بازار مسکن در انتظار اتفاقات آینده است
بیش از دو سوم تقاضای معمول از بازار مسکن خارج شده و در انتظار آینده به سر می برد؛ گروه سفته بازان به عنوان دسته غالب در بازار املاک که ۷۷ درصد معاملات را به خود اختصاص میدهند دست کم تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری دست نگه داشتهاند.
به گزارش اخبار ساختمان، در حال حاضر بازار مسکن از دو جهت شارژ ساخت و ساز و جراحی وضعیت سوداگرانه در حالت انتظار و ابهام قرار گرفته است. وعدههای کاندیداهای ریاست جمهوری برای رساندن سطح تولید مسکن از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد فعلی به یک میلیون واحد در کنار احتمال اعمال پایههای مالیاتی جدید بر واحدهای خالی و معاملات سوداگرانه باعث شده تا ۷۷ درصد کنشگران که معاملات سفتهبازانه را شکل میدهند به حالت استندبای دربیایند.
اما خبری که روز گذشته اعلام شد نشان داد دست کم یکی از تلاشهای قانونگذار و سیاستگذار برای تبدیل بازار مسکن از سرمایهگذاری به حالت مصرفی تا کنون ناکام بوده و احتمال بازگشت سفتهبازان در آینده نزدیک وجود دارد. وزارت راه و شهرسازی ثبت اطلاعات سکونتی خانوارها در سامانه املاک و اسکان را که می بایست ۱۹ خردادماه به پایان برسد تا انتهای شهریورماه تمدید کرد. به نظر میرسد روش خوداظهاری درخصوص وضعیت املاک اعم از خالی یا دارای سکنه بودن تا کنون به نتیجه مطلوب نرسیده و مالکان و حتی مستاجران از ثبت اطلاعات املاک خودداری میکنند.
از آذرماه ۱۳۹۹ که قانون مالیات بر خانههای خالی مصوب مجلس، مهر تایید شورای نگهبان را گرفته تا کنون اقدامی عملیاتی برای اجرای این برنامه انجام نشده است. البته تلاش برای شناسایی املاک خالی از سکنه از مردادماه ۱۳۹۹ همزمان با راه اندازی سامانه املاک و اسکان آغاز شد. با اینکه وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده تا کنون ۱.۳ میلیون واحد مسکونی خالی را به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده است، روز گذشته معاون حقوقی این سازمان اعلام کرد که تا کنون یک خانه خالی هم به سازمان امور مالیاتی معرفی نشده است.
محمود علیزاده گفته است: احتمالا محتوای سامانه اسکان تا کنون بدین شکل تکمیل نبوده که بتواند چنین اطلاعاتی را به ما بدهد. به موجب قانون ما صرفاً میتوانیم به واحدهایی که از طریق سامانه املاک و اسکان، بر خالی بودن صحه گذاشته شود را ملاک قرار دهیم. نمیتوانیم خودمان غیر از خروجی سامانه، اقدام دیگری انجام دهیم.
با این اوصاف باید در انتظار اجرای دومین مصوبه مجلس با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه بمانیم. طرحی که کلیات آن به تصویب رسیده و احتمالا در دولت آینده به مرحله اجرا خواهد رسید. درخصوص این مالیات نیز کارشناسان نقدهای اساسی وارد کردهاند که مهمترین آن به خارج نکردن اثر تورم مربوط میشود و انتظار دارند قانونگذار در نسخه نهایی به رفع این نقیصه توجه کند.
در شرایط فعلی بازار مسکن به دلایل متعدد همچون انتظار برای دیدن عملکرد اقتصادی دولت آینده، مذاکرات برجام، نرخ ارز، اعمال پایههای مالیاتی و برنامههای دولت آینده برای ساخت و ساز در حالت ابهام به سر میبرد. بحز گروه اندکی از متقاضیان مصرفی، تحرکی در بازار دیده نمیشود و این بخش در رکود قرار دارد. به همین دلیل قیمتهای پیشنهادی مسکن در شهر تهران نسبت به اواخر سال گذشته ۱۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته است.
