وقتی بازار مسکن به دست دلالان می افتد

به گزارش اخبار ساختمان، با هزاران امید و آرزو پس از سال‌ها تلاش مداوم و جور کردن چندین وام، تقلا زدن برای ضامن، دو دوتا چهارتا کردن، راهی بنگاه املاک می‌شود، به امید این‌که صاحب‌خانه شود. در دلش می‌گوید عیبی ندارد پس از تحمل سال‌ها اجاره‌نشینی، شده ماشین زیر پایم را هم می‌فروشم اما هر طور هست خانه‌ای برای خودم رو به راه می‌کنم، به این امید همه بنگاه‌های املاک را زیر و رو می‌کند اما هر چه بیشتر می‌گردد اندک کورسوی امیدش نیز از دلش رخت برمی‌بندد.

دو هفته پیش از آن‌که هنوز از گرفتن آخرین وامش مطمئن نشده بود برای حساب و کتاب پیش چندین بنگاه رفت اما پس از جور شدن وام پس از دو هفته که دوباره برای خرید می‌رود، می‌شنود که ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان خانه‌ای که هفته گذشته از آن بازدید کرده بود و با حساب و کتابش جور می‌آمد، افزایش قیمت داشته است.

این قصه حکایت هزاران جوان هیدجی است که این روزها پای دلالان، عجیب گلوی‌شان را می‌فشارد. جوانانی که قربانی خواب غفلت برخی از مسئولانی که استدلال‌شان این است که هر کس هر قیمتی که می‌خواهد می‌تواند روی ملک خود بگذارد، و به ناچار تصمیم به خرید ملک از شهرهای مجاور علی‌رغم امکانات بالاتر به مراتب با قیمت پایین‌تری می‌شوند. البته ناگفته نماند همین مهاجرت نیز برای این جوانان دردسرهایی به دنبال دارد که از مهم‌ترین آن می‌توان به تفاوت‌های فرهنگی این شهرها اشاره کرد.

علی‌رغم این‌که بنا به استدلال‌های صورت گرفته رکود بر بازار مسکن حاکم است اما جولان دلالان در بازار مسکن هیدج جایی برای رکود نگذاشته است؛ در این میان نباید از نقش موثر چند بنگاه معاملات املاک که به اذعان اکثر هیدجی‌ها نقش تعیین‌کننده و بی‌چون و چرایی در تعیین قیمت مسکن دارند، غفلت کرد. بنگاه‌هایی که در فضای مجازی برای قیمت‌های مسکن که اغلب به دلخواه خود و به کام چندین دلال اطراف‌شان نسخه می‌پیچند و جوانان را به بهانه این‌که فردا گران‌تر خواهد شد، ناامید می‌کنند.

خلاصه این‌که بر این بازار آشفته نظارتی نیست و قیمت‌های افسارگسیخته هر روز بیشتر از دیروز اوج می‌گیرد و عرصه هر روز بیشتر از دیروز بر جوانان تنگ‌تر می‌شود. به سراغ چند نفر از مسئولان هیدجی در این زمینه می‌روم، هر یک دلایلی برای گرانی در این شهر اعلام کرده و راهکارهایی نیز ارائه می‌دهند، راهکارهایی که هیچ‌یک نمی‌تواند التیام‌بخش درد بی‌مسکنی هیدجی‌ها باشد.

در همین رابطه، نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر هیدج می‌گوید: محدوده شهر هیدج ۲۸۷ هکتار است که با توجه به سرانه استاندارد این محدوده برای ۴۰ هزار نفر است، لذا افزایش محدوده را شورای عالی معماری و شهرسازی به هیچ عنوان قبول نمی‌کند.

عباس عسگری با بیان این‌که متاسفانه شهرداری هم زمین مسکونی ندارد، عنوان می‌کند: همه املاک بلااستفاده شهر نیز اکثرا دست اشخاص متمول است که اقدام به ساخت و فروش نمی‌کنند و از طرفی قانون‌گذار نیز دست شورا را برای تعیین عوارض سنگین برای این زمین‌ها بسته است؛ به ‌طوری ‌که در اکثر کشورها مالیات و عوارض زمین چنان بالا است که نگه داشتن زمین به‌عنوان سرمایه اصلا مقرون به صرفه نیست ولی در کشور ما وضع این‌گونه عوارض غیرشرعی است و دیوان شدیدا این نوع مصوبات را ابطال می‌کند.

وی با اشاره به راه‌حل‌هایی که شورا از بدو ورود برای حل این مشکل در نظر گرفته است، می‌افزاید: الحاق بخش‌هایی از زمین‌های جنوب‌شرقی شهر به داخل محدوده و به تبع آن تغییر کاربری از زراعی به مسکونی و در نتیجه تامین نیاز شهروندان در آن مناطق شهر، پیگیری طرح مصوب بافت فرسوده و به تبع آن ساخت و ساز در این مناطق و در نتیجه تامین نیاز ساکنان این مناطق، انبوه‌سازی به صورت همکاری با بنیاد مسکن در پروژه ۸۸ واحدی و هم‌اکنون طرح مسکن اقدام ملی و پیگیر افزایش سهمیه هیدج و ... اشاره کرد.

این ‌مسئول تاکید می‌کند: در نهایت معضل مسکن هیدج با همکاری و همراهی متقابل مردم و مسئولان به‌ویژه نطارت مستمر بر این بازار و قطع دست دلالان امکان‌پذیر است که در این راستا شورا آماده دریافت و بررسی نظرات شهروندان است.

