اوضاع بازار مسکن در اردبیل آشفته است
۱۰:۰۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۱
به گزارش اخبار ساختمان، طبق آخرین آمار اعلام شده توسط مرکز آمار ایران درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره‌بها در فصل تابستان سال ۱۴۰۰ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۴.۷ درصد بوده که نسبت به تابستان سال ۹۹ (۲۸.۹ درصد)، ۴.۲ درصد کاهش داشته است.
در این گزارش، استان لرستان با ۴۱.۸ درصد بیشترین نرخ تورم و استان خراسان رضوی با ۱۳.۱ درصد کمترین نرخ تورم در این بخش را داشته و استان اردبیل نیز با ۳۴.۵ درصد تورم در رتبه سه قرار دارد.
به عبارتی طبق این آمار، در حالیکه تورم اجاره‌بهای مسکن کل کشور در تابستان سال ۱۴۰۰ کاهش داشته اما این شاخص در استان اردبیل با شیب زیاد، روند افزایشی به خود گرفته است و خانوارهای استان اردبیل در این بخش، تورمی بالاتر از میانگین کشوری را تجربه کرده و به طور متوسط ۹.۸ درصد بیشتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره‌بها هزینه پرداخت کرده‌اند.
اما علاوه بر افزایش نرخ تورم این شاخص در فصل تابستان سال جاری، نگاهی به آمار موجود در فصل‌های گذشته نشان از روند صعودی این شاخص در استان اردبیل داشته است؛ چنانچه طبق آمارهای موجود نرخ تورم اجاره‌بهای مسکن استان اردبیل در تابستان سال ۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن (سال ۹۸) ۲۵.۴ درصد بوده است و این رقم در سال جاری به ۳۴.۵ درصد رسیده است.
با توجه به آمارهای اعلامی درصد تغییر شاخص اجاره‌بهای واحدهای مسکونی خانوارهای شهری استان اردبیل در تابستان سال جاری نیز نسبت به فصل قبل (بهار ۱۴۰۰) ۱۱.۴ درصد بوده و این درحالیست که این شاخص در کل کشور هشت درصد بوده و این امر نشانگر آن است که از ابتدای سال جاری در دو فصل گذشته همواره تورم اجاره‌بهای مسکن در استان اردبیل بالاتر از میانگین کشوری بوده است.
در کنار آن نرخ تورم اجاره‌بهای مسکن استان اردبیل در بهار سال جاری نسبت به بهار سال ۱۳۹۹ به عدد ۳۴.۴ درصد رسیده بود و نسبت به فصل زمستان ۹۹ نیز تورم ۸.۵ درصدی داشته است و این درحالی بوده که نرخ تورم این شاخص در میانگین کشوری به مراتب پایین‌تر از استان اردبیل بوده است.
با مقایسه این آمار، به وضوح می‌توان روند افزایشی تورم اجاره‌بهای مسکن در استان اردبیل از زمستان سال ۹۹ تا تابستان سال جاری را مشاهده کرد و علاوه بر آن طبق آمار موجود فاصله تورمی بین تابستان سال ۹۸ تا فصل مشابه سال ۱۴۰۰ نشانگر شیب صعودی و افزایش بی‌رویه قیمت اجاره‌بهای مسکن استان اردبیل در طی دو سال اخیر بوده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، در طی چند سال اخیر و در پی تحولات اقتصادی در کشور بازار مسکن نیز از این قضیه مستثنا نبوده و تحت تاثیر افزایش قیمت قرار گرفته و قیمت مسکن با روند صعودی افزایش یافت و به تبع با تداوم این وضعیت و افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن، اجاره‌بهای آن نیز با رشد فزونی مواجه شده و این‌چنین مردم از فکر خانه دار شدن خارج شده و در تامین اجاره‌بهای مسکن با مشکل جدی مواجه شده‌اند.
طبق گزارش میدانی از بازار مسکن و مشاورین املاک سطح شهر اردبیل هم‌اکنون خرید و فروش در بازار مسکن به حالت رکود درآمده وبه دلیل افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و هم‌چنین در پی آن افزایش نجومی اجاره‌بهای منازل و کاهش قدرت خرید مردم هم‌چنان شاهد رکود سنگین در این بازار هستیم.
اغلب خریدارانی که نیاز مصرفی به مسکن داشته و با پس‌انداز دست رنج سال‌ها کار و تلاش در فکر خرید خانه بودند روزانه با قیمت‌های نجومی و متفاوتی مواجه می‌شوند و از ارزش سرمایه‌ها و سپرده‌هایشان روز به روز کاسته شده و به تبع توان خرید مسکن دلخواه خود را نخواهند داشت.
