تشریح اقدامات دولت برای تقویت عرضه و تقاضا در بازار مسکن

به گزارش اخبار ساختمان، تحولات اقتصادی در طول بیش از یک سال گذشته، تمام بازارها را تحت تاثیر قرار داد از جمله بازار مسکن که جزو بخش هایی از اقتصاد است که کمترین تاب آوری را برابر هجوم نقدینگی و افزایش نرخ تورم دارد.

از آنجایی که از گذشته های دور تا به امروز در کشورمان مسکن یک کالای سرمایه ای محسوب می شده و با توجه به کاهش ارزش ریال در برابر دلار، مردم برای حفظ ارزش سرمایه خود اقدام به سرمایه گذاری روی کالای با دوامی همچون مسکن کردند. افزایش تقاضا در کنار کبود عرضه و شروع دوباره رفتارهای سوداگرانه باعث شد که در مدت زمان کوتاهی قیمت ملک در کلان شهرها به بیش از دو برابر برسد.

با تغییر مدیریت در وزارت راه وشهرسازی و تغییر تیم مسکنی نهاد متولی این بازار، برنامه هایی برای ساماندهی به صنعت ساختمان که چندین صنایع کوچک و بزرگ وابستگی مستقیم به این صنعت مهم دارند، ارایه شد. محوریت برنامه های جدید وزارت راه و شهرسازی روی تقویت عرضه بوده و به گفته «محمد اسلامی» وزیر راه وشهرسازی، دولت به دنبال تقویت جریان سازی تولید و عرضه مسکن است چرا که با افزایش تولید مسکن و ایجاد رونق در این صنعت نرخ اشتغال افزایش می یابد.

از این رو مهم ترین برنامه دولت برای عرضه پرفشار در بازار مسکن، ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی به تفکیک احداث ۱۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید و ۱۰۰ هزار واحد مسکن حمایتی در شهر و روستا است.

در کنار آن، دولت تکمیل ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر را در دستور کار قرار داده که این پروژه اول در قالب طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن بدون اتکا به بودجه و با مشارکت بخش خصوصی تا سال ۱۴۰۰ به اجرا خواهد رسید. در طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن، تمام سیاست دولت برای رفع التهاب بازار، کاهش قیمت تمام شده تولید مسکن از طریق چهار اقدام فوری است که در ادامه گزارش این اقدامات توضیح داده شده است.

تشریح اقدامات دولت برای تقویت عرضه و تقاضا در بازار مسکن

«عباس فرهادیه» مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره راهکارهای دولت برای ساماندهی بازار مسکن اظهار داشت: اقدامات دولت برای ساماندهی بازار مسکن روی تقویت عرضه و کاهش قیمت تمام شده تولید متمرکز شده است.

وی با بیان اینکه سیاست وزارت راه و شهرسازی مدیریت چهار رکن اساسی تولید مسکن یعنی زمین، مجوزهای ساخت، مصالح ساختمانی و منابع مالی را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: برای افزایش تولید مسکن به دنبال ارایه زمین به سازندگان و انبوه سازان هستیم و از این رو از تمام دستگاه های دولتی خواسته شده که اراضی خود را در اختیار وزارت راه وشهرسازی قرار دهند.

از سوی دیگر قرار بر این است که با همکاری شهرداری ها تخفیف ۵۰ درصدی در هزینه های مجوزهای ساخت در بافت فرسوده به سازندگان ارایه شود تا انگیزه انبوه سازان برای ساخت و ساز مسکن در بافت های فرسوده افزایش یابد.

