مالیات 60 درصدی از معاملات ملکی مکرر راهگشاست؟

به گزارش اخبار ساختمان، حالا دولت سیزدهم برنامه جدیدی برای ساماندهی بازار مسکن در دستور کار خود قرار داده است.

ابراهیم رئیسی در حالی وارد ساختمان پاستور شد که وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال را مطرح کرده بود.

وی با اشاره به اینکه بحران مسکن ناشی از کم کاری در حوزه ساخت است، آینده ای را ترسیم کرد که با اجرای طرح نهضت ملی مسکن، خرید مسکن برای خانوارهای ایرانی تسهیل می شود، اما حالا در شرایطی که دولت سیزدهم در آستانه دو سالگی قرار دارد هنوز ساخت و‌ ساز واحدهای وعده داده شده آغاز نشده است.

عدم تحقق وعده ها از یکسو و کاهش شدید ساخت و ساز از سوی دیگر سبب شده است بهای هر متر مربع واحد مسکونی افزایش سرسام آوری را تنها در دو سال اخیر تجربه کند.

آمارها حکایت از آن دارد که هزینه مسکن و حمل و نقل در سبد خانوارهای ایرانی به بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته است.

افزایش شدید بهای مسکن و کاهش قدرت خرید سبب شده است بازار اجاره با رونق بیشتری نسبت به سال های گذشته رو به رو شود. این وضعیت اتفاقاً گروه هایی را تحت فشار قرار می دهد که ابراهیم رئیسی در بدو ورود به رقابت های انتخاباتی بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی آنها را وعده داده بود.

حالا به نظر می رسد دولت سیزدهم در پی عدم تحقق وعده هایش در حوزه ساخت و ساز مسکن اقدامی حاشیه ای را برای ساماندهی این بازار در دستور کار قرار داده است.

آدرس غلط ندهید

بر اساس اعلام صورت گرفته ازسوی دولت مقرر است در صورت تصویب مجلس، مالیاتی در محدوده ۶۰ درصد بر معاملات مکرر مسکن وضع شود.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفته است: براساس لایحه ای که در دولت تصویب شده و این هفته با قید دوفوریت به مجلس ارسال می شود، معاملات مکرر مسکن مشمول ۶۰ درصد مالیات می شود.

نوروزی اعلام کرده است: اگر فردی ملکی را خریداری کند و زیر یک سال آن را بفروشد، مشمول ۶۰ درصد مالیات می شود. به گفته وی، از مابه‌التفاوت سود خرید و فروش مسکن، ۶۰ درصد مالیات گرفته می شود.

نوروزی افزود: این ما‌به‌التفاوت سال دوم ۴۰ درصد، سال سوم ۲۰ درصد، سال چهارم ۱۰ درصد و سال پنجم پنج درصد می شود.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: این مالیات برای افرادی است که در کوتاه مدت وارد بازار مسکن می شوند و در این بازار اخلال ایجاد می کنند.

به گفته نوروزی، این مالیات به هیچ عنوان شامل املاک نوساز و مردم عادی نمی شود و هدف از آن خروج دلالان از بازار مسکن است.

نوروزی افزود: دوفوریت این طرح هفته جاری به مجلس ارسال می شود و تا پیش از تابستان عملیاتی خواهد شد.

بازار مسکن گرفتار دلالی است؟

سوال اما اینجاست که آیا بازار مسکن درگیر دلالی‌ است و خرید و فروش های کوتاه مدت عامل بروز بحران و افزایش قیمت شده است؟

محمود اولاد، کارشناس بازار مسکن پاسخ مهمی به این سوال دارد. وی تصریح کرد: مهمترین بحران بازار مسکن در ایران ناشی از انباشتگی تقاضا است.

محمود اولاد، کارشناس مسکن درمورد اخذ مالیات 60 درصدی از معاملات مکرر تصریح کرد: چنین طرح هایی ساده انگارانه است. وقتی قیمت ها در بازار طلا، سکه، گوشی تلفن همراه، خودرو و همه کالاها در حال رشد است؛ چطور می توان توقع داشت قیمت مسکن افزایشی را تجربه نکند؟

وی با اشاره به اینکه در کنار انباشتگی یک تا دو میلیونی تقاضا ما با افزایش تورم عمومی روبرو هستیم، افزود: افزایش قیمت مسکن متناسب با میزان رشد نرخ تورم است. چطور می شود وقتی تورم افزایش پیدا می کند کالایی چون مسکن دستخوش افزایش قیمت نشود؟