مشاوران املاک سطح تهران ضمن اشاره به رکود کمسابقه معاملات مسکن در ماههای اردیبهشت و خرداد، از معدود تحرکات متقاضیان واقعی برای تبدیل به احسن واحدهای خود خبر میدهند. به نظر میرسد این دسته از افراد زمان فعلی را فرصتی برای ورود به بازار مسکن میدانند.
با وجود آنکه حجم خرید به شدت کاهش یافته، فشار فروش افزایش پیدا کرده است. بررسیهای میدانی از شهر تهران نشان میدهد تمایل برای فروش مسکن در هفته اول خرداد و هفته آخر اردیبهشت ۱۴۰۰ نسبت به دو هفته قبل از آن ۱.۵ برابر شده است. قیمت پیشنهادی هر متر مربع مسکن نیز در بازه زمانی مذکور افت ۱۰ درصدی را نشان میدهد.
قیمت هر متر مسکن در تهران ۲۸.۸ میلیون
بنابراین گزارش، اردیبهشت ۱۴۰۰ متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع مسکن در شهر تهران ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۸ درصد کاهش و ۶۹.۷ درصد افزایش دارد. تعداد معاملات نیز در این ماه معادل ۳.۹ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۵.۲ درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل ۸۸.۱ افزایش را نشان میدهد.
ایسنا
اما خبری که روز گذشته اعلام شد نشان داد دست کم یکی از تلاشهای قانونگذار و سیاستگذار برای تبدیل بازار مسکن از سرمایهگذاری به حالت مصرفی تا کنون ناکام بوده و احتمال بازگشت سفتهبازان در آینده نزدیک وجود دارد. وزارت راه و شهرسازی ثبت اطلاعات سکونتی خانوارها در سامانه املاک و اسکان را که می بایست ۱۹ خردادماه به پایان برسد تا انتهای شهریورماه تمدید کرد. به نظر میرسد روش خوداظهاری درخصوص وضعیت املاک اعم از خالی یا دارای سکنه بودن تا کنون به نتیجه مطلوب نرسیده و مالکان و حتی مستاجران از ثبت اطلاعات املاک خودداری میکنند.
از آذرماه ۱۳۹۹ که قانون مالیات بر خانههای خالی مصوب مجلس، مهر تایید شورای نگهبان را گرفته تا کنون اقدامی عملیاتی برای اجرای این برنامه انجام نشده است. البته تلاش برای شناسایی املاک خالی از سکنه از مردادماه ۱۳۹۹ همزمان با راه اندازی سامانه املاک و اسکان آغاز شد. با اینکه وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده تا کنون ۱.۳ میلیون واحد مسکونی خالی را به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده است، روز گذشته معاون حقوقی این سازمان اعلام کرد که تا کنون یک خانه خالی هم به سازمان امور مالیاتی معرفی نشده است.
محمود علیزاده گفته است: احتمالا محتوای سامانه اسکان تا کنون بدین شکل تکمیل نبوده که بتواند چنین اطلاعاتی را به ما بدهد. به موجب قانون ما صرفاً میتوانیم به واحدهایی که از طریق سامانه املاک و اسکان، بر خالی بودن صحه گذاشته شود را ملاک قرار دهیم. نمیتوانیم خودمان غیر از خروجی سامانه، اقدام دیگری انجام دهیم.
با این اوصاف باید در انتظار اجرای دومین مصوبه مجلس با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه بمانیم. طرحی که کلیات آن به تصویب رسیده و احتمالا در دولت آینده به مرحله اجرا خواهد رسید. درخصوص این مالیات نیز کارشناسان نقدهای اساسی وارد کردهاند که مهمترین آن به خارج نکردن اثر تورم مربوط میشود و انتظار دارند قانونگذار در نسخه نهایی به رفع این نقیصه توجه کند.
