نرخ تورم عمومی قرار میگیرد و رابطه مستقیمی با جهشهای ناگهانی قیمت مسکن ندارد.
روند نزولی نرخ رشد ارزش افزوده با فاصله بسیار زیادی در سال ۹۴ به منفی ۱۷.۱ درصد رسیده است و از سال ۹۵ ارزش افزوده بخش و ساختمان روند رو به بهبودی را آغاز کرده است، اگرچه این روند همچنان منفی است اما از منفی ۱۷.۱ درصد در سال ۹۴ به منفی ۱۳.۱ درصد در سال ۹۵ رسید که این روند در سال ۹۶ با افزایش انتظار بهبود فضای اقتصادی رشد مثبت ۱.۳ درصدی را تجربه کرد. اما در سه ماهه اول سال ۹۷ ارزش افزوده بخش مسکن و ساختمان نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نکرد.
این گزارش میافزاید که بیشترین تحولات اقتصادی سال ۹۷ در نیمه دوم سال اتفاق افتاد که قطعا بر روی فعالیتهای حوزه مسکن و ساختمان تاثیر سوء داشته است.
این گزارش چنین روندی را حاکی از کاهش جذابیت بازار مسکن و ساختمان برای جذب سرمایهها و منابع مالی سرمایه گذاران بخش خصوصی دانسته است که عمدتا به دلیل بازدهی کوتاه مدت بالاتر سرمایهگذاری در سایر بازارهای دارایی رخ داده است. آمارها حاکی است که این متغیر در سه ماهه اول سال ۹۷ نیز نسبت به سه ماهه اول سال ۹۶ در کل کشور با کاهش منفی ۵.۲ درصدی به ۲.۲ هزار میلیاردتومان رسیده است.
این گزارش حاکی است که تحولات تقاضای مسکن یکی از عوامل تاثیرگذار در این بخش بوده است. بر اساس نتایج سرشماری سال ۸۵ تعداد ۱۵ میلیون و ۸۵۹ هزار واحد مسکونی در تصرف در کشور وجود داشته است که در سرشماری سال ۹۵ به ۲۲ میلیون و ۸۲۵ هزار واحد مسکونی رسیده است. به عبارتی تعداد واحدهای مسکونی در ۱ ساله ۵۸ تا ۹۵ حدود ۷ میلیون واحد افزایش یافتهاست.
با احتساب تعداد ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار خانوار در کل کشور در سال ۹۵، کسری بیش از یک میلیون و هفتصد هزار واحد مسکونی وجود داشته و به همین علت است که تراکم خانوار در واحد مسکونی به رغم بهبود در سال های گذشته همچنان بالاتر از یک و در سال ۹۵، برای کل کشور حدود ۱.۰۶ بوده است. به عبارت دیگر در سال ۹۵ در ۱۰۰ واحد مسکونی، ۱۰۶ خانوار سکونت داشته اند. گفتنی است که این شاخص در سال ۴۵ بسیار بالا و در حدود ۱.۳۳ را نشان میدهد.
در عین حال درصد استیجار مناطق شهری با نرخ رشد بیشتری نسبت به کل کشور افزایش یافته که این اتفاق عمدتا به دلیل رشد جمعیت شهری ناشی از تشکیل خانوارهای جدید و مهاجرت از روستا به شهر بوده است. همچنین بروز تورم در سال های متمادی کاهش قدرت خرید خانوار و کاهش توان تامین مسکن ملکی را به دنبال داشته که این موضوع بیانگر افزایش شکاف طبقاتی ایجاد شده در سال های اخیر است.
بر اساس گزارش معاونت مسکن و ساختمان تحولات تولید مسکن نیز نشان میدهد که تعداد واحدهای مسکونی تکمیل شده در کل کشور در دوره مورد بررسی روند سینوسی داشته است. این روند در استان تهران با دامنه تغییرات کوتاه تری قابل مشاهده است. علت اساسی این امر از دیدگاه معاونت مسکن و ساختمان را میتوان در نوسانات اقتصاد کلان، جذابیت بازار مسکن در جذب سرمایهها و سودآوری این بازار جستجو کرد.
