علت افزایش سختگیری های جدید شهرداری چیست؟
۱۰:۳۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
به گزارش اخبار ساختمان، بر اساس طرح جامع مسکن نیاز کشور به تولید مسکن سالانه حدود ۹۵۰ هزار واحد مسکونی تعیین و اعلام شده است. این در حالی است که در خوش‌بینانه‌ترین حالت سال گذشته و همین امسال حدود ۳۵۰ هزار تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تولید شده است. به این وضعیت باید ثبت ۸۰۰ هزار ازدواج در سال را اضافه کرد.
این آمار‌های اعلام شده نشان می‌دهد که کشور با چه حجمی از کمبود تولید مسکن مواجه است و حجم انباشته‌ای از کمبود تولید در سال‌های گذشته مواجه خواهیم شد که در جای خود این کمبود تولید می‌تواند مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
چرا علیرغم سختگیری نکردن شهرداری‌ها در فروش تراکم، تولید مسکن از تقاضا عقب است؟
اما آنچه که در طی سال‌های اخیر با آن مواجه بودیم و هستیم این است که چرا علیرغم آسان گرفتن و عدم سختگیری شهرداری‌ها در دادن پروانه ساخت و فروش تراکم باز هم تولید مسکن در کشور همواره از تقاضا عقب است. در قانون مصوب سال ۸۷ به صراحت آمده است که برای حمایت از تولید و عرضه مسکن دولت باید تسهیلات ارزان قیمت و اراضی ارزان قیمت در اختیار انبوه سازان قرار دهد، اما هیچ یک از آن‌ها به اجرا نرسیده است.
دلیل این عقب ماندگی تولید مسکن از تقاضا را می‌توان در چند جمله خلاصه کرد که اولین دلیل آن سنتی سازی و طولانی شدن دوره ساخت و دومین دلیل آن عدم حمایت دولت از سازندگان در دادن تسهیلات ارزان قیمت است.
هر چند دلایل دیگری مثل نوسانی بودن قیمت مصالح ساختمانی به خصوص آهن آلات و از سوی دیگر قیمت زمین را باید به این موارد اضافه کرد.
اما وضعیت این روز‌های ساخت و ساز یک وضعیت کاملا بر عکس نسبت به سال‌های قبل است. این وضعیت جدید به گونه‌ای رقم خورده که باعث شده تا صدای سازنده‌های مسکن هم بلند شود.
سختگیری شهرداری‌ها در دادن پروانه ساخت
شهرداری‌ها این روز‌ها با در دست گرفتن پرچم احترام به ضوابط شهری و رعایت طرح تفصیلی در دادن پروانه ساخت به شدت برای سازنده‌های مسکن سختگیری می‌کند و به قول برخی سازنده‌ها شهرداری‌ها خساست خاصی نسبت به دادن پروانه ساخت از خود نشان می‌دهند.
مالکی یکی از سازندگان مسکن و فعال در تهران می‌گوید که وضعیت صدور پروانه ساخت از سوی شهرداری‌ها به سختی صورت می‌گیرد و مناطقی که برای یک زمین ۲۰۰ متری تا چند ماه پیش دستور نقشه ۷ طبقه را تصویب می‌کرد، امروزه دستور نقشه تا ۵ طبقه هم را به سختی صادر می‌کند.
او با بیان اینکه شهرداری‌ها در دادن تراکم خساست به خرج می‌دهند، افزود: با این وضعیت اکثر سازنده‌های مسکن به سمت تولید مسکن نخواهند رفت.
سرشکن شدن قیمت مسکن برای جبران کاهش تعداد طبقات
اما همایون رحیمیان یکی دیگر از سازنده‌های مسکن نکته جالبی عنوان کرد و گفت:سازنده‌هایی که با کاهش تعداد طبقات مواجه شده اند، قیمت مسکن را به گونه‌ای بر روی واحدهای مسکونی سرشکن خواهند کرد که سود آن طبقه کاهش یافته را به نوعی جبران کند.