متاسفانه بخش اعظمی از زمین‌های کوی هفت هکتاری که قیمت این روزهای آن دود از کله جوانان بلند می‌کند، در دست افراد متمول قرار دارد و ساخت و ساز در آن رونقی ندارد. زمین‌هایی که به امید گران شدن و افزایش ثروت ثروتمندان با مبلغ گزاف خرید و فروش می‌شود.

دیگر عضو شورای اسلامی شهر هیدج نیز در رابطه با این مشکل به خبرنگار ایسنا، می‌گوید: شرایط اراضی موجود در هیدج و نیز وضعیت محدوده قانونی این شهر شرایطی به‌وجود آورده که اراضی با کاربری مسکونی در هیدج بسیار گران و به یک دغدغه جدی برای جوانان به‌ویژه اقشار ضعیف جامعه تبدیل شده است.

قربان‌علی نقی‌لو ادامه می‌دهد: با توجه به سیاست دولت برای پویا کردن بخش مسکن در کشور، باید برنامه‌ریزی جدی برای افزایش ساخت مسکن در دستور کار متولیان امر قرار گیرد.

این مسئول با اشاره به این‌که طی سال‌های گذشته حدود ۵۰۰ واحد آپارتمان مسکونی در هیدج ساخته شده است، ادامه می‌دهد: این واحدها برای حل مشکلات مسکن در هیدج ناکافی است، لذا افزایش سهم هیدج از طرح اقدام ملی مسکن نیز می‌تواند در حل بخشی از مشکلات راه‌گشا باشد.

وی با بیان این‌که قسمت عمده اراضی شهر هیدج در ضلع جنوبی شهر قرار دارد، بیان می‌کند: انتظار داریم برای به‌سازی معابر در ضلع جنوبی شهر، اعتباراتی از محل ستاد بازآفرینی شهری اختصاص یافته و نیز تسهیلات با شرایط آسان‌تری در اختیار افرادی که امکان به‌سازی و نوسازی واحدها را ندارند، قرار گیرد.

نقی‌لو می‌گوید: با توجه به وجود صنعت کفش و بوجاری در هیدج و با توجه به این‌که بخش عمده شاغلان در این واحدها فاقد مسکن هستند، حدود ۳۰۰ واحد آپارتمانی در هیدج نیاز است که زمین آن از طریق راه و شهرسازی و بنیاد مسکن در اختیار گروه‌های هدف قرار گیرد.

وجود زمین‌های مازاد حداقل به متراژ یک هکتار که در اختیار برخی از ادارات قرار دارد، از موضوعاتی است که می‌تواند در تامین زمین برای واحدهای مسکونی مثمرثمر باشد که در همین رابطه استاندار زنجان نیز در جلسه‌ شورای اداری که در شهر هیدج برگزار شد، بر ضرورت تعیین تکلیف این زمین‌ها طبق مصوبه جلسه کمیته‌ برنامه‌ریزی استان تاکید کرد.

یکی از املاک‌داران باسابقه شهر هیدج نیز در همین رابطه با بیان این‌که دلایل مختلفی دست به ‌دست هم داده تا شاهد افزایش قیمت زمین و مسکن در شهر هیدج باشیم، عنوان می‌کند: ‌اولین عامل تولید نشدن مسکن و افزایش قیمت زمین است که در سال‌های گذشته تعداد زیادی زمین از طریق شهرداری به‌ فروش می‌رفت و کمبود آن احساس نمی‌شد.

علی‌اکبر ملک‌محمدی، گرایش مردم به خرید مازاد بر مصرف زمین و ملک را از دیگر دلایل گرانی آن عنوان کرده و می‌افزاید: این امر موازنه عرضه و تقاضا را به‌هم می‌ریزد و روز به ‌روز قیمت ملک افزایش می‌یابد.

وی با تاکید بر این‌که یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت‌های املاک، شبکه‌های اجتماعی است، تصریح می‌کند: بعضی از فروشندگان با مراجعه به این فضا بدون کار کارشناسی و در نظر گرفتن بنگاه‌های مستقر در شهر، ملک خود را با قیمت بالا به‌ فروش می‌رسانند که همین امر سبب می‌شود بلافاصله ملک در معرض فروش فروخته شده و قیمت‌ها سرسام‌آور افزایش یابد.

این فعال حوزه مسکن بیان می‌کند: در شهرهای دیگر مردم علاوه بر ملک برای سرمایه‌گذاری سراغ خرید سهام، ارز، اوراق، سکه و غیره می‌روند ولی در شهر ما اکثرا دنبال خرید ملک به خصوص با کاربری مسکونی و تجاری هستند و این عامل نیز دلیل گرانی املاک است.

وی با بیان این‌که دلیل دیگر محدود و کوچک شدن محدوده شهر است، ادامه می‌دهد: طرح جامع تفصیلی شهر هیدج در سال ۹۲ که برای جمعیت شهر ۱۳ هزار نفری از طریق شورای معماری و شهرسازی ایران تهیه و ابلاغ شده، پاسخ‌گوی تقاضای کنونی نیست.

ملک‌محمدی خاطرنشان می‌کند: مسکن و شهرسازی حدود چهار هکتار زمین در سمت شرقی شهر دارد که در داخل محدوده است و اگر وارد چرخه شود حداقل نیاز فعلی را مرتفع خواهد کرد، چه در قالب مشارکت با شهرداری و چه در قالب واگذاری به تعاونی‌های مربوطه.

علاوه بر موارد یاد شده، با گشتی که در بازار مسکن هیدج می‌زنی، جای خالی یک چیز را به خوبی احساس می‌کنی؛ نظارتی که بر این بازار نیست.

ایسنا