یک کارشناس اقتصاد مسکن تشریح کرد:
منابع نهضت مسکن از کجا فراهم میشود؟
یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: اگر منابع به صورت بهینه تخصیص یابد، می توان بر اساس آنچه در قانون تعیین شده ۲۰ درصد از منابع بانکی را به بخش مسکن اختصاص داد، اما اگر همچون سالهای گذشته تسهیلات بدون ضابطه، با فشار و رابطه پرداخت شود، برای افزایش سهم تسهیلات مسکن دولت ناچار به خلق نقدینگی جدید خواهد شد.
به گزارش اخبار ساختمان، میثم مهرپور در رابطه با منابع ساخت یک میلیون واحد مسکونی، اظهار کرد: بر اساس قانون باید هر ساله ۲۰ درصد منابع بانکی صرف تسهیلات بخش مسکن شود، با آغاز هر سال بانکها مشخص میکنند که منابع خود را بر چه اساسی در بخشهای مختلف کشاورزی، خدمات، صنعت و سایر موارد تخصیص دهند. بر این اساس هر ساله باید ۲۰ درصد از منابع به سمت مسکن و مصارف آن تخصیص یابد که در سالهای گذشته این موضوع رعایت نمیشده است.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم مدعی است که با بهرهمندی از این منابع میتواند تسهیلات مورد نیاز برای اجرای طرح جهش مسکن را فراهم کند، افزود: باید توجه داشت در سنوات گذشته که این تسهیلات در بخش مسکن مصرف نمیشده، در کدامیک از بخشهای اقتصادی استفاده میشده و اکنون افزایش سهم تسهیلات مسکن، سهم تسهیلات سایر بخشها چه تغییری میکند.
بانکها تمایل بیشتر به پرداخت تسهیلات در سایر بخشها دارند
این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: سایر بخشها همچون صنعت، کشاورزی و خدمات و بازرگانی در سالهای گذشته بخش زیادی از منابع را جذب میکرده زیرا با توجه به اینکه علاوه بر امکان دریافت بهره بیشتر، سرعت بازگشت پول در این بخش هم بیشتر است، بانکها برای پرداخت تسهیلات در این بخش تمایل بیشتری دارند؛ اگر پرداخت منابع در این بخش همچون گذشته باشد، برای افزایش تسهیلات بخش مسکن باید چاپ پول انجام شده و یا اعتبارات جدیدی گشوده شود.
مهرپور با بیان اینکه انجام چنین اقداماتی منجر به تورم و افزایش نقدینگی خواهد شد، اضافه کرد: اما در صورتی که با همان میزان منابع قبلی، فقط سهم بخش مسکن در ارائه تسهیلات افزایش یابد، باید سهم سایر بخشها که در سالهای گذشته به صورت غیر قانونی بیشتر بوده، کاسته شود.
یکی از مشکلات بزرگ نظام بانکی کشور تخصیص غیر بهینه منابع است
وی ادامه داد: برای انجام این کار باید آمادگی شرایط کشور بررسی شود، یکی از مشکلات بزرگ نظام بانکی در کشور ما تخصیص غیر بهینه منابع است، آنچنان که پیش از انتخابات هم توسط نامزدهای ریاست جمهوری این موضوع مطرح شد که حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق از ۱۱ شخص حقیقی در کشور وجود دارد، بنابراین لازم است فضای اقتصاد سیاسی تغییر کند تا چنین تسهیلاتی به این گونه افراد پرداخت نشده و شاهد اختلاسهای چند میلیاردی نباشیم.
این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: اگر منابع به صورت بهینه تخصیص یابد، میتوان بدون ایجاد نقدینگی جدید، بر اساس آنچه در قانون تعیین شده ۲۰ درصد از منابع بانکی را به بخش مسکن اختصاص داد، اما اگر روند همچون سالهای گذشته بوده و تسهیلات بدون ضابطه، با فشار و رابطه پرداخت شود، برای افزایش سهم تسهیلات مسکن دولت ناچار به خلق نقدینگی خواهد شد.
ایمنا
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم مدعی است که با بهرهمندی از این منابع میتواند تسهیلات مورد نیاز برای اجرای طرح جهش مسکن را فراهم کند، افزود: باید توجه داشت در سنوات گذشته که این تسهیلات در بخش مسکن مصرف نمیشده، در کدامیک از بخشهای اقتصادی استفاده میشده و اکنون افزایش سهم تسهیلات مسکن، سهم تسهیلات سایر بخشها چه تغییری میکند.
