مالیات؛ متوازنکننده نرخ مسکن خواهد بود
شهرداریها موظفاند واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای توسعهیافته را شناسایی و از مالکان آنها مالیات اخذ کنند.
به گزارش اخبار ساختمان، چندی پیش در حال چک کردن کانالهای خبری بودم که عجیب خبری توجه ام را جلب کرد. آن خبر «خانههای خالی مشمول دریافت مالیات میشوند» بود که بر اساس آن، شهرداریها موظفاند واحدهای مسکونی خالی واقع در شهرهای توسعه یافته (بیش از یکصد هزار نفر) را شناسایی و از مالکان آنها مالیات اخذ کنند. همان لحظه ذهنم درگیر شد!
اگر اندک مطالعهای داشته باشیم و نگاهی به قانون مالیاتهای مستقیم بیندازیم؛ پی میبریم که ماده ۵۴ مکرر، موضوع این قانون معطوف به خانههای خالی از سکنه است؛ که قائدتا میبایست از سال ۹۴ اجرایی میشد که به زعم نگارنده با قانون به صورت میلی برخورد شده است! طبق این ماده، مقام اجرایی که سازمان امور مالیاتی است باید اطلاعات املاک را از سامانه ملی املاک و اسکان کشور واکاوی کرده و بر طبق آن مالیات تعریف کند.
این در حالی است که با گذشت ۴ سال از روند به اجرا در آمدن این قانون، چنین سامانهای وجود خارجی ندارد و جالب اینجاست که طبق آمار واصله؛ پ. در سال ۹۵ تعداد ۲.۵ میلیون خانه خالی وجود داشته است. این مهم در حالی رخ داده که مقام مسئول از پرده برداری این سامانه (سامانه ملی املاک و اسکان کشور) در سال ۱۴۰۰ خبر داد.
در ادامه موضوع ماده ۵۴ مکرر، آماده است که سال دومی که خانهای خالی باشد، ۵۰ درصد و سال سوم ۱۰۰ درصد و سال چهارم ۱.۵ برابر مالیات متعلقه، توسط مودی (مالک ساختمان) باید پرداخت کند.
اما اکنون سوالی برای بنده مطرح است؛ نمایندگانی که کارشان صرفا قانون گذاری (تقنین) و نظارت بر حسن اجرای آن (قانون) است، چرا طی این ۴ سال نظارتی بر روند اجرایی قانون فوق نداشته اند؟ نمایندگان محترم ظاهرا اطلاعی ندارند که با مالیاتی که به املاک فوق تعلق میگیرد، چه قدر میتوان به کشور از لحاظ منابع مالی و بودجه کمک کرد که هر ساله با کمبود بودجه مواجه نشویم!
سوالی دیگر که مطرح است این است که چرا نمایندگان قانونی را تصویب کرده اند که در همان دوره مجبور به تغییر آن باشند؟! گویا مردم باید قربانی همیشگی حواس پرتی آقایان باشند.
بارها و بارها گوشزد شده که این چنین عملکردی زیبنده نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیست. این مجلس را باید همان مجلسی دانست که به برجام و افای تی اف رای مثبت داد و بر روی اجرای آن پافشاری کرد، ولی ۳ ماه مانده به انتخابات خواستار دو طرح ۳ فوریتی (بنزین و انتقام سخت) شد. رویکرد پایانی و دم انتخاباتی نمایندگان فعلی به گونهای است که گویی از نمایندگانِ مجلس اول، دوم و هفتم هم حتی انقلابی ترند!
حالا باید بر این مهم توجه داشت که اکنون، مسکن یکی از اصلیترین و مهمترین دغدغه زندگی خانواده هاست به جای طرحی تحت عنوان مسکن ملی که فشار قابل تاملی به خانوادهها وارد میکند، میتوان به طرحهای جایگزین روی آورد.
