افزایش حق مسکن مشخص نیست
نماینده کارگران در جلسات مزدی با بیان اینکه بخشنامه مزدی امکان بازنگری در دستمزد را میدهد، از نامشخص بودن میزان افزایش حق مسکن کارگران در سال جاری خبر میدهد.
به گزارش اخبار ساختمان، شب گذشته بخشنامه دستمزد ۹۹ توسط وزارت کار ابلاغ شد؛ اما نمایندگان کارگری شوریعالی کار که این مصوبه را امضا نکردهاند، در مورد بخشنامه مزدِ ابلاغی چه نظری دارند؟
فرامرز توفیقی (از نمایندگان کارگری دستمزد) با بیان اینکه ما نمایندگان کارگری مصوبه و صورتجلسه شورایعالی کار را امضا نکردیم، بدیهی است که با این بحشنامه موافق نیستیم و عقیده داریم ماده ۴۱ قانون کار اجرا نشده است، ادامه میدهد: حق طبیعی وزیر کار به عنوان دبیر شورایعالی کار است که بخشنامه را ابلاغ کند و این کار را کرده است.
وی تاکید میکند: ما نمایندگان کارگری در چارچوب قانون، مصوبه را امضا نکردیم. ما خواستار رعایت دقیق ماده ۴۱ قانون کار بودیم اما در مورد بخشنامه باید بگویم بندهای ۷ و ۸ این بخشنامه با قراردادن امکان افزایش دریافتی کارگران در میانه سال، امکان بازنگری دستمزد در میانه سال را به وجود آورده، البته آن را منوط به شرایط اقتصادی کشور کرده است. بنابراین براساس این دو بند، میتوان امیدوار بود که در میانه سال، دستمزد ۹۹ مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار بگیرد و دیگر آن ممانعت کارفرمایان در سالهای گذشته که با ترمیم دستمزد به علت برداشتی که از قانون کار داشتند، مخالفت میکردند، از بین خواهد رفت. البته اگر دوباره همین شرطِ «شرایط اقتصادی» را بهانه نکنند!
به گفته توفیقی، این دو بندِ بخشنامه به صراحت میگوید که میتوان در یک سال، بیش از یک بار جلسه تعیین دستمزد گذاشت و بر سر آن، بحث کرد.
توفیقی در ارتباط با بحثِ «افزایش حق مسکن» میگوید: در بخشنامه اعلام شده «حق مسکن» با توافق طرفین و با تصویب شورایعالی کار به هیات وزیران فرستاده خواهد شد، باید بگویم هنوز جلسه شورایعالی کار برای تعیین میزان افزایش حق مسکن برگزار نشده و لذا توافقی بر سر حق مسکن صورت نگرفته؛ از آنجا که تجربههای قبلی نشان داده تصویب حق مسکن در هیات وزیران بسیار زمانبر است، ای کاش جلسه شورایعالی کار برای تعیین میزان افزایش حق مسکن سریع برگزار میشد تا حداقل در یک بازه یک یا دو ماهه، کارگران بتوانند افزایش حق مسکن را در فیشهای حقوقی خود ببینند.
نماینده کارگران در مذاکرات مزدی با بیان اینکه ابلاغ بخشنامه مزد در ریل قانون صورت گرفته و وزیر کار حق این ابلاغ را داشته، خطاب به دولتیها میگوید: در ارتباط با کارگران، «عدالت مزدی» رعایت نشده؛ جناب نوبخت که در لایو اینستاگرامی خود به صراحت اعلام میکند متوسط حقوق کارمندان دولت و معلمان، ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، بیاید پاسخ بدهد که میانگین حقوق کارگران به راستی چقدر است؟!
ایلنا
فرامرز توفیقی (از نمایندگان کارگری دستمزد) با بیان اینکه ما نمایندگان کارگری مصوبه و صورتجلسه شورایعالی کار را امضا نکردیم، بدیهی است که با این بحشنامه موافق نیستیم و عقیده داریم ماده ۴۱ قانون کار اجرا نشده است، ادامه میدهد: حق طبیعی وزیر کار به عنوان دبیر شورایعالی کار است که بخشنامه را ابلاغ کند و این کار را کرده است.