اما برخی از این افراد با توجه به شرایط کنونی و افزایش بی‌رویه قیمت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف شهر اردبیل، تحت تاثیر این رشد قیمت هم‌چنان گوشه چشمی به تعدیل وضعیت بازار داشته و در انتظار بازگشت ثبات به بازار مسکن و یا کاهش قیمت‌ها هستند از همین‌رو معاملات خود را به تعویق می‌اندازند و در کنار آن به دلیل کاهش قدرت و توان مالی مردم مستاجرانی که به دنیال سرپناهی برای خانواده خود هستند با حضور در هر مشاور املاکی یا به در بسته خورده ویا با قیمت‌های نجومی مواجه می‌شوند.
رکود در بازار مسکن
یکی از مشاوران املاک در شهر اردبیل در گفتگو با خبرنگارما با اشاره به افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و اجاره‌بها در شهر اردبیل عنوان کرد: علی رغم اینکه در فصل نقل و انتقالات و اجاره بودیم اما بازار مسکن در رکودی بیشتر نسبت به ماه‌های قبل قرار داشته و متاسفانه هزینه اجاره منازل نیز به شدت بالا رفته است و توان و قدرت مالی مردم نیز به پرداخت چنین مبالغی نمی‌رسد.
وی افزود: اقداماتی از سوی مسؤولان و متولیان امر در راستای تعدیل قیمت انجام شده و یا برنامه‌هایی مد نظر قرار دارند اما تا به امروز نتیجه این اقدامات به صورت عملی در سطح بازار مشخص نشده است و هم‌چنان شاهد افزایش قیمت مسکن و در پی آن اجاره‌بهای منازل و مغازه‌ها هستیم.
وی گفت: در طی ماه‌های اخیر به دنبال افزایش نجومی قیمت مسکن و زمین در اردبیل شاهد افزایش افسارگسیخته اجاره‌بهای منازل بوده‌ایم و این درحالیست که بسیاری از مستاجران توان پرداخت این مقدار اجاره‌بها را ندارند و برای مثال اجاره‌بهای یک واحد آپارتمان ۱۰۰ متری در مناطق متوسط اردبیل بدون احتساب ودیعه، مابین سه تا چهار میلیون تومان متغیر است.
توان تامین اجاره‌بهای مسکن را ندارم
مرد جوانی که به دنبال خانه استیجاری در یکی از محلات اردبیل بود در خصوص وضعیت قیمت اجاره بها و توان مالی خانواده های برای تامین هزینه اجاره مسکن گفت: متاسفانه وضعیت بازار مسکن در طی سال‌های اخیر به شدت متلاطم شده و با وضعیت کنونی اقتصادی اکثر خانواده‌ها توان مالی تامین اجاره‌بهای مسکن را ندارند.
وی عنوان کرد: من خانواده چهار نفره‌ای دارم که حقوق ماهیانه‌ام هم در حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و از آنجاییکه صاحب خانه کنونی میزان اجاره‌بها را بالا برده و مجبور به تعویض خانه هستم؛ با گشت‌وگذاری در بنگاه‌های شهر و با مشاهده قیمت‌های نجومی اجاره‌بهای مسکن متعجب شده‌ام و هم‌چنان در فکر چگونگی تامین اجاره‌بهای منزل خود هستم تا سرپناهی امن برای خانواده خود تامین کنم.
بیش از نصفی از حقوق خود را باید به تامین اجاره‌بهای مسکن اختصاص دهم
او با بیان اینکه در وضعیت کنونی میزان اجاره‌بهای مسکن بیش از نصفی از حقوق ماهیانه به تامین اجاره‌بها اختصاص می‌یابد، ادامه داد: با توجه به افزایش سرسام آور میزان اجاره‌بها در صورتیکه توانایی تامین ودیعه چند ده میلیونی را داشته باشم، هم‌چنان باید بیش از نصفی از حقوق ماهیانه خود را باید برای تامین اجاره‌بهای مسکن پرداخت کنم و به نوعی برای تامین سایر مخارج زندگی با مشکل بزرگی مواجه می‌شویم و یا اینکه برای پیدا کردن منزل با قیمت پایین‌تر باید به مناطق حاشیه و پایین شهر اردبیل مراجعه کنیم در حالیکه چند ماه گذشته با همان مبلغ در محلات مناسبی از اردبیل اسکان می‌یافتیم.
یکی دیگر از شهروندان اردبیلی در خصوص وضعیت افزایش بی‌رویه قیمت اجاره‌بهای مسکن در اردبیل بیان کرد: آبان ماه سال گذشته منزلی ۱۰۰ متری در شهرک کارشناسان اردبیل با ودیعه ۵۰ میلیون تومانی و اجاره ماهانه یک و نیم میلیون تومان اجاره کرده بودم و اکنون صاحبخانه میزان اجاره‌بها را تا ۲ و نیم میلیون تومان بالا برده است.