در حالی که این متن نگاشته میشود باید اعتراف کرد که خرید خانه در بسیاری از مناطق اروپا سخت نیست! به عنوان مثال در اتریش، زمینهایی رایگان به شهروندان اعطا میشود و دلیل آن را میتوان در عزم مقامات اجرایی آنها برای کنترل قیمتها دانست. برخی کشورهای دیگر هم با تعیین سقف اجاره بها، سعی در کنترل قیمتها دارند.
اما ایدهای که در تمامی کشورها قابل پیاده سازی است نظام مالیاتی قوی و شفاف است که بیش از هر چیز دیگری عزم مسئولین و ناظرین را میطلبد. مصداقهایی از پیاده سازی این مقوله هم در حوزه مسکن است که میتوان به آنها اشاره کرد؛ مالیات بر مسکن دوم و بیش از آن و مالیات بر خانههای خالی از سکنه است که یقینا میتواند قیمتها را متوازن کند.
در نهایت باید یادآور شد که اگر به فکر محرومان و مستضعفان و آحاد جامعه هستیم لازمه آن عزم در جهت هر چه بهتر اجرا شدن قانون مالیاتی است که با تکیه بر عزم امکان پذیر است. این برای عموم جامعه قابل قبول نیست که کارگری که اندک حقوقی میگیرد از حقوق و دستمزدش مالیات کم شود، ولی از ثروتمندان و متمولین مالیات کسر نشود.
دانشجو
اگر اندک مطالعهای داشته باشیم و نگاهی به قانون مالیاتهای مستقیم بیندازیم؛ پی میبریم که ماده ۵۴ مکرر، موضوع این قانون معطوف به خانههای خالی از سکنه است؛ که قائدتا میبایست از سال ۹۴ اجرایی میشد که به زعم نگارنده با قانون به صورت میلی برخورد شده است! طبق این ماده، مقام اجرایی که سازمان امور مالیاتی است باید اطلاعات املاک را از سامانه ملی املاک و اسکان کشور واکاوی کرده و بر طبق آن مالیات تعریف کند.
این در حالی است که با گذشت ۴ سال از روند به اجرا در آمدن این قانون، چنین سامانهای وجود خارجی ندارد و جالب اینجاست که طبق آمار واصله؛ پ. در سال ۹۵ تعداد ۲.۵ میلیون خانه خالی وجود داشته است. این مهم در حالی رخ داده که مقام مسئول از پرده برداری این سامانه (سامانه ملی املاک و اسکان کشور) در سال ۱۴۰۰ خبر داد.
در ادامه موضوع ماده ۵۴ مکرر، آماده است که سال دومی که خانهای خالی باشد، ۵۰ درصد و سال سوم ۱۰۰ درصد و سال چهارم ۱.۵ برابر مالیات متعلقه، توسط مودی (مالک ساختمان) باید پرداخت کند.
اما اکنون سوالی برای بنده مطرح است؛ نمایندگانی که کارشان صرفا قانون گذاری (تقنین) و نظارت بر حسن اجرای آن (قانون) است، چرا طی این ۴ سال نظارتی بر روند اجرایی قانون فوق نداشته اند؟ نمایندگان محترم ظاهرا اطلاعی ندارند که با مالیاتی که به املاک فوق تعلق میگیرد، چه قدر میتوان به کشور از لحاظ منابع مالی و بودجه کمک کرد که هر ساله با کمبود بودجه مواجه نشویم!
سوالی دیگر که مطرح است این است که چرا نمایندگان قانونی را تصویب کرده اند که در همان دوره مجبور به تغییر آن باشند؟! گویا مردم باید قربانی همیشگی حواس پرتی آقایان باشند.
بارها و بارها گوشزد شده که این چنین عملکردی زیبنده نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیست. این مجلس را باید همان مجلسی دانست که به برجام و افای تی اف رای مثبت داد و بر روی اجرای آن پافشاری کرد، ولی ۳ ماه مانده به انتخابات خواستار دو طرح ۳ فوریتی (بنزین و انتقام سخت) شد. رویکرد پایانی و دم انتخاباتی نمایندگان فعلی به گونهای است که گویی از نمایندگانِ مجلس اول، دوم و هفتم هم حتی انقلابی ترند!