بانکها تمایل بیشتر به پرداخت تسهیلات در سایر بخشها دارند
این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: سایر بخشها همچون صنعت، کشاورزی و خدمات و بازرگانی در سالهای گذشته بخش زیادی از منابع را جذب میکرده زیرا با توجه به اینکه علاوه بر امکان دریافت بهره بیشتر، سرعت بازگشت پول در این بخش هم بیشتر است، بانکها برای پرداخت تسهیلات در این بخش تمایل بیشتری دارند؛ اگر پرداخت منابع در این بخش همچون گذشته باشد، برای افزایش تسهیلات بخش مسکن باید چاپ پول انجام شده و یا اعتبارات جدیدی گشوده شود.
مهرپور با بیان اینکه انجام چنین اقداماتی منجر به تورم و افزایش نقدینگی خواهد شد، اضافه کرد: اما در صورتی که با همان میزان منابع قبلی، فقط سهم بخش مسکن در ارائه تسهیلات افزایش یابد، باید سهم سایر بخشها که در سالهای گذشته به صورت غیر قانونی بیشتر بوده، کاسته شود.
یکی از مشکلات بزرگ نظام بانکی کشور تخصیص غیر بهینه منابع است
وی ادامه داد: برای انجام این کار باید آمادگی شرایط کشور بررسی شود، یکی از مشکلات بزرگ نظام بانکی در کشور ما تخصیص غیر بهینه منابع است، آنچنان که پیش از انتخابات هم توسط نامزدهای ریاست جمهوری این موضوع مطرح شد که حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق از ۱۱ شخص حقیقی در کشور وجود دارد، بنابراین لازم است فضای اقتصاد سیاسی تغییر کند تا چنین تسهیلاتی به این گونه افراد پرداخت نشده و شاهد اختلاسهای چند میلیاردی نباشیم.
این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: اگر منابع به صورت بهینه تخصیص یابد، میتوان بدون ایجاد نقدینگی جدید، بر اساس آنچه در قانون تعیین شده ۲۰ درصد از منابع بانکی را به بخش مسکن اختصاص داد، اما اگر روند همچون سالهای گذشته بوده و تسهیلات بدون ضابطه، با فشار و رابطه پرداخت شود، برای افزایش سهم تسهیلات مسکن دولت ناچار به خلق نقدینگی خواهد شد.
ایمنا
نظرات کاربران
تازهترین اخبار ساختمان
معروف ترین برندهای دوربین مدار بسته در ایران
سامانه برآورد منطقه ای قیمت مسکن ایجاد می شود
پایه مالیاتی مسکن افزایش خواهد یافت
406 هکتار زمین شهری در مازندران تامین شد
شرایط معافیت از مالیات بر اجاره اعلام شد
تورم نهاده های ساختمانی در 1402 کاهش یافت
۵ نکته طلائی برای ساخت سوله با کمترین هزینه
معرفی تجهیزات و محصولات با کیفیت، لوکس و حرفه ای برند NHN
سبقت قیمت اجاره از حق مسکن کارگری
قانون جدید مجلس برای اپلیکیشن های مسکن
دولت برای اولین بار می تواند سقف اجاره بها تعیین کند
قیمت آپارتمان در شهر جدید پردیس
چطور امنیت آپارتمان را افزایش دهیم؟ ۱۰ راهکار تضمینی
چگونه هزینه ساخت و ساز در دهه اخیر کاهش پیدا میکند؟
شرایط ثبت نام برای وام ودیعه مسکن چیست؟
پربازدیدترین اخبار
معرفی تجهیزات و محصولات با کیفیت، لوکس و حرفه ای برند NHN
۵ نکته طلائی برای ساخت سوله با کمترین هزینه
تورم نهاده های ساختمانی در 1402 کاهش یافت
شرایط معافیت از مالیات بر اجاره اعلام شد
406 هکتار زمین شهری در مازندران تامین شد
قانون ساماندهی بازار مسکن لازم، اما ناکافی!
پایه مالیاتی مسکن افزایش خواهد یافت
سامانه برآورد منطقه ای قیمت مسکن ایجاد می شود
معروف ترین برندهای دوربین مدار بسته در ایران
راهنمای خرید اینترنتی بهترین ساندویچ پانل پشم سنگ ایران
برسی انواع کولر آبی های ایران شرق و آبسال و پنکه پارس خزر
رئیس جمهور قانون ساماندهی بازار مسکن را ابلاغ کرد
تعطیلی ساخت و ساز باعث افزایش نرخ اجاره بها شد
بازار اجاره مسکن در کشورهای اروپایی چگونه کنترل می شود؟
مهمترین نکات برای نورپردازی تجاری