آیا موسسات اجاره داری راهگشاست؟
آیا موسسات اجاره داری راهگشاست؟

1399/01/31

عضو سابق شورای عالی مسکن گفت: اگر دولت فرصت چندساله خود را برای تولید و عرضه مسکن ملکی از دست نمی داد و اکنون عمده خانواده ها مالک مسکن بودند، هم هزینه اجاره آن ها از سبد هزینه هایشان حذف می شد و هم مدیریت سایر هزینه های آن ها تسهیل می شد.
به گزارش اخبار ساختمان، اخیرا محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به مشکلاتی که در ایام شیوع بیماری کرونا برای مستاجران ایجاد شده است، گفت: «بسته اجاره‌ای برای حمایت از مستاجران آماده و به ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه شده است و ما منتظر تایید و یا رد آن‌ها هستیم. در بسته‌ای که در حوزه بازار اجاره به ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه شده، سعی شده است تا نگرانی مستاجران در این زمینه برطرف شود چرا که هم اکنون تعدادی از این افراد با مشکل مواجه شده‌اند. در بسته ارائه شده به ستاد ملی کرونا تاخیر یک ماهه تخلیه واحد‌ها ارائه شده است که امیدواریم به تصویب برسد. تا از طریق آن بتوانیم مشکلات این حوزه را برطرف کنیم».

فشار شدید به مستاجران در شهرهای بزرگ برای تامین هزینه اجاره

در همین راستا، افشین پروین پور، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در این ایام، مسئله مهمتر از تمدید قرارداد اجاره برای مستاجران، پرداخت اجاره بهای آن هاست، گفت: در شهرهای بزرگ و بخصوص دهک های پایین درآمدی، خانواده‌های مستاجر بیش از 50 درصد درآمد خود را به اجاره بهای خود اختصاص می دهند. در این شرایط که بعضی از خانواده ها درآمد مناسبی در یکی دو ماه اخیر نداشته اند، این مشکل بسیار جدی شده است.

وی افزود: بعضی از موجران نیز به درآمد خود از اجاره نیاز دارند و نباید انتظار داشت همه به یک شکل رفتار کنند. البته رفتار بعضی از موجران در تخفیف یا تعویق اجاره بها امری بسیار پسندیده است، ولی نباید وظیفه تنظیم گری حاکمیت مغفول بماند.

پروین پور با بیان این که در این شرایط لزوم تامین مسکن ملکی برای خانواده ها خود را بیش از پیش نشان می دهد، گفت: مهمترین مسئله این است که چرا دولت فرصت چندساله خود را برای تولید و عرضه مسکن ملکی از دست داد. اگر عمده خانواده ها مالک می‌شدند هم هزینه اجاره آن ها از سبد هزینه هایشان حذف می شد و هم مدیریت سایر هزینه های آن ها تسهیل می شد.

سامانه ملی املاک، حمایت از مستاجران را ممکن می ساخت

پروین پور در مورد نحوه حمایت از مستاجران در این شرایط گفت: اگر زیر ساخت اطلاعاتی برخط و دقیقی از وضعیت سکونت خانواده‌ها و قرارداد اجاره آن ها وجود داشت، با پرداخت بخشی از هزینه اجاره بها به مالکان، هم حمایت از مستاجران انجام می شد و هم درآمد مالکانی که واحدهای خود را اجاره داده اند و روی آن حساب کرده اند، محقق می شد. سامانه مزبور تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی بود که باید تا پایان سال 94 راه اندازی و تکمیل می شد، که هنوز این اتفاق نیفتاده است و داده های لازم در این سامانه بارگذاری نشده است.

این عضو سابق شورای عالی مسکن با اشاره به برنامه های اخیر وزارت راه و شهرسازی برای راه اندازی موسسات اجاره داری گفت: اگر این موسسات راه اندازی می شد، حمایت از مستاجران طرف قرارداد این موسسات نیز ممکن بود. ولی مهم این است که چه بخشی از خانواده های مستاجر را با این موسسات می توان پوشش داد و چه سطح از حمایت ها توسط دولت در این موسسات صورت می‌گیرد؟ در بعضی از کشورها، موسسات اجاره داری دولتی فعالیت جدی دارند و خانواده ها با چند سال اجاره نشینی در این موسسات، امکان تامین مسکن در بازار آزاد را خواهند داشت. در حالی که این اتفاق در کشور ما رخ نخواهد داد.

شرط جذاب شدن اجاره داری در کشور

پروین پور اضافه کرد: اما در مورد راه اندازی این موسسات در کشور نکاتی وجود دارد. مهمترین نکته این است که تا زمانی که مالیات بر عائدی سرمایه و مالیات بر خانه های خالی در کشور به شکل موثر اجرا نشود، سرمایه گذاری در حوزه اجاره داری نسبت به سایر سرمایه گذاری ها جذابیت لازم را نخواهد داشت و موسسات اجاره داری شکل نمی گیرند. بنابراین گام ابتدایی و لازم برای راه اندازی موسسات اجاره داری، تصویب قوانین لازم در حوزه مالیات های تنظیمی حوزه مسکن و اجرای آن هاست. بعلاوه اجرای صحیح مالیات بر خانه های خالی موجب عرضه واحدهای خالی می شد و منجر به تنظیم بازار اجاره مسکن نیز می شد.

مسکن ملکی نسخه ای هدفمند تر، هم برای دولت و هم برای خانواده ها

وی افزود: البته می توان با حمایت مالی و مستمر دولت این موسسات را تشکیل داد ولی پیشنهاد بهتر این است که این حمایت ها با هدف مالک شدن خانواده ها صورت بگیرد و نه مستاجر ماندن آن ها. زیرا در صورت مالک شدن خانواده ها، برای همیشه از پرداخت هزینه اجاره معاف می شوند. ضمنا با توجه به برخوداری خانواده ها از مسکن ملکی، در تورم هایی که در بازار مسکن رخ می دهد، افزایش هزینه های اجاره، فشار مضاعفی را بر آن ها وارد نمی کند. در طرح هایی که خانواده ها در نهایت مالک واحدها می شوند، امکان بازگشت سرمایه وجود دارد و می توان از این سرمایه ها برای ادامه طرح ها استفاده کرد. برای مثال اکنون حدود 28 هزار میلیارد تومان از اقساط مسکن مهر بازگشته است که امکان استفاده از آن برای تولید و عرضه مسکن برای خانواده ها استفاده کرد.

فارس
نظرات کاربران
نام
ایمیل
نظر شما
akhbarsakhteman
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman