لزوم برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز

به گزارش اخبار ساختمان، مهندس گودرز امیری در جلسه کارگروه ویژه پیگیری و برخورد مؤثر و فوری با تخلفات ساخت‌وساز و تغییر کاربری غیرمجاز که در محل استانداری برگزار شد، اظهار کرد: در تخریب بناهایی که به هر شکلی غیرمجاز ساخته می‌شوند تبعیضی نباید صورت گیرد و با تسریع در طی مراحل قانونی و با هماهنگی نهادهای امنیتی و قضایی برخورد و اقدام لازم به عمل آید.

وی تصریح کرد: بازنگری به‌موقع طرح‌های جامع، تفضیلی و هادی شهرها و روستاها می‌تواند یکی از مؤثرترین راه‌های جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز باشد.

معاون استاندار لرستان خاطرنشان کرد: اراضی واقع در کاربری‌های فضای سبز استان بایستی به شهرداری‌ها واگذار و شهرداری‌ها مکلف به ساماندهی آن‌ها طبق کاربری مصوب هستند.

امیری عنوان کرد: شهرهایی که طرح تفضیلی آن‌ها نیاز به بازنگری دارد راه و شهرسازی می‌بایست از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موضوع اعتبار مورد نیاز را پیگیری و تا پایان سال این امر را محقق سازد.

وی تأکید کرد: کلیه ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی می‌بایست حداکثر ظرف مدت دوماه آینده تخریب و در صورت نیاز نیروی انتظامی با جدیت بیشتری همکاری کنند.

معاون عمرانی استاندار اضافه کرد: اگر در ساخت‌وسازهای غیرمجاز افرادی موفق به گرفتن انشعاب از دستگاه‌های خدمات رسان شده‌اند بایستی طبق قانون منع فروش اراضی غیرمسکونی به امر مسکن با افراد متخلف برخورد به مراجع قانونی معرفی شوند.

امیری بیان کرد: در محدوده و حریم شهرها هرگونه ساخت‌وساز که در اراضی ملی صورت می‌گیرد، راه و شهرسازی و یگان حفاظتی آن دستگاه مکلف به برخورد قانونی و پاسخگویی در خصوص این موضوع است و در این راستا مقرر شد ظرف ده روز همه اراضی دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها طی صورتجلسه‌ای از طریق منابع طبیعی در اختیار راه و شهرسازی قرار گرفته و تا سه ماه فرصت دارند ساخت‌وسازهای غیرمجاز در این اراضی شناسایی و تعیین و تکلیف شوند.

وی ادامه داد: در مواردی که کاربری‌ها عمومی اعم از بهداشتی، درمانی، آموزشی و غیره به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده و خلاف وضعیت قرارداد و کاربری آن استفاده شده است دستگاه‌های اجرایی طبق ضوابط و مقررات، مجوزهای مربوطه را لغو کنند.

مقام ارشد عمرانی لرستان عنوان کرد: منابع طبیعی استان می‌بایست در خصوص ساخت‌های غیرمجاز و در راستای تخریب آن‌ها اقدام و پرونده‌هایی که نیازمند معرفی به دستگاه‌های قضایی هستند نسبت به انجام مراحل آن اقدام کند.

امیری اظهار کرد: یگان‌های حفاظتی دستگاه‌های اجرایی موظف به جلوگیری از ساخت‌های غیرقانونی در مراحل اولیه ساخت هستند و در صورت مشاهده تخلف از سوی پرسنل یگان حفاظتی لازم است برخورد قانونی با متخلفان صورت گیرد.

وی تصریح کرد: بازنگری طرح‌های هادی روستایی در حریم شهرها و تهیه طرح‌های هادی روستاهای فاقد طرح تا پایان سال ۹۹ از طریق بنیاد مسکن به‌منظور ایجاد شرایط لازم برای توسعه روستاها و جلوگیری از تخلفات ساختمانی امری ضروری است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: اگر شهروندان متقاضی دریافت پروانه ساختمانی باشند و شرایط دریافت پروانه را دارند شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه موظف هستند حداکثر ظرف یک هفته نسبت به صدور پروانه اقدام کنند.

ایسنا