نقش مثبت تعاونیها در تعدیل بازار مسکن
شرکتهای تعاونی مسکن طی حدود نیم قرن فعالیت خود نقش بسزایی در تعدیل بازار عرضه و تقاضای مسکن به نفع متقاضیان ایفا کردهاند.
پروژههای انبوهسازی با تحویل واحدهای مسکونی در مقیاس بزرگ از تشکیل حباب قیمتی جلوگیری میکنند و مجال کمتری به جولان سوداگران این بخش میدهند. این شرکتها تولید خود را براساس قیمت تمام شده و بدون محاسبه تورمهای رایج در بازار به مصرفکننده نهایی عرضه میکنند.
این تعاونیها با وابستگیهای نهادی تا اواخر دهه۸۰ نیز رونق نسبی داشتند و با حضور تعاونیهای بخشخصوصی یک بار دیگر بهرهوری خود را برای سالهای بعد تجدید کردند. دولتها بهجای سیاستگذاری پیچیده و منفصل در بخش شهرسازی و تامین مسکن میتوانند با حمایتهای کمدردسر از این تعاونیها برنامههای مسکن خود را بهتر پیش ببرند.
تعاونیهای انبوهسازی بهعنوان یکی از عوامل موثر درجبران کسری تولید مسکن در کشور باید با اتخاذ تمهیداتی از حمایت و یارانه دولتی بهخصوص در بخش نهادهها ومصالح ساختمانی و همچنین عوارضهای دولتی بهرهمند شوند.
بهعنوان مثال درحالحاضر شهرداریها مبالغ نهایی عوارض را از مجموع ارقام ردیفهایی همچون عوارض زیربنا، مازاد بر تراکم پایه مالی، سهم آموزش و پرورش، بیمه کارگران ساختمانی، حملونقل ریلی و ... محاسبه و برای شرکتهای تعاونی صرفا نسبت به عوارض زیربنا و مازاد بر تراکم پایه مالی ۲۰ درصد تخفیف لحاظ میکنند. اولا ضریب تخفیف مورد اشاره در مقایسه با خدمات این شرکتها به مردم مطلوبیت خاصی ندارد و ثانیا باید ردیفهای دیگر نیز مشمول تخفیف مذکور شوند تا دولت نیز همسو با اهداف این شرکتها سهمی در کاهش قیمت تمام شده داشته باشد.
یکی دیگر از کمکهای بخش دولتی میتواند تخفیف در عوارض مربوط به هزینههای نظام مهندسی باشد. با توجه به تفاهمنامه فیمابین شهرداریها و سازمانهای نظام مهندسی در هر استان و شهر، پروژههای ساختمانی باید هزینههایی را در قبال خدماتی همچون نظارت و طراحی به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت از سازمان نظام مهندسی و وزارت راهوشهرسازی پرداخت کنند که بعضا این مبالغ در برابر خدمات ارائه شده از سوی ایشان ناعادلانه و بسیار گران است.
از سوی دیگر در سالهای اخیر آیتمهای دیگری همچون هزینه رسیدگی و بررسی نقشهها و صدور دفترچه فنی ساختمان نیز توسط سازمانهای نظام مهندسی ساختمان به آن اضافه و در نتیجه خود به یکی از عوامل افزایشدهنده قیمت تمام شده مبدل شده که البته این مبلغ با توجه به قیمتهای فروش آپارتمان توسط دیگر سازندگان درصد قابلتوجهی از هزینهها را شامل نمیشود اما برای شرکتهای تعاونی هزینهای سنگین وخارج از عرف تلقی میشود.
این امیدواری وجود دارد با تسهیل نظام دیوانسالاری و ورود دولت به این موضوع هزینههای مورد اشاره برای شرکتهای تعاونی تعدیل شود و نهایتا با افزایش تولید در این بخش کمک شایانی به کسری تولید و نیاز بازار مسکن و همچنین کاهش قیمتها شود.
دنیای اقتصاد
این تعاونیها با وابستگیهای نهادی تا اواخر دهه۸۰ نیز رونق نسبی داشتند و با حضور تعاونیهای بخشخصوصی یک بار دیگر بهرهوری خود را برای سالهای بعد تجدید کردند. دولتها بهجای سیاستگذاری پیچیده و منفصل در بخش شهرسازی و تامین مسکن میتوانند با حمایتهای کمدردسر از این تعاونیها برنامههای مسکن خود را بهتر پیش ببرند.
تعاونیهای انبوهسازی بهعنوان یکی از عوامل موثر درجبران کسری تولید مسکن در کشور باید با اتخاذ تمهیداتی از حمایت و یارانه دولتی بهخصوص در بخش نهادهها ومصالح ساختمانی و همچنین عوارضهای دولتی بهرهمند شوند.
