هشدار مجلس درباره تخلفات ساختمانی در شهرها!
نتایج بررسی ها نشان می دهد بین نگرش درآمدزایی شهرداری به پدیده تخلف ساختمانی و ناکارآمدی سیستم نظارت بر ساخت و سازهای مسکونی و بروکراسی اداری صدور پروانه و پایان کار ساختمان با وقوع تخلفات ساختمانی، همبستگی نسبتاً بالایی وجود دارد.
به گزارش اخبار ساختمان، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان «واکاوی زمینه ها و دلایل تخلفات ساختمانی در شهرها، تبعات و راهکارهای پیشنهادی» نوشت: برای جلوگیری از بروز و گسترش تخلفات ساختمانی، لازم است ماهیت این مسئله و دلایل وقوع آن از هر جهت مورد بررسی قرار گیرد.
نتایج بررسی ها نشان می دهد بین نگرش درآمدزایی شهرداری به پدیده تخلف ساختمانی و به عبارتی فروش ضوابط و مقررات ساخت و ساز شهری، ناکارآمدی سیستم نظارت بر ساخت و سازهای مسکونی و بروکراسی اداری صدور پروانه و پایان کار ساختمان با وقوع تخلفات ساختمانی، همبستگی نسبتاً بالایی وجود دارد.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، علل وقوع تخلفات ساختمانی در ایران را در پنج حوزه اجتماعی، اقتصادی، قوانین و مقررات، برنامه ریزی شهری و مدیریت دسته بندی و اضافه کرده است که به عبارتی نیاز روز افزون مسکن، افزایش قیمت ها و کمبود تسهیلات، مقرونبهصرفه بودن تخلفات و منفعت طلبی افراد، ناکارآمدی، عدم شفافیت و عدم رعایت ضوابط و قوانین، ضعف طرح های توسعه شهری و در نهایت مشکلات مدیریتی در بخش نظارت، کنترل، عدم اقدام و برخورد بهموقع و همچنین فقدان آموزش و آگاهی رسانی تخصصی و همگانی را می توان از اهم علل و زمینه های بروز تخلفات ساختمانی در ایران برشمرد.
همچنین هزینه بالای اخذ پروانه و گواهی های ساختمان، بروکراسی اداری فرایند صدور پروانه، عدم تناسب بین اختیارات و مسئولیت مجریان، نبود ضمانت اجرایی و ضعف در اجرای آرای کمیسیون ماده (۱۰۰)، وابستگی شهرداری به درآمد حاصل از تخلفات ساختمانی، روند افزایشی ساخت و ساز و ناکارآمدی سیستم نظارت از دیگر علل آسیب زا در زمینه بروز تخلفات ساختمانی هستند که باید با اتخاذ راهکارهای مناسب برای کاهش و رفع این عوامل اقدام کرد.
طبق بررسی ها، وقوع و تشدید تخلفات ساختمانی پیامدهای بسیاری در پی دارند که می توان مهم ترین آثار و نتایج بروز و تشدید تخلفات را در ابعاد اجتماعی، شهرسازی، خدماتی و زیرساختی، حمل و نقل شهری، زیست محیطی، ایمنی و پدافند غیرعامل طبقه بندی کرد.
از جمله مهم ترین آثار و تبعات تخلفات ساختمانی می توان به افزایش پیش بینی نشده جمعیت، کاهش سطح سرویس دهی زیرساخت ها و تشدید ساختار فضایی نامتعادل توزیع کاربری ها، ترافیک، آلودگی شهرها از نظر هوا، صدا و دید بصری، ایجاد مناظر نامناسب شهری، گسترش ساختمان های ناایمن، افزایش خطرپذیری شهرها در برابر مخاطرات و... اشاره کرد.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس اضافه می کند که بدیهی است که جلوگیری و کنترل تخلفات ساخت و ساز در کشور نیازمند عزم جدی دستگاه های متولی و مشارکت و همکاری مردم است.
لذا دستگاه های نظارتی باید برای ارتقای عملکرد نظارتی خود در زمینه کنترل رعایت قوانین و مقررات (سازمان نظام مهندسی ساختمان- شهرداری ها)، اجرای طرح های مصوب شهری و روستایی، جلوگیری از فساد اداری و برخورد با متخلفین (قوه قضائیه- ناجا) عزم جدی داشته باشند.
از طرفی شهرداری ها در جهت حذف وابستگی درآمدی خود به اخذ جرائم ساختمانی (که خود یکی از زمینه های اصلی بروز تخلفات است) باید به دنبال کسب منابع و درآمدهای پایدار باشند (وزارت کشور).
از سوی دیگر، همکاری نهادهای قضایی و انتظامی با شهرداری ها، لازمه ایجاد ضمانت اجرایی احکام صادره ماده (۱۰۰) است که البته در پیشگیری از تخلفات ساختمانی نیز تأثیر مطلوبی خواهد داشت.
اطلاعات آنلاین
نتایج بررسی ها نشان می دهد بین نگرش درآمدزایی شهرداری به پدیده تخلف ساختمانی و به عبارتی فروش ضوابط و مقررات ساخت و ساز شهری، ناکارآمدی سیستم نظارت بر ساخت و سازهای مسکونی و بروکراسی اداری صدور پروانه و پایان کار ساختمان با وقوع تخلفات ساختمانی، همبستگی نسبتاً بالایی وجود دارد.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، علل وقوع تخلفات ساختمانی در ایران را در پنج حوزه اجتماعی، اقتصادی، قوانین و مقررات، برنامه ریزی شهری و مدیریت دسته بندی و اضافه کرده است که به عبارتی نیاز روز افزون مسکن، افزایش قیمت ها و کمبود تسهیلات، مقرونبهصرفه بودن تخلفات و منفعت طلبی افراد، ناکارآمدی، عدم شفافیت و عدم رعایت ضوابط و قوانین، ضعف طرح های توسعه شهری و در نهایت مشکلات مدیریتی در بخش نظارت، کنترل، عدم اقدام و برخورد بهموقع و همچنین فقدان آموزش و آگاهی رسانی تخصصی و همگانی را می توان از اهم علل و زمینه های بروز تخلفات ساختمانی در ایران برشمرد.