فرهادیه با اشاره به تشکیل بازار تعهدی مصالح ساختمانی برای حذف واسطه گران از این بازار و کاهش قیمت تمام شده مصالح و جلوگیری از کمبود نهاده ها در بازار اظهار داشت: بین بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شرکتی تشکیل می شود که خرید عمده مصالح را بر عهده دارد و با سفارش عمده، تولیدکنندگان مصالح ساختمانی در فروش تخفیفاتی را ارایه می دهند. از سوی دیگر برنامه ریزی برای تولید مانع از کمبود عرضه در بازار و افزایش قیمت ها می شود.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن با اشاره به مدیریت منابع مالی برای رونق دهی به بازار مسکن گفت: وام ساخت مسکن به ۱۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده که قابل انتقال به خریدار هم است اما در حال حاضر بانک مسکن در حال تدوین بسته رونق است که در این بسته گزینه های جدید برای تامین منابع مالی ساخت و ساز مسکن در قالب طرح اقدام ملی تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی مطرح است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر دولت برای رونق بخشیدن به بازار مسکن روی دو سیاست افزایش عرضه مسکن در بازار از طریق برنامه ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی و تکمیل ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر تا دو سال دیگر و کاهش قیمت تمام شده تولید مسکن تمرکز کرده است که هم صنایع وابسته به بازار مسکن از رکود خارج شود و هم بتواند از اقشار متوسط رو به پایین حمایت کند.

برنامه های دولت برای حمایت از مستاجران

یک قاعده و فرمول قدیمی و منسوخ شده که همچنان در بازار اجاره مسکن کشورمان مورد استفاده قرار می گیرد این است که با افزایش بهای مسکن اجاره ها هم به همان اندازه افزایش پیدا می کند در حالی که وقتی قیمت مسکن در برهه ای در سال ۹۴ افت پیدا کرد اجاره بها هم سو با آن تغییر نکرد. با افزایش جهشی قیمت مسکن و ارزش ملک توقع مالکان و موجران این است که بهای اجاره بها هم به همین اندازه افزایش پیدا کند که متاسفانه هم در نبود هیچ شاخصی برای تعیین اجاره مسکن این افزایش قیمت در بازار اجاره اعمال شد. این افزایش کرایه ها در شرایطی است که توان و قدرت خرید مردم به ویژه مستاجران که از دهک های متوسط رو به پایین محسوب می شوند افزایشی نداشت.

دولت برای حمایت از مستاجران چند برنامه در دستور کار قرار داده است که مهم ترین آن تشکیل کمیته ای برای تعیین نرخ درصد افزایش اجاره بها است. با توجه به اینکه در حال حاضر شاخصی برای تعیین نرخ اجاره مسکن وجود ندارد قرار بر این است که کمیته ای با حضور ۹ نماینده نهادهای دولتی و خصوصی و مجلس تشکیل شود و گویا میزان درصد افزایش اجاره بها برای امسال ۳۰ درصد یعنی به اندازه نرخ تورم تعیین می شود. اگر موجران این ۳۰ درصد را برای افزایش نرخ اجاره لحاظ کنند و نسبت به انعقادهای قراردادهای دوساله اجاره و یا بیشتر با یک مستاجر اقدام کنند، معاف از پرداخت مالیات خواهند شد.

از دیگر برنامه های دولت تشکیل صندوق حمایت از مستاجران است. راه اندازی صندوق حمایت از مستاجران برای پرداخت تسهیلات اجاره مسکن به آنها با تکیه بر منابع مردمی و پس‌اندازهای متقاضیان است. البته علاوه بر راه اندازی صندوق، روش های دیگری مورد بررسی و مطالعه قرار دارد که یکی از آنها افتتاح حساب برای متقاضیان به منظور استفاده از امکاناتی همچون دریافت سود سپرده گذاری با هدف توانمندسازی مالی به منظور افزایش توان پرداخت در بازار اجاره است. به این معنا که مستأجران بتوانند با پس انداز کردن مبالغی در بانک عامل بخش مسکن و دریافت سود، توانمندی مالی بیشتری برای حضور در بازار اجاره کسب کنند.

هر چند تمام این برنامه ها و اقدامات دولت برای خروج التهاب از بازار مسکن و سامان بخشی به این وضعیت موثر به نظر می آید اما نکته مهم سرعت در اجرای این برنامه ها است. متاسفانه آنقدر فرایند بررسی، تصویب و اجرای این برنامه ها به کندی می گذرد که سوداگران و سفته بازان مجال بیشتری برای تسلط بر بازار پیدا می کنند بنابراین مهار آنها برای دولت سخت تر خواهد شد.

ایرنا