در شرایط فعلی بازار مسکن به دلایل متعدد همچون انتظار برای دیدن عملکرد اقتصادی دولت آینده، مذاکرات برجام، نرخ ارز، اعمال پایههای مالیاتی و برنامههای دولت آینده برای ساخت و ساز در حالت ابهام به سر میبرد. بحز گروه اندکی از متقاضیان مصرفی، تحرکی در بازار دیده نمیشود و این بخش در رکود قرار دارد. به همین دلیل قیمتهای پیشنهادی مسکن در شهر تهران نسبت به اواخر سال گذشته ۱۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته است.
مشاوران املاک سطح تهران ضمن اشاره به رکود کمسابقه معاملات مسکن در ماههای اردیبهشت و خرداد، از معدود تحرکات متقاضیان واقعی برای تبدیل به احسن واحدهای خود خبر میدهند. به نظر میرسد این دسته از افراد زمان فعلی را فرصتی برای ورود به بازار مسکن میدانند.
با وجود آنکه حجم خرید به شدت کاهش یافته، فشار فروش افزایش پیدا کرده است. بررسیهای میدانی از شهر تهران نشان میدهد تمایل برای فروش مسکن در هفته اول خرداد و هفته آخر اردیبهشت ۱۴۰۰ نسبت به دو هفته قبل از آن ۱.۵ برابر شده است. قیمت پیشنهادی هر متر مربع مسکن نیز در بازه زمانی مذکور افت ۱۰ درصدی را نشان میدهد.
قیمت هر متر مسکن در تهران ۲۸.۸ میلیون
بنابراین گزارش، اردیبهشت ۱۴۰۰ متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع مسکن در شهر تهران ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۸ درصد کاهش و ۶۹.۷ درصد افزایش دارد. تعداد معاملات نیز در این ماه معادل ۳.۹ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۵.۲ درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل ۸۸.۱ افزایش را نشان میدهد.
ایسنا
برچسب ها:
بازار مسکنتازهترین اخبار ساختمان
مسکن اقتصادی قابل مصادره نیست
استقبال از سامانه خودنویس رکورد زد
خدمات لوازم برقی اشپزخانه در تهران
راهنمای خرید بهترین دستگاه NVR برای امنیت خانه
سکوهای اینترنتی با طرح وزارت راه همراه نیستند
امکان نوسازی 30 هزار مسکن در تهران فراهم می شود
ضربالعجل جدید برای متقاضیان مسکن ملی!
شمشه ملات بنایی: شاهکار ابزارهای بنایی
طرح کنترل اجاره بهای املاک مسکونی اصلاح شد
طراحی چند سناریوی مختلف برای مسکن کارگران
فقط مشاوران املاک مجوزدار امکان استفاده از سامانه خودنویس را دارند
بهترین راهکار عایق ساختمان چیست؟
شرط ثبات و کنترل بازار مسکن در میان مدت چیست؟
کاهش قیمت آهن آلات در پس لرزه های ارزی
لزوم تسریع در اهدای زمین طرح نهضت ملی مسکن
پربازدیدترین اخبار
موضوع مردمی سازی در نوسازی بافت های فرسوده باید جدی تر شود
راهنمای خرید بهترین دستگاه NVR برای امنیت خانه
خدمات لوازم برقی اشپزخانه در تهران
استقبال از سامانه خودنویس رکورد زد
مسکن اقتصادی قابل مصادره نیست
بازار دست نخورده اوراق رهنی در تله نرخ سود دستوری
بهترین راهکار عایق ساختمان چیست؟
فقط مشاوران املاک مجوزدار امکان استفاده از سامانه خودنویس را دارند
طراحی چند سناریوی مختلف برای مسکن کارگران
طرح کنترل اجاره بهای املاک مسکونی اصلاح شد
عملکرد بانک ها در تامین مالی مسکن ملی رضایت بخش نیست
شمشه ملات بنایی: شاهکار ابزارهای بنایی
ضربالعجل جدید برای متقاضیان مسکن ملی!
امکان نوسازی 30 هزار مسکن در تهران فراهم می شود
سکوهای اینترنتی با طرح وزارت راه همراه نیستند