چهار راهکار برای ایجاد رونق در تولید مسکن
کانون سراسری انبوهسازان طی نامهای به رئیسجمهوری ۴ راهکار برای برون رفت بخش تولید مسکن از بن بست را ارائه کرد. یکی از این پیشنهادات افزایش وام خرید مسکن به ۳۰۰ میلیون تومان است.
به گزارش اخبار ساختمان، در نامه رئیس کانون سراسری انبوهسازان به حسن روحانی رئیسجمهوری آمده است؛
«همانطور که استحضار دارند هنگام رکود اقتصادی، ظرفیت تمامی کارخانههای تولیدی کشور کاهش داده می شود،زیرا بازار که متاثر از تناسب درآمد جامعه است رو به کاهش میگذارد و در نتیجه در آمد دولت نیز با کاهش فاحش روبرو میشود که بر تمامی ارکان و زندگی آحاد جامعه و روابط داخلی و خارجی کشور تاثیر نامطلوب خواهد داشت.
اینجاست که باید به دنبال راهی معقول برای افزایش درآمد مشروع دولت بود بدون آنکه به اقشار جامعه فشار اقتصادی نامناسب وارد گردد.
راه چاره چیست؟
همکاران اذعان و اقرار دارند ساخت و ساز در کشور به عنوان بالاترین پیشران صنعت تولید محسوب میگردد زیرا حداقل 97 درصد محصولات تولیدی ساختمان در داخل کشور تولید میشود. در صورت رونق ساخت و ساز در کشور، کارخانههای سیمان، فولاد، آهک، گچ، آجر، شیشه، کاشی، سرامیک، کابل و سیم برق، شیرآلات، سرویسهای بهداشتی، کلید، پریز، لوازم برقی و الکترونیکی و بیش از سیصد محصول دیگر که مستقیم و غیر مستقیم با ساخت و ساز در ارتباط هستند و هماینک بیشتر آنها با حداکثر 30 درصد ظرفیت خود کار میکنند به تولید خود خواهند افزود.
آنچه مسلم است افزایش ظرفیت تولید کارخانههای موجود برای دولت بسیار کم هزینه تر، راحتتر و زود بازده تر از ایجاد کارخانههای جدید میباشد. هرچند ایجاد کارخانههای جدید نیز منافاتی با افزایش ظرفیت تولید کارخانههای موجود ندارد.
هماکنون بر اساس آمار ارائه شده توسط مسئولین 22 میلیون بد مسکن در بافتهای فرسوده و حاشیهنشینی شهرها و حدود 40 درصد اجارهنشین داریم. همگی بر اساس قانون اساسی نیاز به سرپناهی مناسب شان انسان اشرف مخلوقات و ایرانی مسلمان دارند . از طرفی نقدینگی کشور نیز از مرز 2 هزار هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.
چنانچه دولت اقدام به افزایش مبلغ تسهیلات ساخت و امکان انتقال آن به خریدار به صورت بلند مدت نماید طوری که قدرت خرید مردم افزایش یابد قطعا با افزایش متقاضی خرید افزایش تولید حاصل میگردد. افزایش تولید موجب افزایش اشتغال و روق اقتصادی خواهد شد و بدون هیچ تردیدی درآمد دولت و شهرداریها نیز افزایش خواخد یافت.
زیرا با توجه به عوارض دریافتی شهرداریها که حداقل 30 درصد بودجه شهرداریهای کشور را تامین میکند مالیات بر ارزش افزوده 10 درصدی و سهمیه آمور و پرورش و حملونقل و غیره مالیات بر درامد و مالیات نقل و انتقال و وجوه دریافتی بابت حق انشعابات آب،برق، فاضلاب، گاز و غیره تمام موجب افزایش درآمد دولت خواهد شد.
ضمنا از این طریق نیز آسیبها و ناهنجاریهای ناشی از حاشیه نشینی شهرها و بد مسکنها که برای دولت هزینههای زیادری در بر میدارد کاسته و موجب صرفهجویی دولت میگردد.