همچنین هزینه بالای اخذ پروانه و گواهی های ساختمان، بروکراسی اداری فرایند صدور پروانه، عدم تناسب بین اختیارات و مسئولیت مجریان، نبود ضمانت اجرایی و ضعف در اجرای آرای کمیسیون ماده (۱۰۰)، وابستگی شهرداری به درآمد حاصل از تخلفات ساختمانی، روند افزایشی ساخت و ساز و ناکارآمدی سیستم نظارت از دیگر علل آسیب زا در زمینه بروز تخلفات ساختمانی هستند که باید با اتخاذ راهکارهای مناسب برای کاهش و رفع این عوامل اقدام کرد.
طبق بررسی ها، وقوع و تشدید تخلفات ساختمانی پیامدهای بسیاری در پی دارند که می توان مهم ترین آثار و نتایج بروز و تشدید تخلفات را در ابعاد اجتماعی، شهرسازی، خدماتی و زیرساختی، حمل و نقل شهری، زیست محیطی، ایمنی و پدافند غیرعامل طبقه بندی کرد.
از جمله مهم ترین آثار و تبعات تخلفات ساختمانی می توان به افزایش پیش بینی نشده جمعیت، کاهش سطح سرویس دهی زیرساخت ها و تشدید ساختار فضایی نامتعادل توزیع کاربری ها، ترافیک، آلودگی شهرها از نظر هوا، صدا و دید بصری، ایجاد مناظر نامناسب شهری، گسترش ساختمان های ناایمن، افزایش خطرپذیری شهرها در برابر مخاطرات و... اشاره کرد.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس اضافه می کند که بدیهی است که جلوگیری و کنترل تخلفات ساخت و ساز در کشور نیازمند عزم جدی دستگاه های متولی و مشارکت و همکاری مردم است.
لذا دستگاه های نظارتی باید برای ارتقای عملکرد نظارتی خود در زمینه کنترل رعایت قوانین و مقررات (سازمان نظام مهندسی ساختمان- شهرداری ها)، اجرای طرح های مصوب شهری و روستایی، جلوگیری از فساد اداری و برخورد با متخلفین (قوه قضائیه- ناجا) عزم جدی داشته باشند.
از طرفی شهرداری ها در جهت حذف وابستگی درآمدی خود به اخذ جرائم ساختمانی (که خود یکی از زمینه های اصلی بروز تخلفات است) باید به دنبال کسب منابع و درآمدهای پایدار باشند (وزارت کشور).
از سوی دیگر، همکاری نهادهای قضایی و انتظامی با شهرداری ها، لازمه ایجاد ضمانت اجرایی احکام صادره ماده (۱۰۰) است که البته در پیشگیری از تخلفات ساختمانی نیز تأثیر مطلوبی خواهد داشت.
اطلاعات آنلاین
نظرات کاربران
تازهترین اخبار ساختمان
اختلاف بالای قیمت تمام شده واحدهای نهضت ملی مسکن با قیمت بازار
ظرفیت لازم برای تامین زمین متقاضیان مسکن ملی کاملاً فراهم است
خانواده ایثارگران در اولویت تامین مسکن قرار دارند
واگذاری بیش از هفت هزار مسکن و زمین در قم
قیمت مسکن ثابت باقی می ماند؟
بهترین سنگ برای نمای ساختمان طبق آخرین اخبار
اجرای وعده ساخت چهار میلیون مسکن آغاز شده است
2 طرح بلاتکلیف شهرسازی خراسان رضوی رفع شد
خرید دلاری مسکن چه پیامدهایی به دنبال دارد؟
جزئیات پرداخت وام ودیعه 40 تا 300 میلیون تومانی
قیمت های نجومی در بازار اجاره خانه های لوکس!
واگذاری زمین های روستایی افزایش خواهد یافت
امضای تفاهمنامه جدید برای تامین مسکن کارگران
بررسی تاثیرات عایق الاستومری بر کاهش مصرف انرژی
فروش مسکن مهر و مسکن ملی ممنوع است
پربازدیدترین اخبار
بهترین سنگ برای نمای ساختمان طبق آخرین اخبار
قیمت مسکن ثابت باقی می ماند؟
واگذاری بیش از هفت هزار مسکن و زمین در قم
جدایی روند قیمت مسکن از مسیر نوسان ارزی در فروردین
خانواده ایثارگران در اولویت تامین مسکن قرار دارند
طرح ساخت برج Blackfriar در لندن تایید شد
2 میلیون و 560 هزار مسکن در حال ساخت است
ظرفیت لازم برای تامین زمین متقاضیان مسکن ملی کاملاً فراهم است
اختلاف بالای قیمت تمام شده واحدهای نهضت ملی مسکن با قیمت بازار
فروش مسکن مهر و مسکن ملی ممنوع است
قیمت مسکن در فروردین ماه چقدر رشد کرده است؟
بررسی تاثیرات عایق الاستومری بر کاهش مصرف انرژی
امضای تفاهمنامه جدید برای تامین مسکن کارگران
واگذاری زمین های روستایی افزایش خواهد یافت
قیمت های نجومی در بازار اجاره خانه های لوکس!