بررسی قوانین شارژ واحدهای خالی آپارتمان
بنا بر ماده ۴ قانون تملک آپارتمان، تمام واحدهای یک ساختمان چه مورد استفاده واقع شوند و چه خالی باشند و استفاده نشوند باید ماهانه شارژ خود را پرداخت کنند.
به گزارش اخبار ساختمان، بسیاری از مردم تمایلی به آپارتمان نشینی ندارند، اما با توجه بالا بودن قیمت مسکن ناگزیر به انتخاب آپارتمان نشینی میشوند. زندگی در آپارتمان، با توجه به تراکم جمعیتی، حقوق و تکالیفی را ایجاد میکند یکی از این حقوق و تکالیف شارژ ساختمان است که به صورت ماهانه باید پرداخت شود.
شارژ ساختمان چیست؟
مجموع هزینههایی که برای قسمتهای مشترک ساختمان و برای همه باید صرف شود را اصطلاحا شارژ ساختمان میگویند مانند هزینههای سرویس آسانسور، هزینه نظافت، روشنایی راهرو ها و … .
آشنایی با چند اصطلاح آپارتمانی
* قسمتهای مشترک: طبق تعریف قانون تملک آپارتمانها، قسمتهای مشترک قسمتهایی هستند که حق استفاده از آنها مخصوص استفاده یک یا چند واحد نبوده و به کلیه مالکین ساختمان تعلق دارد مانند آسانسور و راهروها
* قسمتهای اختصاصی: قسمتهای اختصاصی قسمتهایی هستند که صرفا مخصوص استفاده یک یا چند واحد بوده و دیگران حق استفاده از آن قسمت آپارتمان را ندارند مانند واحد اختصاصی یک مالک یا نورگیری که فقط یک یا چند مالک حق استفاده از آن را دارد
وظیفه تعیین میزان شارژ هر واحد به عهده کیست؟
بنا به تبصره یک ماده چهار قانون تملک آپارتمانها وظیفه تعیین و محاسبه میزان پرداختی شارژ ساختمان به عهده مدیران آپارتمان شد.
آیا واحدهای خالی موظف به پرداخت شارژ هستند؟
با توجه به اطلاق و کلی بودن ماده چهار قانون تملک آپارتمانها، در خصوص شارژ آپارتمان خالی میتوان چنین گفت که تمامی مالکین واحدها چه ساکن باشند چه نباشند مکلف به پرداخت شارژ هستند. ماده ۴ قانون تملک آپارتمانها، حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینههایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیشبینی کرده باشند. پرداخت هزینههای مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.
آیا مستاجر مسئول پرداخت شارژ است؟
قانون تملک آپارتمانها، درمورد مستاجر صحبتی به میان نیاورده و صرفا تکلیف شارژ آپارتمان را به عهده مالکین گذاشته است. با توجه به قانون تملک آپارتمانها مسئول اولیه پرداخت شارژ ساختمان بر عهده مالک است نه مستاجر، پس در صورتی که قرارداد اجاره بین مالک و مستاجر در خصوص هزینههای شارژ ساختمان سکوت کرده باشند مستاجر تکلیفی برای پرداخت شارژ نخواهد داشت مگر اینکه عرف منطقه به گونهای باشد که مستاجر را مسئول پرداخت هزینههای شارژ بداند، از آنجایی که مدیران ساختمان دخالتی در قرارداد اجاره بین مالک و موجر ندارند، در هر صورت (چه در قرارداد اجاره مسئولیت پرداخت شارژ به عهده مستاجر گذاشته شده باشد چه نشده باشد) نمیتوانند شارژ را از مستاجر طلب کنند.
مجله دلتا
شارژ ساختمان چیست؟
مجموع هزینههایی که برای قسمتهای مشترک ساختمان و برای همه باید صرف شود را اصطلاحا شارژ ساختمان میگویند مانند هزینههای سرویس آسانسور، هزینه نظافت، روشنایی راهرو ها و … .
آشنایی با چند اصطلاح آپارتمانی
* قسمتهای مشترک: طبق تعریف قانون تملک آپارتمانها، قسمتهای مشترک قسمتهایی هستند که حق استفاده از آنها مخصوص استفاده یک یا چند واحد نبوده و به کلیه مالکین ساختمان تعلق دارد مانند آسانسور و راهروها
* قسمتهای اختصاصی: قسمتهای اختصاصی قسمتهایی هستند که صرفا مخصوص استفاده یک یا چند واحد بوده و دیگران حق استفاده از آن قسمت آپارتمان را ندارند مانند واحد اختصاصی یک مالک یا نورگیری که فقط یک یا چند مالک حق استفاده از آن را دارد
وظیفه تعیین میزان شارژ هر واحد به عهده کیست؟
بنا به تبصره یک ماده چهار قانون تملک آپارتمانها وظیفه تعیین و محاسبه میزان پرداختی شارژ ساختمان به عهده مدیران آپارتمان شد.