بهعنوان مثال درحالحاضر شهرداریها مبالغ نهایی عوارض را از مجموع ارقام ردیفهایی همچون عوارض زیربنا، مازاد بر تراکم پایه مالی، سهم آموزش و پرورش، بیمه کارگران ساختمانی، حملونقل ریلی و ... محاسبه و برای شرکتهای تعاونی صرفا نسبت به عوارض زیربنا و مازاد بر تراکم پایه مالی ۲۰ درصد تخفیف لحاظ میکنند. اولا ضریب تخفیف مورد اشاره در مقایسه با خدمات این شرکتها به مردم مطلوبیت خاصی ندارد و ثانیا باید ردیفهای دیگر نیز مشمول تخفیف مذکور شوند تا دولت نیز همسو با اهداف این شرکتها سهمی در کاهش قیمت تمام شده داشته باشد.
یکی دیگر از کمکهای بخش دولتی میتواند تخفیف در عوارض مربوط به هزینههای نظام مهندسی باشد. با توجه به تفاهمنامه فیمابین شهرداریها و سازمانهای نظام مهندسی در هر استان و شهر، پروژههای ساختمانی باید هزینههایی را در قبال خدماتی همچون نظارت و طراحی به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت از سازمان نظام مهندسی و وزارت راهوشهرسازی پرداخت کنند که بعضا این مبالغ در برابر خدمات ارائه شده از سوی ایشان ناعادلانه و بسیار گران است.
از سوی دیگر در سالهای اخیر آیتمهای دیگری همچون هزینه رسیدگی و بررسی نقشهها و صدور دفترچه فنی ساختمان نیز توسط سازمانهای نظام مهندسی ساختمان به آن اضافه و در نتیجه خود به یکی از عوامل افزایشدهنده قیمت تمام شده مبدل شده که البته این مبلغ با توجه به قیمتهای فروش آپارتمان توسط دیگر سازندگان درصد قابلتوجهی از هزینهها را شامل نمیشود اما برای شرکتهای تعاونی هزینهای سنگین وخارج از عرف تلقی میشود.
این امیدواری وجود دارد با تسهیل نظام دیوانسالاری و ورود دولت به این موضوع هزینههای مورد اشاره برای شرکتهای تعاونی تعدیل شود و نهایتا با افزایش تولید در این بخش کمک شایانی به کسری تولید و نیاز بازار مسکن و همچنین کاهش قیمتها شود.
دنیای اقتصاد
تازهترین اخبار ساختمان
مسکن اقتصادی قابل مصادره نیست
استقبال از سامانه خودنویس رکورد زد
خدمات لوازم برقی اشپزخانه در تهران
راهنمای خرید بهترین دستگاه NVR برای امنیت خانه
سکوهای اینترنتی با طرح وزارت راه همراه نیستند
امکان نوسازی 30 هزار مسکن در تهران فراهم می شود
ضربالعجل جدید برای متقاضیان مسکن ملی!
شمشه ملات بنایی: شاهکار ابزارهای بنایی
طرح کنترل اجاره بهای املاک مسکونی اصلاح شد
طراحی چند سناریوی مختلف برای مسکن کارگران
فقط مشاوران املاک مجوزدار امکان استفاده از سامانه خودنویس را دارند
بهترین راهکار عایق ساختمان چیست؟
شرط ثبات و کنترل بازار مسکن در میان مدت چیست؟
کاهش قیمت آهن آلات در پس لرزه های ارزی
لزوم تسریع در اهدای زمین طرح نهضت ملی مسکن
پربازدیدترین اخبار
موضوع مردمی سازی در نوسازی بافت های فرسوده باید جدی تر شود
راهنمای خرید بهترین دستگاه NVR برای امنیت خانه
خدمات لوازم برقی اشپزخانه در تهران
استقبال از سامانه خودنویس رکورد زد
مسکن اقتصادی قابل مصادره نیست
بازار دست نخورده اوراق رهنی در تله نرخ سود دستوری
بهترین راهکار عایق ساختمان چیست؟
فقط مشاوران املاک مجوزدار امکان استفاده از سامانه خودنویس را دارند
طراحی چند سناریوی مختلف برای مسکن کارگران
طرح کنترل اجاره بهای املاک مسکونی اصلاح شد
عملکرد بانک ها در تامین مالی مسکن ملی رضایت بخش نیست
شمشه ملات بنایی: شاهکار ابزارهای بنایی
ضربالعجل جدید برای متقاضیان مسکن ملی!
امکان نوسازی 30 هزار مسکن در تهران فراهم می شود
سکوهای اینترنتی با طرح وزارت راه همراه نیستند