وی تاکید میکند: ما نمایندگان کارگری در چارچوب قانون، مصوبه را امضا نکردیم. ما خواستار رعایت دقیق ماده ۴۱ قانون کار بودیم اما در مورد بخشنامه باید بگویم بندهای ۷ و ۸ این بخشنامه با قراردادن امکان افزایش دریافتی کارگران در میانه سال، امکان بازنگری دستمزد در میانه سال را به وجود آورده، البته آن را منوط به شرایط اقتصادی کشور کرده است. بنابراین براساس این دو بند، میتوان امیدوار بود که در میانه سال، دستمزد ۹۹ مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار بگیرد و دیگر آن ممانعت کارفرمایان در سالهای گذشته که با ترمیم دستمزد به علت برداشتی که از قانون کار داشتند، مخالفت میکردند، از بین خواهد رفت. البته اگر دوباره همین شرطِ «شرایط اقتصادی» را بهانه نکنند!
به گفته توفیقی، این دو بندِ بخشنامه به صراحت میگوید که میتوان در یک سال، بیش از یک بار جلسه تعیین دستمزد گذاشت و بر سر آن، بحث کرد.
توفیقی در ارتباط با بحثِ «افزایش حق مسکن» میگوید: در بخشنامه اعلام شده «حق مسکن» با توافق طرفین و با تصویب شورایعالی کار به هیات وزیران فرستاده خواهد شد، باید بگویم هنوز جلسه شورایعالی کار برای تعیین میزان افزایش حق مسکن برگزار نشده و لذا توافقی بر سر حق مسکن صورت نگرفته؛ از آنجا که تجربههای قبلی نشان داده تصویب حق مسکن در هیات وزیران بسیار زمانبر است، ای کاش جلسه شورایعالی کار برای تعیین میزان افزایش حق مسکن سریع برگزار میشد تا حداقل در یک بازه یک یا دو ماهه، کارگران بتوانند افزایش حق مسکن را در فیشهای حقوقی خود ببینند.
نماینده کارگران در مذاکرات مزدی با بیان اینکه ابلاغ بخشنامه مزد در ریل قانون صورت گرفته و وزیر کار حق این ابلاغ را داشته، خطاب به دولتیها میگوید: در ارتباط با کارگران، «عدالت مزدی» رعایت نشده؛ جناب نوبخت که در لایو اینستاگرامی خود به صراحت اعلام میکند متوسط حقوق کارمندان دولت و معلمان، ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، بیاید پاسخ بدهد که میانگین حقوق کارگران به راستی چقدر است؟!
ایلنا
تازهترین اخبار ساختمان
خرید میز اداری با کیفیت و مقرون به صرفه از اداری نت
830 واحد مسکن ملی در سهند آماده بهره برداری شد
پرداخت وام ودیعه مسکن به بیش از 438 هزار متقاضی
مراقب آگهی خانه های ارزان در فضای مجازی باشید
خرید تایل بتن اکسپوز با بهترین کیفیت از هال هرم
بهترین خریدار ضایعات آهن را چگونه پیدا کنیم؟
کابینت مدرن چیست؟
بررسی عوامل تاثیرگذار در قیمت ورق های سیاه
اراضی ساخت مسکن از سوی وزارت نفت اعلام شد
ساخت مسکن ملی با یک مدل جدید استارت خورد
مجازات حبس برای خرید و فروش امتیاز مسکن ملی
عقب نشینی فروشنده ها از بازار مسکن
بازار اجاره مسکن سالی متفاوت در پیش خواهد داشت
تسهیلات ساخت مسکن روستایی افزایش می یابد؟
انعقاد قرارداد تسهیلاتی نزدیک به 450 هزار مسکن
پربازدیدترین اخبار
ساخت مسکن ملی با یک مدل جدید استارت خورد
بررسی عوامل تاثیرگذار در قیمت ورق های سیاه
اراضی ساخت مسکن از سوی وزارت نفت اعلام شد
کابینت مدرن چیست؟
بهترین خریدار ضایعات آهن را چگونه پیدا کنیم؟
خرید تایل بتن اکسپوز با بهترین کیفیت از هال هرم
شورای شهر از مسکن سازی در پایتخت عقب نشینی کرد؟
مراقب آگهی خانه های ارزان در فضای مجازی باشید
830 واحد مسکن ملی در سهند آماده بهره برداری شد
پرداخت وام ودیعه مسکن به بیش از 438 هزار متقاضی
خرید میز اداری با کیفیت و مقرون به صرفه از اداری نت
مهندسی فروش ملک چیست؟
اجرای بیش از 750 هزار واحد مسکن ملی در کشور
جزئیات اجرای مسکن ملی در سطح کشور تشریح شد
بسته تشویقی 19 بندی در 534 شهر اجرایی شد