قانون پیشفروش ساختمان به نفع کیست؟
رئیس دادگاه عمومی و انقلاب اردبیل گفت: قانون پیشفروش واحدهای ساختمانی و آپارتمانی به نفع خریداران است و ما نیز حمایتهای لازم را در اجرای دقیق این قانون انجام میدهیم.
به گزارش اخبار ساختمان، لطیف سروی در نشست مسئولان قضائی شهرستان اردبیل اظهار کرد: ۱۳ درصد پروندههای ورودی به محاکم قضائی و طرح دعاوی حقوقی در حوزه املاک است که عمدتاً مربوط به پیشفروش واحدهای ساختمانی است که مشکلاتی را برای شهروندان به وجود آورده است.
وی ضرورت دقت در عقد قرارداد و ثبت سند را با همراهی فروشنده و خریدار یادآور شد و تصریح کرد: ملک مورد معامله زمانی قانونی خواهد بود که مراحل ثبت آن به صورت رسمی از طریق دفاتر اسناد انجام شده و قراردادهای صوری و یک طرفه را شاهد نباشیم.
رئیس دادگاه عمومی و انقلاب اردبیل گفت: ما پیشنهاد میکنیم متقاضیان خرید آپارتمان و واحدهای پیشفروش به هیچ وجه ریسک نکنند و بدون ثبت رسمی سند مبالغ مورد نظر را به حساب فروشنده واحدهای ساختمانی پرداخت نکنند.
سروی افزود: تا زمانی که اسناد رسمی به ثبت نرسد، هرگونه معامله غیرقانونی بوده و ما از بنگاهها خواستهایم به هیچ وجه اقدام به تنظیم قرارداد پیشفروش نکنند چرا که بر اساس قانون به تصویب رسیده فرآیند پیشفروش باید به صورت دقیق از سوی فروشنده و خریدار مورد توجه قرار گرفته و بند بند آن در انعقاد نهایی قرارداد در دفاتر اسناد رسمی مورد توجه قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در این ثبت رسمی تمام مشخصات ملک و طبقات و نحوه ساخت و زمان تحویل و حتی قسطبندی تعیین شده و هرگونه طرح دعوی بعد از این مرحله امکانپذیر نخواهد بود.
بیشتر شکایات مطروحه مربوط به قراردادهای صوری است
سروی اضافه کرد: متأسفانه عمده شکایات به مراجع قضائی به دلیل انجام قراردادهای صوری و به روش معامله قولنامهای است در حالی که خریدار باید فروشنده را موظف کند تا ثبت سند را در دفاتر رسمی انجام داده و چنانچه تخلفی در این زمینه رخ بدهد، مشمول جرایم پیشبینی شده خواهد بود.
وی بیان کرد: چنانچه صاحب بنگاه در نحوه معامله تخلفی انجام دهد بار اول یک سال، بار دوم دو سال و برای بار سوم به شکل همیشگی پروانه فعالیت او تعلیق و سایر جرایم نیز اعمال خواهد شد.
سروی ادامه داد: برای شخص فروشنده نیز در صورت بروز تخلف تا یک سال حبس در قانون پیشبینی شده است.
وی به انتخاب داور در رفع تعارضهای احتمالی اشاره کرد و گفت: در صورت بروز اختلاف در قرارداد فروشنده و خریدار در کنار داوری که مراجع قضائی معرفی میکنند، نسبت به فصل خصومت اقدام کرده و رأی داوران لازمالاجرا خواهد بود.
رئیس دادگاه عمومی و انقلاب اردبیل در پایان از شهروندان استان اردبیل خواست تا در تنظیم سند رسمی حتماً دقت لازم را برای ذکر موارد تعیین شده در پیشفروش واحدهای ساختمانی انجام دهند تا در آینده این معامله منجر به شکایت در محاکم قضائی نشوند.
مهر
وی ضرورت دقت در عقد قرارداد و ثبت سند را با همراهی فروشنده و خریدار یادآور شد و تصریح کرد: ملک مورد معامله زمانی قانونی خواهد بود که مراحل ثبت آن به صورت رسمی از طریق دفاتر اسناد انجام شده و قراردادهای صوری و یک طرفه را شاهد نباشیم.
رئیس دادگاه عمومی و انقلاب اردبیل گفت: ما پیشنهاد میکنیم متقاضیان خرید آپارتمان و واحدهای پیشفروش به هیچ وجه ریسک نکنند و بدون ثبت رسمی سند مبالغ مورد نظر را به حساب فروشنده واحدهای ساختمانی پرداخت نکنند.
