نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران تشریح کرد:
دولت چگونه باید قیمت مسکن را مهار کند؟
نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران با بیان اینکه تغییر وزارتخانه متولی بنگاههای املاک چارهگرانی مسکن نیست، گفت: دولت با اجاره به شرط تملیک میتواند قیمت مسکن را مهار کند.
به گزارش اخبار ساختمان، جلالالدین محمد شکریه اظهار داشت: اصل ۴۴ قانون اساسی به خصوصیسازی برمیگردد و بر این اساس باید خصوصیسازی در تمام سطوح بخش خصوصی صورت بگیرد اما طی چند روز گذشته مبحثی مطرح شده، مبنی بر اینکه وزارت راه و شهرسازی متولی بنگاههای معاملات ملکی در حوزه اصناف شود. امیدواریم این بحث فقط در حد شعار باشد چرا که با تعویض وزارت خانه مشکلی حل نمیشود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر اتحادیههای صنفی اتاق اصناف ایران زیر مجموعه وزارت صمت هستند و نظارتها در قالب کمیسیونهای نظارت انجام میشود که چهار عضو آن از بخش خصوصی، یک نفر از شورای اسلامی شهر و ۹ نفر دیگر از اعضای آنها دولتی هستند، به طور کلی در حال حاضر هم، نظارت دولتی وجود دارد و با تغییر وزارتخانه مشکلی حل نمیشود.
شکریه تاکید کرد: امروز اگر قیمت مسکن افزایش پیدا کرده است دلیل آن این است که حجم نقدینگی در کشور افزایش پیدا کرده و در مقابل برنامه و راهکاری برای آن وجود ندارد. از شهریور سال گذشته تا به امروز حجم نقدینگی چندین برابر شده و در هشت ماه گذشته به چهار هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. این حجم افزایش نقدینگی پول را به سمت خرید سکه و ارز و مسکن و خودرو سوق میدهد و سرمایه به سمت بازار کاذب جذب میشود. همین امر منجر به افزایش قیمت میشود.
نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران افزود: بنابراین گرانی محصول یک پدیده اقتصادی و پولی است و نه نظارتی. به عبارت روشنتر، گرانی در این حوزه، نتیجه عملکرد ضعیف در بحث نظارتی از سوی اتحادیههای صنفی املاک نیست و با تغییر وزارتخانه، نظام پولی و مالی و نظام اقتصادی کشور اصلاح نمیشود. تا زمانی که حجم نقدینگی به سوی تولید حرکت نکند و قیمت ارز به ثبات نرسیده و ارزش پول ملی به جایگاه واقعی خود- با توجه به شاکله اقتصادی کشور- باز نگردد، شاهد همین موضوع خواهیم بود و باز باید اتحادیه املاک را از وزارت راه و شهرسازی بگیرند و به وزارتخانه دیگر بدهند. بنابراین این اقدام تغییری در اصل مساله ایجاد نمیکند.
شکریه تاکید کرد: در نظام اقتصادی خریدار و فروشنده قیمت را تعیین میکنند و بازار عرضه و تقاضا تضمین کننده قیمت است.
وی با طرح پرسشی در خصوص مدیریت حوزه مسکن گفت: طی سالهای اخیر با توجه به نیاز نفوس و جمعیت جوان چه قدر توانستیم سرانه متراژ مسکن را افزایش دهیم؟ چه قدر مسکن مهر و مسکن ملی را ارتقا دادهایم؟ این طرحها در حال حاضر یا متوقف شده و یا راکد ماندهاند.
شکریه اظهار داشت: مروری بر اقدامات سالیان اخیر نشان میدهد که با توجه به نیاز جامعه، تولید در بخش مسکن افزایش پیدا نکرده است. این در حالی است که باید سلسله رفتارهای اقتصادی به وجود آید تا قیمت مسکن به ثبات برسد.
نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران افزود: امروز راه خروج از این بنبست اجاره به شرط تملیک است و این مساله را دولت باید مدیریت کند. لازم است تا دولت در این بخش، سرمایهگذاری کند و بانکها نیز تعامل کنند تا اجاره به شرط تملیک داشته باشیم و بتوان قیمت مسکن را ساماندهی کرد.
مهر
وی تصریح کرد: در حال حاضر اتحادیههای صنفی اتاق اصناف ایران زیر مجموعه وزارت صمت هستند و نظارتها در قالب کمیسیونهای نظارت انجام میشود که چهار عضو آن از بخش خصوصی، یک نفر از شورای اسلامی شهر و ۹ نفر دیگر از اعضای آنها دولتی هستند، به طور کلی در حال حاضر هم، نظارت دولتی وجود دارد و با تغییر وزارتخانه مشکلی حل نمیشود.