او گفت: این کاهش تراکم به ضرر تولید مسکن و به ضرر مردم خواهد شد که باز هم باید با قیمت گران‌تر مسکن را خریداری کنند.
رشد ۳۰ درصدی هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی از هفته گذشته
از سوی دیگر ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان سختگیری شهرداری‌ها را برای فروش تراکم به نفع مجموعه شهری دانست و گفت: اگر چه از هفته گذشته هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی ۳۰ درصد رشد داشته است، اما باید جدیت شورای شهر را در مجبور کردن شهرداری به رعایت قانون و رعایت طرح تفصیلی ستود.
رهبر ادامه داد: به هر حال بر اساس تصمیم جدید مسئولان شهری قرار است تا طرح تفصیلی به خوبی رعایت شود و سازنده‌ها نیز خلاف نکنند.
وی با بیان اینکه شهرداری‌ها متاسفانه در گذشته به نوعی برای خود خودمختاری تشکیل داده بودند و هر جا که دوست داشتند، اقدام به صدور پروانه و به هر تعداد طبقات می‌کردند، اضافه کرد: به هر حال سختگیری شورای شهر باعث شده تا شهرداری‌ها و به خصوص شهرداری تهران ضوابط شهرسازی را رعایت کنند.
بیشتر بخوانید:
بازار تهاتر مصالح ساختمانی در بورس کالا راه اندازی شد
لزوم مدیریت مبادلات مصالح ساختمانی ازطریق تهاتر
وی در پاسخ به این سئوال که قطعا این سختگیری بسیار خوب خواهد بود، اما برخی سازنده‌ها قیمت آن واحدهای مسکونی کاهش یافته در دستور نقشه را بر روی قیمت مسکن سرشکن خواهند کرد و از سوی دیگر تولید مسکن کاهش بیشتری خواهد داشت، گفت: به هر حال شاید این سختگیریها در نهایت به نفع تولید و به نفع مردم که قیمت مسکن را بالا می‌برد نباشد، اما به هر حال در برخی موارد و مجموعه شهری مفید خواهد بود.
مالکان زمین در پی افزایش سهم خود از مشارکت در ساخت
عبدالهی عضو انجمن انبوه سازان نیز می‌گوید: این روز‌ها تولیدکنندگان مسکن گلایه جدیدی نیز دارند و آن هم این است که در ماه‌های اخیر به دلیل رشد قیمت زمین نسبت به سال ۹۷ مالکان زمین در پی این افزایش قیمت دنبال افزایش سهم خود از مشارکت در ساخت هستند و در مقابل تولیدکنندگان مسکن با مشکل فروش آپارتمان نوساز به متقاضیان روبرو هستند.
به هر سوی سرمایه‌گذاران ساختمانی در منگنه دو بازار قرار گرفته‌اند و نسبت به آینده کوتاه‌مدت فعالیت در این حوزه ناامید هستند. نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد، مراجعه مالکان املاک کلنگی به سازنده‌ها برای تخریب و مشارکت کاهش چشم‌گیری پیدا کرده و از طرف دیگر، فروش واحدهای نوساز نیز با افت قابل توجهی مواجه شده است. سازنده‌ها در میان این دو موقعیت سخت مجبور به کاهش سرعت ساخت و تکمیل شده‌اند. آنچه شرایط عرضه مسکن و ساخت و ساز را سخت‌تر کرده، قیمت تمام‌شده و طولانی شدن زمان ساخت است.
حال باید این سخت‌گیری‌های جدید شهرداری در صدور پروانه ساختمانی را به فال نیک گرفت هر چند که این وضعیت در سال‌های آتی به نفع شهرها خواهد بود، اما در برهه کوتاه مدت شاید موجب رشد قیمت مسکن شود. امید است این سختگیریها به حال خود رها نشود و تمامی شهرداری‌ها قانون را رعایت و به طرح تفصیلی اتکا کنند.
فارس