بر اساس نمودار، با افزایش سود انتظاری بازار مسکن در پی انتظارات تورمی، تعداد ساختمانهای تکمیل شده در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ روند افزایشی را نشان میدهد.
نرخ ارز- تحولات متغیرهای اقتصاد کلان و تاثیر آن بر بخش مسکن که شامل نرخ ارز و فولاد است از دیگر تحولاتی است که در گزارش فوق مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، هم حرکتی میان قیمت یک متر مربع واحد مسکونی و نرخ ارز (دلار) وجود دارد. این گزارش حاکی است که تغییر هر دو متغیر یعنی قیمت یک متر مربع واحد مسکونی با نرخ ارز به دلیل انتظارات تورمی صورت پذیرفته است و این روند از سال ۱۳۹۷ نشاندهنده شتاب بیشتر در افزایش نرخ ارز و بنابراین کاهش ارزش پول ملی است. بنابراین افزایش قیمت مسکن در کشور به عنوان یک دارایی با دوام از نیمههای سال ۹۷ در تطابق با کاهش ارزش پول ملی، افزایش قابلملاحظهای پیدا کرده است.
متوسط قیمت فروش و اجاره یک مترمربع آپارتمان در شهر تهران (فروردین ۹۸)
بر اساس اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور بیشترین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق یک، سه و شش تهران به ثبت رسیده و همچنین متوسط قیمت در کل تهران در حدود هر مترمربع ۱۱.۴ میلیون تومان است که از قیمت مسکن در این سه منطقه کمتر است.
همچنین بر اساس بررسی روند بلندمدت افزایش اجاره بها، مشخص می شود که نرخ رشد اجارهبها بیشتر تحت تاثیر نرخ تورم عمومی قرار میگیرد و رابطه مستقیمی با جهشهای ناگهانی قیمت مسکن ندارد.
تازهترین اخبار ساختمان
انواع ساختمان ها برای مقاوم سازی
برگزاری نخستین جلسه مدیریت شهرک سازی کشور
رشد 41 درصدی ثبت قرارداد در سامانه خودنویس
با پارتیشن شیشه ای اکسیدال محل کار و منزل خود را مدرن و زیبا کنید!
قیمت خانه های 50 متری پایتخت چقدر است؟
نقش افغان ها در تغییر نرخ اجاره بها در پایتخت
احراز هویت تبلیغات املاک ساماندهی می شود
مسکن اقتصادی قابل مصادره نیست
استقبال از سامانه خودنویس رکورد زد
خدمات لوازم برقی اشپزخانه در تهران
راهنمای خرید بهترین دستگاه NVR برای امنیت خانه
سکوهای اینترنتی با طرح وزارت راه همراه نیستند
امکان نوسازی 30 هزار مسکن در تهران فراهم می شود
ضربالعجل جدید برای متقاضیان مسکن ملی!
شمشه ملات بنایی: شاهکار ابزارهای بنایی
پربازدیدترین اخبار
احراز هویت تبلیغات املاک ساماندهی می شود
نقش افغان ها در تغییر نرخ اجاره بها در پایتخت
قیمت خانه های 50 متری پایتخت چقدر است؟
با پارتیشن شیشه ای اکسیدال محل کار و منزل خود را مدرن و زیبا کنید!
رشد 41 درصدی ثبت قرارداد در سامانه خودنویس
آخرین وضعیت وام نهضت ملی مسکن اعلام شد
برگزاری نخستین جلسه مدیریت شهرک سازی کشور
انواع ساختمان ها برای مقاوم سازی
موضوع مردمی سازی در نوسازی بافت های فرسوده باید جدی تر شود
ساخت 12 هزار واحد مسکونی با مشارکت بسیج سازندگی
راهنمای خرید بهترین دستگاه NVR برای امنیت خانه
خدمات لوازم برقی اشپزخانه در تهران
استقبال از سامانه خودنویس رکورد زد
مسکن اقتصادی قابل مصادره نیست
بازار دست نخورده اوراق رهنی در تله نرخ سود دستوری