وی در توضیح این مطلب ادامه داد: چنین طرح هایی ساده انگارانه است وقتی قیمت ها در بازار طلا، سکه، گوشی تلفن همراه، خودرو و همه کالاها در حال رشد است؛ چطور می توان توقع داشت قیمت مسکن افزایشی را تجربه نکند؟

وی با اشاره به اینکه بازار مسکن با رکودی چشمگیر و محسوس روبه‌روست، گفت: اصلاً باید مشخص شود سهم دلالان و کسانی که خرید و فروش کوتاه مدت در این بازار انجام می دهند چقدر است. تصور نمی کنم که سهم این گروه در بازار مسکن زیاد باشد چرا که قیمت مسکن به حدی افزایش یافته که خرید یک واحد مسکونی کوچک نیز نقدینگی بالایی را طلب می کند.

او با اشاره به اینکه قدرت نقدشوندگی سایر کالاها مانند سکه، خودرو، طلا و حتی ارز از مسکن بالاتر است، افزود: در مجموع می بینیم رشد قیمت در این بازارها از بازار مسکن بیشتر است و در نتیجه اجرای چنین طرح هایی نمی تواند تغییر چندانی را بازار به مسکن ایجاد کند.

مالیات بر تورم

سیامک قاسمی، کارشناس اقتصادی نیز در صفحه شخصی خود به این موضوع واکنش نشان داد و نوشت: در شرایط رکود تورمی اقتصاد ایران، تنها دلیل افزایش قیمت مسکن، افزایش قیمت ارز است و تا دلار افزایش پیدا می کند، قیمت مسکن هم افزایش پیدا خواهد کرد. حالا به جای ۶۰ درصد، ۱۰۰ درصد هم مالیات بگیرند.

وی تاکید کرده است: همه این سیاست ها فقط منجر به رکود بیشتر معاملات و افزایش معاملات غیررسمی و افزایش هزینه معامله برای خریدار می شود و نه کاهش قیمت مسکن!

به گفته وی دولتی که در خروج اقتصاد از شرایط رکود تورمی و ثبات در بازار ارز ناتوان است، با بگیر و ببند و مالیات گرفتن می خواهد بازار مسکن را مهار کند؛ اما نخواهد توانست! این خط، این هم نشان!

پای فرافکنی در میان است

دریافت مالیات ۶۰ درصدی از معاملات کوتاه مدت مسکن واکنش های بسیاری از کاربران در فضای مجازی را هم به دنبال داشته است. بسیاری معتقدند دولت می خواهد با دادن آدرس غلط و فرافکنی دلالان را عامل رشد قیمت مسکن معرفی کند. متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در شهریور ماه ۱۴۰۰ حدود ۳۱ نیم میلیون تومان بود.

این در حالی است که طبق آمارهای رسمی در دی ماه سال گذشته بهای هر متر مربع واحد مسکونی از ۵۵ میلیون تومان به طور متوسط فراتر رفت و برخی داده های غیررسمی دلالت بر آن دارد که متوسط قیمت مسکن در تهران حتی به آستانه 70 میلیون تومان رسیده است.

بانک مرکزی بنا به سنتی دیرینه هر ماه آمار متوسط قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن در تهران را منتشر می کند. از دی ماه سال گذشته اما این نهاد انتشار آمار مذکور را متوقف کرده و تلاش می کند با عدم ارائه آمار، شرایط را عادی جلوه دهد این در حالی است که بسیاری معتقدند چنین اقدامی سبب می شود قیمت ها به صورت دلبخواه مالکان در بازار دستخوش افزایش شود.

این اولین بار نیست که دولت ها درصدد برمی‌آیند با ابزارهای مالیاتی نسبت به مهار تورم در بازار مسکن اقدام کنند. پیش از این نیز طرح های متعددی در این حوزه ارائه و تصویب شده است. به عنوان مثال دریافت مالیات از واحدهای مسکونی خالی یکی از این موارد است. در هر حال تا زمانی که تورم در حال رشد است؛ نمی توان انتظار مهار قیمتی در یک بازار خاص را داشت. به نظر می رسد دولت سیزدهم نیز مانند پیشینیان خود درصدد آزمودن آزموده هاست و با پرداختن به حاشیه، تلاش دارد با نادیده گرفتن اصل بحران شرایط در بازار را مدیریت کند. اقدامی که دولت های گذشته هیچگاه نتوانستند موفقیتی در آن کسب کنند.

روزنو