وی ادامه داد: به همین دلیل مجبور به تعویض خانه هستم. در حالیکه در اطراف همین شهرک دیگر خانه ای با اجاره زیر ۲ میلیون تومان پیدا نمی‌شود و به همین دلیل بالاجبار یا باید خانه بسیار کوچکتر اجاره کنم یا به محلات پایین‌تر و حاشیه شهر اسباب کشی کنم.
متاسفانه در طول سال‌های گذشته اقدامات چندان مطلوبی در راستای تعدیل قیمت‌ها در بازار انجام نشد و طرح‌هایی که برای جلوگیری از افزایش قیمت اجاره‌بها به اجرا درآمد نیز آن‌چنان در کاهش قیمت‌ها موثر نبوده است. اما اخیرا طرح اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و هم‌چنین برخی از قدم‌های مثبت دولت و مجلس شورای اسلامی برای ساخت مسکن، مدیریت قیمت و اجاره‌بهای آن امیدها را برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ اجاره‌بها زنده کرده است.
طرح جهش تولید قدمی مثبت برای بهبود وضعیت بازار مسکن است
صدیف بدری، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از ابتدای مجلس یازدهم به حوزه تولید مسکن ورود پیدا کرده و طرحی با عنوان طرح جهش تولید و تامین مسکن را آماده کرد و در صحن علنی مجلس نیز به تصویب رسید.
وی افزود: طبق این طرح دولت مکلف شده است که سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید کند در کنار آن تسهیلات حمایتی به افراد کم برخوردار و ساخت مسکن‌های حمایتی برای اقشار کم درآمد جامعه در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با تشکیل صندوق ملی مسکن در طرح جهش تولید و تامین مسکن تمام عایدات درآمدی حوزه مسکن دولت در این صندوق جهت اجرا و آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای ساخت مسکن تجمیع خواهد شد و در کنار آن پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن توسط بانک‌ها با نرخ سودی که شورای پول و اعتبار مشخص خواهد کرد از دیگر نکات مثبت در این طرح برای افزایش تولید مسکن در کشور است.
بدری بیان کرد: دوره بازگشت این تسهیلات ۲۰ ساله خواهد بود و در کنار آن دولت مکلف شده که زمین رایگان برای تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد جامعه، جوانان، بیکاران و ... تامین کند و سالانه چیزی حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی حمایتی نیز باید برای تامین مسکن دهک‌های پایین جامعه ساخته شود.
منابع لازم برای ساخت مسکن در نظر گرفته شده است
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق طرح ارائه شده مقرر شد تا درآمدهای کسب شده از مالیات‌های خانه‌های خالی در اختیار اجرای این طرح قرار گیرد و در کنار آن منابع مالی دیگری از بازگشت تسهیلات مسکن مهر تا سال ۱۴۰۳ نیز برای تامین هزینه‌های مورد نیاز ساخت این واحدهای مسکونی در نظر گرفته شده است.
بدری گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه که شامل مسکن، خودرو، ارز، طلا، زمین و... است نیز می تواند نقش موثری در کاهش قیمت مسکن در بازار داشته باشد و طبق این طرح در صورت تصویب در صحن مجلس با درنظر گرفتن شرایط ارزش پول ملی و تورم موجود برای سرمایه‌هایی که از خرید و فروش موارد مذکور به دست آید مالیاتی در نظر گرفته می‌شود و عایدات این مالیات نیز صرف تولید، ساخت مسکن، ایجاد زیرساخت‌ها در کشور و... خواهد شد.
سیستم عرضه و تقاضای مسکن باید ترمیم شود
خداوردی حضرتی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک اردبیل بر این باور است که طی سال‌های گذشته مسؤولان دولتی هدف‌گذاری مشخص و مدونی برای بازار مسکن نداشتند و هم‌چنین عزم جدی برای رسیدگی به مشکلات آن مشاهده نمی‌شده است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اردبیل با اشاره به عمده دلایل در بروز چنین مشکلاتی در بازار مسکن عنوان کرد: در حالت کلی سوء مدیریت در حوزه مسکن در سال‌های گذشته، نوسانات بازار ارز، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، تحریم‌های اقتصادی و عدم رعایت انصاف توسط برخی مالکان در فروش املاک خود از جمله دلایل عمده مشکلات موجود در بازار مسکن است.