شکریه تاکید کرد: امروز اگر قیمت مسکن افزایش پیدا کرده است دلیل آن این است که حجم نقدینگی در کشور افزایش پیدا کرده و در مقابل برنامه و راهکاری برای آن وجود ندارد. از شهریور سال گذشته تا به امروز حجم نقدینگی چندین برابر شده و در هشت ماه گذشته به چهار هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. این حجم افزایش نقدینگی پول را به سمت خرید سکه و ارز و مسکن و خودرو سوق میدهد و سرمایه به سمت بازار کاذب جذب میشود. همین امر منجر به افزایش قیمت میشود.
نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران افزود: بنابراین گرانی محصول یک پدیده اقتصادی و پولی است و نه نظارتی. به عبارت روشنتر، گرانی در این حوزه، نتیجه عملکرد ضعیف در بحث نظارتی از سوی اتحادیههای صنفی املاک نیست و با تغییر وزارتخانه، نظام پولی و مالی و نظام اقتصادی کشور اصلاح نمیشود. تا زمانی که حجم نقدینگی به سوی تولید حرکت نکند و قیمت ارز به ثبات نرسیده و ارزش پول ملی به جایگاه واقعی خود- با توجه به شاکله اقتصادی کشور- باز نگردد، شاهد همین موضوع خواهیم بود و باز باید اتحادیه املاک را از وزارت راه و شهرسازی بگیرند و به وزارتخانه دیگر بدهند. بنابراین این اقدام تغییری در اصل مساله ایجاد نمیکند.
شکریه تاکید کرد: در نظام اقتصادی خریدار و فروشنده قیمت را تعیین میکنند و بازار عرضه و تقاضا تضمین کننده قیمت است.
وی با طرح پرسشی در خصوص مدیریت حوزه مسکن گفت: طی سالهای اخیر با توجه به نیاز نفوس و جمعیت جوان چه قدر توانستیم سرانه متراژ مسکن را افزایش دهیم؟ چه قدر مسکن مهر و مسکن ملی را ارتقا دادهایم؟ این طرحها در حال حاضر یا متوقف شده و یا راکد ماندهاند.
شکریه اظهار داشت: مروری بر اقدامات سالیان اخیر نشان میدهد که با توجه به نیاز جامعه، تولید در بخش مسکن افزایش پیدا نکرده است. این در حالی است که باید سلسله رفتارهای اقتصادی به وجود آید تا قیمت مسکن به ثبات برسد.
نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران افزود: امروز راه خروج از این بنبست اجاره به شرط تملیک است و این مساله را دولت باید مدیریت کند. لازم است تا دولت در این بخش، سرمایهگذاری کند و بانکها نیز تعامل کنند تا اجاره به شرط تملیک داشته باشیم و بتوان قیمت مسکن را ساماندهی کرد.
مهر
تازهترین اخبار ساختمان
خرید میز اداری با کیفیت و مقرون به صرفه از اداری نت
830 واحد مسکن ملی در سهند آماده بهره برداری شد
پرداخت وام ودیعه مسکن به بیش از 438 هزار متقاضی
مراقب آگهی خانه های ارزان در فضای مجازی باشید
خرید تایل بتن اکسپوز با بهترین کیفیت از هال هرم
بهترین خریدار ضایعات آهن را چگونه پیدا کنیم؟
کابینت مدرن چیست؟
بررسی عوامل تاثیرگذار در قیمت ورق های سیاه
اراضی ساخت مسکن از سوی وزارت نفت اعلام شد
ساخت مسکن ملی با یک مدل جدید استارت خورد
مجازات حبس برای خرید و فروش امتیاز مسکن ملی
عقب نشینی فروشنده ها از بازار مسکن
بازار اجاره مسکن سالی متفاوت در پیش خواهد داشت
تسهیلات ساخت مسکن روستایی افزایش می یابد؟
انعقاد قرارداد تسهیلاتی نزدیک به 450 هزار مسکن
پربازدیدترین اخبار
ساخت مسکن ملی با یک مدل جدید استارت خورد
بررسی عوامل تاثیرگذار در قیمت ورق های سیاه
اراضی ساخت مسکن از سوی وزارت نفت اعلام شد
کابینت مدرن چیست؟
بهترین خریدار ضایعات آهن را چگونه پیدا کنیم؟
خرید تایل بتن اکسپوز با بهترین کیفیت از هال هرم
شورای شهر از مسکن سازی در پایتخت عقب نشینی کرد؟
مراقب آگهی خانه های ارزان در فضای مجازی باشید
830 واحد مسکن ملی در سهند آماده بهره برداری شد
پرداخت وام ودیعه مسکن به بیش از 438 هزار متقاضی
خرید میز اداری با کیفیت و مقرون به صرفه از اداری نت
مهندسی فروش ملک چیست؟
اجرای بیش از 750 هزار واحد مسکن ملی در کشور
جزئیات اجرای مسکن ملی در سطح کشور تشریح شد
بسته تشویقی 19 بندی در 534 شهر اجرایی شد