برای اینکه تسهیلا اعطایی موثر واقع شود و چرخ ساخت و ساز را به گردش و تحرک مناسب درآورد قطعا باید شامل موارد زیر باشد؛
1 - حداقل تسهیلاتی اعطایی برای خرید تولید هر واحد مسکونی در تهران 300 میلیون تومان ، در کلانشهرها 205 میلیون تومان و در شهرهای بیش از 500 هزار نفر جمعیت 200 میلیون تومان و سایر شهرها 160 میلیون تومان
2 - مدت بازپرداخت حداقل 20 سال
3 - کارمزد برای مسکن اولیها زیر 10 درصد و برای سایرین حداکثر 10 درصد
4 - تسهیلات مذکور باید قابل انتقال به خریدران باشد
محل تامین این تسهیلات میتواند حتی از محل صندوق توسعه ملی باشد زیرا بدون هیچگونه تردیدی افزایش تسهیلات بانکی بلند مدت با کارمزد پایین آنچنان تحرکی در ساخت و ساز و رونق تولید و اشتغال در کشور ایجاد میکند که قابل مقایسه با هیچیک از دور زدنهای تحریمها و پیگیری ایجاد رابطه اقتصادی با سایر کشور نخواهد بود. این امر نه تنها موجب اشتغال و درآمدزائی برای افراد جامعه میشود بلکه موجب افزایش درآمد دولت نیز خواهد شد به طوری که میتواند به میزان متنابهی از کسریها و برداشتهای خود را جبران کند.
ضمنا ضروری است به استحضار برساند در هیچیک از تئوریهای اقتصادی، تسهیلات برای تولیدات موجب تورم نمیگردد. لذا افزایش تسهیلات به سازندگان برای تولید مسکن نیز از شمول این تئوری خارج نبوده و قطعا تورمی در پی نخواهد داشت. بخش خصوصی چشم انتظار اقدام موثر مقامات مسئول مملکتی است.»
تسنیم
«همانطور که استحضار دارند هنگام رکود اقتصادی، ظرفیت تمامی کارخانههای تولیدی کشور کاهش داده می شود،زیرا بازار که متاثر از تناسب درآمد جامعه است رو به کاهش میگذارد و در نتیجه در آمد دولت نیز با کاهش فاحش روبرو میشود که بر تمامی ارکان و زندگی آحاد جامعه و روابط داخلی و خارجی کشور تاثیر نامطلوب خواهد داشت.
اینجاست که باید به دنبال راهی معقول برای افزایش درآمد مشروع دولت بود بدون آنکه به اقشار جامعه فشار اقتصادی نامناسب وارد گردد.
راه چاره چیست؟
همکاران اذعان و اقرار دارند ساخت و ساز در کشور به عنوان بالاترین پیشران صنعت تولید محسوب میگردد زیرا حداقل 97 درصد محصولات تولیدی ساختمان در داخل کشور تولید میشود. در صورت رونق ساخت و ساز در کشور، کارخانههای سیمان، فولاد، آهک، گچ، آجر، شیشه، کاشی، سرامیک، کابل و سیم برق، شیرآلات، سرویسهای بهداشتی، کلید، پریز، لوازم برقی و الکترونیکی و بیش از سیصد محصول دیگر که مستقیم و غیر مستقیم با ساخت و ساز در ارتباط هستند و هماینک بیشتر آنها با حداکثر 30 درصد ظرفیت خود کار میکنند به تولید خود خواهند افزود.
آنچه مسلم است افزایش ظرفیت تولید کارخانههای موجود برای دولت بسیار کم هزینه تر، راحتتر و زود بازده تر از ایجاد کارخانههای جدید میباشد. هرچند ایجاد کارخانههای جدید نیز منافاتی با افزایش ظرفیت تولید کارخانههای موجود ندارد.
هماکنون بر اساس آمار ارائه شده توسط مسئولین 22 میلیون بد مسکن در بافتهای فرسوده و حاشیهنشینی شهرها و حدود 40 درصد اجارهنشین داریم. همگی بر اساس قانون اساسی نیاز به سرپناهی مناسب شان انسان اشرف مخلوقات و ایرانی مسلمان دارند . از طرفی نقدینگی کشور نیز از مرز 2 هزار هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.
چنانچه دولت اقدام به افزایش مبلغ تسهیلات ساخت و امکان انتقال آن به خریدار به صورت بلند مدت نماید طوری که قدرت خرید مردم افزایش یابد قطعا با افزایش متقاضی خرید افزایش تولید حاصل میگردد. افزایش تولید موجب افزایش اشتغال و روق اقتصادی خواهد شد و بدون هیچ تردیدی درآمد دولت و شهرداریها نیز افزایش خواخد یافت.
زیرا با توجه به عوارض دریافتی شهرداریها که حداقل 30 درصد بودجه شهرداریهای کشور را تامین میکند مالیات بر ارزش افزوده 10 درصدی و سهمیه آمور و پرورش و حملونقل و غیره مالیات بر درامد و مالیات نقل و انتقال و وجوه دریافتی بابت حق انشعابات آب،برق، فاضلاب، گاز و غیره تمام موجب افزایش درآمد دولت خواهد شد.