سروی افزود: تا زمانی که اسناد رسمی به ثبت نرسد، هرگونه معامله غیرقانونی بوده و ما از بنگاهها خواستهایم به هیچ وجه اقدام به تنظیم قرارداد پیشفروش نکنند چرا که بر اساس قانون به تصویب رسیده فرآیند پیشفروش باید به صورت دقیق از سوی فروشنده و خریدار مورد توجه قرار گرفته و بند بند آن در انعقاد نهایی قرارداد در دفاتر اسناد رسمی مورد توجه قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در این ثبت رسمی تمام مشخصات ملک و طبقات و نحوه ساخت و زمان تحویل و حتی قسطبندی تعیین شده و هرگونه طرح دعوی بعد از این مرحله امکانپذیر نخواهد بود.
بیشتر شکایات مطروحه مربوط به قراردادهای صوری است
سروی اضافه کرد: متأسفانه عمده شکایات به مراجع قضائی به دلیل انجام قراردادهای صوری و به روش معامله قولنامهای است در حالی که خریدار باید فروشنده را موظف کند تا ثبت سند را در دفاتر رسمی انجام داده و چنانچه تخلفی در این زمینه رخ بدهد، مشمول جرایم پیشبینی شده خواهد بود.
وی بیان کرد: چنانچه صاحب بنگاه در نحوه معامله تخلفی انجام دهد بار اول یک سال، بار دوم دو سال و برای بار سوم به شکل همیشگی پروانه فعالیت او تعلیق و سایر جرایم نیز اعمال خواهد شد.
سروی ادامه داد: برای شخص فروشنده نیز در صورت بروز تخلف تا یک سال حبس در قانون پیشبینی شده است.
وی به انتخاب داور در رفع تعارضهای احتمالی اشاره کرد و گفت: در صورت بروز اختلاف در قرارداد فروشنده و خریدار در کنار داوری که مراجع قضائی معرفی میکنند، نسبت به فصل خصومت اقدام کرده و رأی داوران لازمالاجرا خواهد بود.
رئیس دادگاه عمومی و انقلاب اردبیل در پایان از شهروندان استان اردبیل خواست تا در تنظیم سند رسمی حتماً دقت لازم را برای ذکر موارد تعیین شده در پیشفروش واحدهای ساختمانی انجام دهند تا در آینده این معامله منجر به شکایت در محاکم قضائی نشوند.
مهر
برچسب ها:
قانون پیش فروش ساختمانتازهترین اخبار ساختمان
رد درخواست 96 درصد متقاضیان مسکن ملی در تهران
تزریق 100 همت به بانک مسکن برای جهش تولید مسکن
موضوع اجاره های دلاری در پایتخت صحت دارد؟
بحران بزرگ در بازار مسکن دور از انتظار نیست
طراحی نقشه ساختمان ویلایی و نما در گروه طراحی پلان کده
راپل چیست و روش اجرای راپل نمای ساختمان
انواع ساختمان ها برای مقاوم سازی
برگزاری نخستین جلسه مدیریت شهرک سازی کشور
رشد 41 درصدی ثبت قرارداد در سامانه خودنویس
با پارتیشن شیشه ای اکسیدال محل کار و منزل خود را مدرن و زیبا کنید!
قیمت خانه های 50 متری پایتخت چقدر است؟
نقش افغان ها در تغییر نرخ اجاره بها در پایتخت
احراز هویت تبلیغات املاک ساماندهی می شود
مسکن اقتصادی قابل مصادره نیست
استقبال از سامانه خودنویس رکورد زد
پربازدیدترین اخبار
راپل چیست و روش اجرای راپل نمای ساختمان
طراحی نقشه ساختمان ویلایی و نما در گروه طراحی پلان کده
بحران بزرگ در بازار مسکن دور از انتظار نیست
موضوع اجاره های دلاری در پایتخت صحت دارد؟
وضعیت نابسمان بازار اجاره مسکن در شهر های جدید
تزریق 100 همت به بانک مسکن برای جهش تولید مسکن
رد درخواست 96 درصد متقاضیان مسکن ملی در تهران
احراز هویت تبلیغات املاک ساماندهی می شود
نقش افغان ها در تغییر نرخ اجاره بها در پایتخت
قیمت خانه های 50 متری پایتخت چقدر است؟
با پارتیشن شیشه ای اکسیدال محل کار و منزل خود را مدرن و زیبا کنید!
رشد 41 درصدی ثبت قرارداد در سامانه خودنویس
آخرین وضعیت وام نهضت ملی مسکن اعلام شد
برگزاری نخستین جلسه مدیریت شهرک سازی کشور
انواع ساختمان ها برای مقاوم سازی