حالا باید بر این مهم توجه داشت که اکنون، مسکن یکی از اصلیترین و مهمترین دغدغه زندگی خانواده هاست به جای طرحی تحت عنوان مسکن ملی که فشار قابل تاملی به خانوادهها وارد میکند، میتوان به طرحهای جایگزین روی آورد.
در حالی که این متن نگاشته میشود باید اعتراف کرد که خرید خانه در بسیاری از مناطق اروپا سخت نیست! به عنوان مثال در اتریش، زمینهایی رایگان به شهروندان اعطا میشود و دلیل آن را میتوان در عزم مقامات اجرایی آنها برای کنترل قیمتها دانست. برخی کشورهای دیگر هم با تعیین سقف اجاره بها، سعی در کنترل قیمتها دارند.
اما ایدهای که در تمامی کشورها قابل پیاده سازی است نظام مالیاتی قوی و شفاف است که بیش از هر چیز دیگری عزم مسئولین و ناظرین را میطلبد. مصداقهایی از پیاده سازی این مقوله هم در حوزه مسکن است که میتوان به آنها اشاره کرد؛ مالیات بر مسکن دوم و بیش از آن و مالیات بر خانههای خالی از سکنه است که یقینا میتواند قیمتها را متوازن کند.
در نهایت باید یادآور شد که اگر به فکر محرومان و مستضعفان و آحاد جامعه هستیم لازمه آن عزم در جهت هر چه بهتر اجرا شدن قانون مالیاتی است که با تکیه بر عزم امکان پذیر است. این برای عموم جامعه قابل قبول نیست که کارگری که اندک حقوقی میگیرد از حقوق و دستمزدش مالیات کم شود، ولی از ثروتمندان و متمولین مالیات کسر نشود.
دانشجو
تازهترین اخبار ساختمان
ترفند اتباع خارجی برای خرید مسکن در ایران
ارزش ودیعه مستاجران در بازار از بین رفته است
بازار مسکن نیز افزایش قیمت خواهد داشت
آغاز ساخت 2 میلیون و 518 هزار مسکن در کشور
راهکاری برای افزایش مشارکت مردم در ساخت مسکن
وضعیت بازار اجاره در سال جاری چگونه خواهد بود؟
قیمت یک ملک کلنگی 90 میلیارد تومان!
نقش بنگاه ها در نرخ گذاری مسکن شکسته شد
نکات مهمی که در خرید مسکن باید به آن توجه کنید
همه خانواده جامعه ایثارگری صاحب مسکن می شوند
با پنج میلیارد تومان کجای تهران دنبال خانه بگردیم؟
تحویل واحدهای مسکن ملی به شرط تامین زیرساخت ها
یک متر خانه در این منطقه 2.5 میلیارد تومان!
قیمت واحدهای مسکن ملی در تهران اعلام شد
صنعت ساخت مسکن پیشران اقتصاد ملی کشور است
پربازدیدترین اخبار
نقش بنگاه ها در نرخ گذاری مسکن شکسته شد
قیمت یک ملک کلنگی 90 میلیارد تومان!
وضعیت بازار اجاره در سال جاری چگونه خواهد بود؟
بازار اجاره مسکن با طرح تعیین سقف اجاره بها تنظیم می شود؟
راهکاری برای افزایش مشارکت مردم در ساخت مسکن
آغاز ساخت 2 میلیون و 518 هزار مسکن در کشور
بازار مسکن نیز افزایش قیمت خواهد داشت
ارزش ودیعه مستاجران در بازار از بین رفته است
دولت باید هشدارهای افزایش قیمت مسکن را جدی بگیرد
ترفند اتباع خارجی برای خرید مسکن در ایران
تحویل واحدهای مسکن ملی به شرط تامین زیرساخت ها
با پنج میلیارد تومان کجای تهران دنبال خانه بگردیم؟
بررسی هفت افسانه در بازار اجاره مسکن
همه خانواده جامعه ایثارگری صاحب مسکن می شوند