آیا واحدهای خالی موظف به پرداخت شارژ هستند؟
با توجه به اطلاق و کلی بودن ماده چهار قانون تملک آپارتمانها، در خصوص شارژ آپارتمان خالی میتوان چنین گفت که تمامی مالکین واحدها چه ساکن باشند چه نباشند مکلف به پرداخت شارژ هستند. ماده ۴ قانون تملک آپارتمانها، حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینههایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیشبینی کرده باشند. پرداخت هزینههای مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.
آیا مستاجر مسئول پرداخت شارژ است؟
قانون تملک آپارتمانها، درمورد مستاجر صحبتی به میان نیاورده و صرفا تکلیف شارژ آپارتمان را به عهده مالکین گذاشته است. با توجه به قانون تملک آپارتمانها مسئول اولیه پرداخت شارژ ساختمان بر عهده مالک است نه مستاجر، پس در صورتی که قرارداد اجاره بین مالک و مستاجر در خصوص هزینههای شارژ ساختمان سکوت کرده باشند مستاجر تکلیفی برای پرداخت شارژ نخواهد داشت مگر اینکه عرف منطقه به گونهای باشد که مستاجر را مسئول پرداخت هزینههای شارژ بداند، از آنجایی که مدیران ساختمان دخالتی در قرارداد اجاره بین مالک و موجر ندارند، در هر صورت (چه در قرارداد اجاره مسئولیت پرداخت شارژ به عهده مستاجر گذاشته شده باشد چه نشده باشد) نمیتوانند شارژ را از مستاجر طلب کنند.
مجله دلتا
برچسب ها:
شارژ ساختمانتازهترین اخبار ساختمان
ساخت مسکن ارزان قیمت با دریافت مالیات
تبعات افزایش مدت اجرای طرح مسکن ملی چیست؟
تحویل 2 هزار مسکن مهر مهستان تا پایان اردیبهشت
محاسبه هزینه ساخت انواع ویلا درسال1403(ویلا چوبی ،فلزی و...)
فایل های عرضه شده به بازار مسکن مشکی شدند
سد جدید پیش پای مستاجران برای دریافت وام ودیعه!
بیانیه پلتفرم دیوار به تهدید وزارت راه و شهرسازی
آماده سازی اراضی 1.5 میلیون واحد مسکونی آغاز شد
حمایت شرکت عمران پردیس از سازندگان متعهد
تبریز از شهرهای پیشتاز در بازآفرینی شهری است
شرط فعالیت سکوهای اینترنتی حوزه املاک اعلام شد
هدف دولت، تأمین مسکن برای دهک های پایین است
دولت نمی تواند بازار اجاره مسکن را کنترل کند
خلاقیت و نوآوری در طراحی غرفه نمایشگاه ساختمان | فرارنگ
چرا خانه دار شدن در ایران سخت شده است؟
پربازدیدترین اخبار
محاسبه هزینه ساخت انواع ویلا درسال1403(ویلا چوبی ،فلزی و...)
تحویل 2 هزار مسکن مهر مهستان تا پایان اردیبهشت
فایل های عرضه شده به بازار مسکن مشکی شدند
تبعات افزایش مدت اجرای طرح مسکن ملی چیست؟
ساخت مسکن ارزان قیمت با دریافت مالیات
خرید سه همت فولاد و آسانسور برای مسکن ملی و مسکن مهر
دولت نمی تواند بازار اجاره مسکن را کنترل کند
هدف دولت، تأمین مسکن برای دهک های پایین است
شرط فعالیت سکوهای اینترنتی حوزه املاک اعلام شد
چشم انداز بهاری بازار مسکن تحت تاثیر دو متغیر عمده خواهد بود
تبریز از شهرهای پیشتاز در بازآفرینی شهری است
حمایت شرکت عمران پردیس از سازندگان متعهد
آماده سازی اراضی 1.5 میلیون واحد مسکونی آغاز شد
بیانیه پلتفرم دیوار به تهدید وزارت راه و شهرسازی
سد جدید پیش پای مستاجران برای دریافت وام ودیعه!