آیا باید منتظر رشد نرخ اماکن تجاری باشیم؟
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اگر لایحه نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمانها تصویب شود، بسیاری از فعالیتها دچار مشکل خواهد شد.
به گزارش اخبار ساختمان، علیرضا آذربایجانی در خصوص لایحه نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمانها، اظهار کرد: اگر آخرین اصلاحاتی که در سال ۷۶ در خصوص قانون تملک آپارتمانها انجام شد را مبنا قرار دهیم، بیش از دو دهه اصلاحات قابل توجهی در این خصوص انجام نشده بود. در واقع در دهههای اخیر آپارتمان نشینی در شهرهای بزرگ و تهران نسبت به گذشته توسعه یافته است بر همین اساس به طور طبیعی قوانین و مقررات قبلی نمیتوانست در همه زمینهها، نقایص مرتبط با مسائل حقوقی تصرف در آپارتمانها را جبران کند بنابراین نقطه مثبت این لایحه این است که سعی کرده مطالب مرتبط با نکات حقوقی را به روز کند.
وی افزود: در ۳۱ اردیبهشت ۹۸ رئیس وقت قوه قضاییه از قوه مجریه درخواست کرد که پیش نویس اصلاحی قانون تملک آپارتمانها را تنظیم کند. در کمیسیون لوایح قوه مجریه این پیش نویس با جلسات متعددی در ۲۹ ماده به تصویب رسید؛ آخرین وضعیت این لایحه این است که دبیر کمیسیون لوایح در ماه جاری از کانونهای وکلا، کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان نظام پزشکی درخواست کرده است که آخرین وضعیت آماری متصرفین این بخشها را از جهت اینکه چه تعدادی در اماکن مسکونی با کاربری تجاری در حال فعالیت هستند را به این کمیسیون ارائه کنند تا کمیسیون در زمان تصویب نهایی مطلع باشد که مصادیق مشمول این قانون چه تعدادی خواهد بود.
این وکیل دادگستری گفت: طبق ماده ۱۱ این لایحه، استفاده از واحد آپارتمانی که کاربری آن مسکونی است، به عنوان محل تجاری یا به عنوان مطب، دفتر وکالت، دفتر اسناد رسمی، دفتر ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه و مجله، دفتر مهندسی و مانند آنها ممنوع است.
این حقوقدان ادامه داد: فعالیت این مشاغل با کاربری مسکونی را باید به دو دسته تقسیم کنیم، برخی از مشاغل اقتضا مشترکی از بخشهای مسکونی و تجاری اداری دارد و ادامه فعالیت آنها ایجاد مزاحمت خاص برای سایرین دارد، که آن عناوین باید به صورت خاص رسیدگی شود و اساساً از شمول موضوع بحث ما خارج است. موضوع مورد بحث این است که کاربری رسمی یک ساختمان مسکونی است و کاربری عملی به طور کامل اداری تجاری است. بنابراین حضور و فعالیت در آن ساختمان برای دیگران ایجاد مزاحمت نخواهد کرد.
وی بیان کرد: اگر این لایحه به شرح ماده ۱۱ فعلی تصویب شود، همه موارد ذکر شده مشمول ممنوعیت خواهد شد و به طور قطع این موضوع مورد انتقاد مدیران نهادهای مختلف است و علت آن نیز این است که بخش قابل توجهی از این اشتغالها در اماکن مسکونی فعالیت دارند و خصوصاً در مورد کسانی که در دهه اول و شروع فعالیتشان است، گرفتن دفاتر ملکی و تجاری دشوار است.
آذربایجانی با بیان اینکه کانونهای وکلا مکاتبات لازم را با دبیر کمیسیون لوایح دولت انجام داده است، افزود: به طور قطع جابجایی و نقل مکان با تورم موجود مبالغ قابل توجهی را بر این بخش تحمیل خواهد کرد که برای بسیاری از وکلا و پزشکان جوان ممکن نخواهد بود. بر همین اساس این مسأله میتواند منجر به افزایش قیمت اماکن تجاری و اداری به دلیل عرضه ثابت و نیاز بیشتر شود بنابراین نقطه چالش این لایحه ماده ۱۱ است که امیدواریم کمیسیون لوایح این بخش را مدنظر قرار دهد.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان گفت: اگر چنین لایحهای تصویب شود، بیکار شدن یا عدم شروع فعالیت برای صاحبان این نوع مشاغل بیشتر خواهد شد و این بیکاری برای جامعه بسیار مضر است و اثر منفی دیگر نیز افزایش قیمت غیرمعقول اماکن تجاری است و امیدواریم شاهد اصلاح ماده ۱۱ این لایحه در کمیسیون مربوطه باشیم.
ایلنا
وی افزود: در ۳۱ اردیبهشت ۹۸ رئیس وقت قوه قضاییه از قوه مجریه درخواست کرد که پیش نویس اصلاحی قانون تملک آپارتمانها را تنظیم کند. در کمیسیون لوایح قوه مجریه این پیش نویس با جلسات متعددی در ۲۹ ماده به تصویب رسید؛ آخرین وضعیت این لایحه این است که دبیر کمیسیون لوایح در ماه جاری از کانونهای وکلا، کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان نظام پزشکی درخواست کرده است که آخرین وضعیت آماری متصرفین این بخشها را از جهت اینکه چه تعدادی در اماکن مسکونی با کاربری تجاری در حال فعالیت هستند را به این کمیسیون ارائه کنند تا کمیسیون در زمان تصویب نهایی مطلع باشد که مصادیق مشمول این قانون چه تعدادی خواهد بود.