ضمنا از این طریق نیز آسیبها و ناهنجاریهای ناشی از حاشیه نشینی شهرها و بد مسکنها که برای دولت هزینههای زیادری در بر میدارد کاسته و موجب صرفهجویی دولت میگردد.
برای اینکه تسهیلا اعطایی موثر واقع شود و چرخ ساخت و ساز را به گردش و تحرک مناسب درآورد قطعا باید شامل موارد زیر باشد؛
1 - حداقل تسهیلاتی اعطایی برای خرید تولید هر واحد مسکونی در تهران 300 میلیون تومان ، در کلانشهرها 205 میلیون تومان و در شهرهای بیش از 500 هزار نفر جمعیت 200 میلیون تومان و سایر شهرها 160 میلیون تومان
2 - مدت بازپرداخت حداقل 20 سال
3 - کارمزد برای مسکن اولیها زیر 10 درصد و برای سایرین حداکثر 10 درصد
4 - تسهیلات مذکور باید قابل انتقال به خریدران باشد
محل تامین این تسهیلات میتواند حتی از محل صندوق توسعه ملی باشد زیرا بدون هیچگونه تردیدی افزایش تسهیلات بانکی بلند مدت با کارمزد پایین آنچنان تحرکی در ساخت و ساز و رونق تولید و اشتغال در کشور ایجاد میکند که قابل مقایسه با هیچیک از دور زدنهای تحریمها و پیگیری ایجاد رابطه اقتصادی با سایر کشور نخواهد بود. این امر نه تنها موجب اشتغال و درآمدزائی برای افراد جامعه میشود بلکه موجب افزایش درآمد دولت نیز خواهد شد به طوری که میتواند به میزان متنابهی از کسریها و برداشتهای خود را جبران کند.
ضمنا ضروری است به استحضار برساند در هیچیک از تئوریهای اقتصادی، تسهیلات برای تولیدات موجب تورم نمیگردد. لذا افزایش تسهیلات به سازندگان برای تولید مسکن نیز از شمول این تئوری خارج نبوده و قطعا تورمی در پی نخواهد داشت. بخش خصوصی چشم انتظار اقدام موثر مقامات مسئول مملکتی است.»
تسنیم
تازهترین اخبار ساختمان
یک متر خانه در این منطقه 2.5 میلیارد تومان!
قیمت واحدهای مسکن ملی در تهران اعلام شد
صنعت ساخت مسکن پیشران اقتصاد ملی کشور است
اجرای 488 هزار واحد مسکن ملی در روستاها
رکوردشکنی قیمت اجاره بها در دولت سیزدهم
رفع گرفتگی لوله پلاستیکی آب گرم (راهنمای رسوب زدایی جامع)
6 ویژگی یک ایزوگام خوب چیست؟
82 هزار خانه در کشور نوسازی شده است
بررسی ویژگیها و راهکارهایی برای پاکیزگی کامل سرویس بهداشتی با استفاده از کاشی و سرامیک
راهکارهایی برای بهبود عملکرد صنعتی متانول شیراز
بازار داغ خرید و فروش امتیاز واحدهای مسکن ملی
تامین بیش از 41 هزار هکتار زمین در محدوده شهرها
وصول پنج میلیارد مالیات از خانه های خالی
افزایش قیمت مسکن دور از ذهن متصور نیست
ساخت واحدهای مسکن ملی بدون آورده متقاضیان
پربازدیدترین اخبار
6 ویژگی یک ایزوگام خوب چیست؟
82 هزار خانه در کشور نوسازی شده است
رفع گرفتگی لوله پلاستیکی آب گرم (راهنمای رسوب زدایی جامع)
نگاه نامطمئن سرمایه گذاران به آینده بازار ساخت و ساز
رکوردشکنی قیمت اجاره بها در دولت سیزدهم
اجرای 488 هزار واحد مسکن ملی در روستاها
صنعت ساخت مسکن پیشران اقتصاد ملی کشور است
قیمت واحدهای مسکن ملی در تهران اعلام شد
یک متر خانه در این منطقه 2.5 میلیارد تومان!
ساخت بلندترین برج ساعت مسکونی در دبی به نام دروازه لندن
درب لولا پیوت چیست و چگونه کار می کند؟
افزایش 44 درصدی تولید مسکن برای مددجویان
ساخت واحدهای مسکن ملی بدون آورده متقاضیان
افزایش قیمت مسکن دور از ذهن متصور نیست
وصول پنج میلیارد مالیات از خانه های خالی