حضرتی تشریح کرد: تمامی عوامل یاد شده سبب شد تا شاهد رشد فزونی قیمت مسکن در استان اردبیل باشیم و در کنار آن هم‌اکنون سیستم عرضه و تقاضا نیز در بازار مسکن با مشکل مواجه بوده و با یکدیگر هم‌خوانی ندارد.
حضرتی گفت: کاهش ساخت و ساز در سطح شهر یکی از عمده‌ترین دلایل اختلال در سیستم عرضه و تقاضا بوده به طوری که با توجه به وضعیت موجود مسکن تولید شده در اردبیل به تناسب سال‌های گذشته کاهش چشم‌گیری داشته و در آینده جوابگوی نیازهای مردم نخواهد بود و لذا در این خصوص باید اقدامات لازم انجام گیرد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اردبیل با اشاره به وضعیت اجاره‌بهای مسکن گفت: در پی افزایش قیمت مسکن در طی سال‌های اخیر شاهد رشد فزونی قیمت اجاره‌بها در مناطق مختلف اردبیل هستیم و با توجه به آنکه مسکن به عنوان ملک مطرح بوده و مالکان اختیار تام در آن دارند مسؤولان نمی‌توانند دخالتی در نحوه قیمت‌گذاری املاک داشته باشند.
طرح‌های موقتی دوای درد مسکن نیست
وی بیان کرد: از این رو نباید با ارایه طرح‌ها و برنامه‌هایی که فقط به عنوان یک مُسَکن موقتی بوده و نمی‌تواند در دراز مدت تاثیر آن‌چنانی بر قیمت‌ها داشته باشد انتظار حل مشکلات مسکن را داشت.
حضرتی ادامه داد: یکی از راهکارهای مناسب و عملی برای رسیدگی به مشکلات موجود در بازار مسکن و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت آن و خروج بازار مسکن از رکود تزریق نقدینگی به این بازار با ارایه تسهیلات کم بهره به متقاضیان، توجه ویژه به مدیریت مسکن و هماهنگی عملی با اتحادیه‌های صنفی است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اردبیل تشریح کرد: در کنار آن یکی از طرح‌هایی که می‌توان برای مدیریت بازار انجام داد این است که برای افرادی که در حال ساخت خانه هستند تسهیلات و مشوق‌های ویژه‌ای ارایه شود در عوض مالکان این خانه‌ها به مدت ۱۰ سال اجازه فروش ملک خود را نداشته و فقط به متقاضیان مسکن اجاره بدهند در صورت انجام چنین اقداماتی می‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد.
وی با اشاره به دیگر راهکارهای موجود برای رفع مشکلات بازار مسکن گفت: بهره‌گیری از تجربیات سایر کشورها در حل مشکلات مسکن در برهه کنونی کشور می‌تواند تاثیر مثبتی داشته باشد برای مثال صنعتی‌سازی و ورود به صنعت مسکن می‌تواند راه‌حل مناسبی در حل مشکلات کنونی داشته باشد.
حضرتی ادامه داد: به گونه‌ای که با الگو برداری از سایر کشورهای موفق در اجرای این طرح و صنعتی‌سازی اجاره می‌توان با همکاری شهرداری‌ها و تامین اجتماعی واحدهای مسکونی استیجاری احداث کرده و به خانه اولی‌ها اجاره داده شود که این موضوع می‌تواند در کاهش قیمت اجاره‌بها و قیمت مسکن نقش بسزایی را ایفا کند.
همانطور که گفته شد میزان نرخ تورم اجاره‌بهای مسکن در استان اردبیل در سال‌های اخیر رشد بسیاری داشته و میزان تورم این استان در این بخش از بسیاری از استان‌های صنعتی و کلانشهرها بالاتر رفته است.
از آنجایی که استان اردبیل جزو یکی از مناطق کم‌برخوردار کشور محسوب شده و با مشکلاتی هم‌چون نبود اشتغال، بیکاری جوانان، تولید ناخالص داخلی اندک و سرانه درآمد پایین دست و پنجه نرم می‌کند، لذا افزایش نرخ تورم اجاره‌بهای مسکن و بالاتر از میانگین کشوری فشار مضاعفی را بر روی مردم و به خصوص اقشار کم‌درآمد استان اردبیل تحمیل می‌کند.
از این رو انتظار می‌رود که مسؤولان استان اردبیل با ورود جدی به این موضوع از افزایش بیش از حد نرخ اجاره‌بهای مسکن جلوگیری کنند. البته طبق موارد مذکور و اقدامات انجام یافته توسط دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی قدم‌هایی در راستای مدیریت بازار آشفته مسکن برداشته شده که امیدواریم با اجرای کامل و دقیق این قوانین شاهد تعادل در بازار مسکن باشیم.
فارس