این وکیل دادگستری گفت: طبق ماده ۱۱ این لایحه، استفاده از واحد آپارتمانی که کاربری آن مسکونی است، به عنوان محل تجاری یا به عنوان مطب، دفتر وکالت، دفتر اسناد رسمی، دفتر ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه و مجله، دفتر مهندسی و مانند آنها ممنوع است.
این حقوقدان ادامه داد: فعالیت این مشاغل با کاربری مسکونی را باید به دو دسته تقسیم کنیم، برخی از مشاغل اقتضا مشترکی از بخشهای مسکونی و تجاری اداری دارد و ادامه فعالیت آنها ایجاد مزاحمت خاص برای سایرین دارد، که آن عناوین باید به صورت خاص رسیدگی شود و اساساً از شمول موضوع بحث ما خارج است. موضوع مورد بحث این است که کاربری رسمی یک ساختمان مسکونی است و کاربری عملی به طور کامل اداری تجاری است. بنابراین حضور و فعالیت در آن ساختمان برای دیگران ایجاد مزاحمت نخواهد کرد.
وی بیان کرد: اگر این لایحه به شرح ماده ۱۱ فعلی تصویب شود، همه موارد ذکر شده مشمول ممنوعیت خواهد شد و به طور قطع این موضوع مورد انتقاد مدیران نهادهای مختلف است و علت آن نیز این است که بخش قابل توجهی از این اشتغالها در اماکن مسکونی فعالیت دارند و خصوصاً در مورد کسانی که در دهه اول و شروع فعالیتشان است، گرفتن دفاتر ملکی و تجاری دشوار است.
آذربایجانی با بیان اینکه کانونهای وکلا مکاتبات لازم را با دبیر کمیسیون لوایح دولت انجام داده است، افزود: به طور قطع جابجایی و نقل مکان با تورم موجود مبالغ قابل توجهی را بر این بخش تحمیل خواهد کرد که برای بسیاری از وکلا و پزشکان جوان ممکن نخواهد بود. بر همین اساس این مسأله میتواند منجر به افزایش قیمت اماکن تجاری و اداری به دلیل عرضه ثابت و نیاز بیشتر شود بنابراین نقطه چالش این لایحه ماده ۱۱ است که امیدواریم کمیسیون لوایح این بخش را مدنظر قرار دهد.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان گفت: اگر چنین لایحهای تصویب شود، بیکار شدن یا عدم شروع فعالیت برای صاحبان این نوع مشاغل بیشتر خواهد شد و این بیکاری برای جامعه بسیار مضر است و اثر منفی دیگر نیز افزایش قیمت غیرمعقول اماکن تجاری است و امیدواریم شاهد اصلاح ماده ۱۱ این لایحه در کمیسیون مربوطه باشیم.
ایلنا
برچسب ها:
اماکن تجاریتازهترین اخبار ساختمان
رد درخواست 96 درصد متقاضیان مسکن ملی در تهران
تزریق 100 همت به بانک مسکن برای جهش تولید مسکن
موضوع اجاره های دلاری در پایتخت صحت دارد؟
بحران بزرگ در بازار مسکن دور از انتظار نیست
طراحی نقشه ساختمان ویلایی و نما در گروه طراحی پلان کده
راپل چیست و روش اجرای راپل نمای ساختمان
انواع ساختمان ها برای مقاوم سازی
برگزاری نخستین جلسه مدیریت شهرک سازی کشور
رشد 41 درصدی ثبت قرارداد در سامانه خودنویس
با پارتیشن شیشه ای اکسیدال محل کار و منزل خود را مدرن و زیبا کنید!
قیمت خانه های 50 متری پایتخت چقدر است؟
نقش افغان ها در تغییر نرخ اجاره بها در پایتخت
احراز هویت تبلیغات املاک ساماندهی می شود
مسکن اقتصادی قابل مصادره نیست
استقبال از سامانه خودنویس رکورد زد
پربازدیدترین اخبار
راپل چیست و روش اجرای راپل نمای ساختمان
طراحی نقشه ساختمان ویلایی و نما در گروه طراحی پلان کده
بحران بزرگ در بازار مسکن دور از انتظار نیست
موضوع اجاره های دلاری در پایتخت صحت دارد؟
وضعیت نابسمان بازار اجاره مسکن در شهر های جدید
تزریق 100 همت به بانک مسکن برای جهش تولید مسکن
رد درخواست 96 درصد متقاضیان مسکن ملی در تهران
احراز هویت تبلیغات املاک ساماندهی می شود
نقش افغان ها در تغییر نرخ اجاره بها در پایتخت
قیمت خانه های 50 متری پایتخت چقدر است؟
با پارتیشن شیشه ای اکسیدال محل کار و منزل خود را مدرن و زیبا کنید!
رشد 41 درصدی ثبت قرارداد در سامانه خودنویس
آخرین وضعیت وام نهضت ملی مسکن اعلام شد
برگزاری نخستین جلسه مدیریت شهرک سازی کشور
انواع ساختمان ها برای مقاوم سازی