انبوهسازان خواستار در دستور کار قرار گرفتن قانون پیشفروش شدند
روند اصلاح قانون پیشفروش مدتهاست که در کمیسیون قضایی مجلس مسکوت مانده و این در حالی است که به ادعای دفاتر املاک و سازندگان، قانون فعلی قابلیت اجرا ندارد.
به گزارش اخبار ساختمان، روند اصلاح قانون پیشفروش فعلی به عنوان یکی از مهمترین منابع تزریق مالی به حوزه ساخت و ساز که سازندگان در حال حاضر آن را به دلیل اشکالات شکلی و ماهوی، فاقد قابلیت اجرا میدانند، مدتهاست که در کمیسیون قضایی مجلس مسکوت مانده است. بر این اساس، انبوهسازان در دستور کار قرار گرفتن این اصلاحیه را از ریاست قوه قضاییه خواستار شدند.
پیشفروش ساختمان به دلیل مشکلاتی که در دهههای ۷۰ و ۸۰ برای بسیاری از خریداران ایجاد کرد در سال ۱۳۸۹ با وضع قوانین سختگیرانه مورد رسیدگی قرار گرفت. با وجودی که پس از تصویب این قانون جلوی بسیاری از کلاهبرداریها گرفته شد، عملا قابلیت اجرا ندارد و به همین دلیل، سازندگان از یکی از مهمترین منابع مالی خود محروم شدند. از سه چهار سال قبل روند اصلاح قانون آغاز شده اما انبوهسازان معتقدند که کند پیش میرود.
کانون انبوهسازان در نامهای که به رییس قوه قضاییه نوشته یادآور شده است: «به دلیل چند فقره سوءاستفاده و کلاهبرداری توسط چند سازنده مسکن که فاقد صلاحیت بوده و بدون مجوز احراز صلاحیت اقدام به این امرنموده بودند، قوه قضاییه به منظور پیشگیری از جرم، پیشنویس قانون پیشفروش ساختمان را ارایه مینماید که در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد اما از آنجا که این قانون به لحاظ حقوقی و فنی دارای ایرادات شکلی و ماهوی بوده و تحت هیچیک از مواد آن منافعه مشروع و بهحق تولیدکننده رعایت نشده سالهاست بلااقدام میماند». در این نامه از حجتالاسلام رئیسی خواسته شده تا در اولین جلسه سران سه قوه، اهمیت تسریع در تصویب اصلاحیه قانون پیشفروش مطرح شود.
با توجه به بالا رفتن قیمت مسکن، بسیاری از متقاضیانی که قدرت خرید خانه را ندارند اقدام به پیشخرید میکنند که در بسیاری موارد به خلف وعده، کلاهبرداری یا فروش مال غیر میانجامد. گزارشهای میدانی نشان میدهد با وجودی که قانون پیشفروش، دفاتر املاک و افراد حقیقی را از انعقاد قرارداد پیشفروش منع کرده، بعضا قراردادهای دستی بین پیشخریدار و پیشفروشنده امضا میشود که البته برای قانونگذار، ضمانت اجرایی دارد اما بسیاری از خریداران در این بین مالباخته میشوند.
طبق قانون، قرارداد پیشفروش باید به صورت سند رسمی ارایه شود و اگر قردی به شکل غیررسمی اقدام به انعقاد قرارداد کند مرتکب تخلف شده که برای آن از ۹۱ تا یک سال حبس در نظر گرفته شده است. مشاوران املاک باید متعاملین پیشفروش را به دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند. اگر مشاور املاک راسا خودش اقدام به انعقاد قرارداد کند برای بار اول تا یک سال پروانه او تعلیق میشود، بار دوم تا دو سال و بار سوم برای همیشه پروانهاش ابطال میشود.
در این شرایط بسیاری از دفاتر مشاور املاک به دلیل عدم دستیابی به کمیسیون تمایلی به معرفی متعاملین به دفاتر اسناد رسمی ندارند، لذا این قانون از قابلیت اجرا برخوردار نیست و به نظر میرسد برای تزریق نقدینگی به حوزه ساخت و ساز لازم است ایرادات آن برطرف شود.
ایسنا
پیشفروش ساختمان به دلیل مشکلاتی که در دهههای ۷۰ و ۸۰ برای بسیاری از خریداران ایجاد کرد در سال ۱۳۸۹ با وضع قوانین سختگیرانه مورد رسیدگی قرار گرفت. با وجودی که پس از تصویب این قانون جلوی بسیاری از کلاهبرداریها گرفته شد، عملا قابلیت اجرا ندارد و به همین دلیل، سازندگان از یکی از مهمترین منابع مالی خود محروم شدند. از سه چهار سال قبل روند اصلاح قانون آغاز شده اما انبوهسازان معتقدند که کند پیش میرود.
کانون انبوهسازان در نامهای که به رییس قوه قضاییه نوشته یادآور شده است: «به دلیل چند فقره سوءاستفاده و کلاهبرداری توسط چند سازنده مسکن که فاقد صلاحیت بوده و بدون مجوز احراز صلاحیت اقدام به این امرنموده بودند، قوه قضاییه به منظور پیشگیری از جرم، پیشنویس قانون پیشفروش ساختمان را ارایه مینماید که در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد اما از آنجا که این قانون به لحاظ حقوقی و فنی دارای ایرادات شکلی و ماهوی بوده و تحت هیچیک از مواد آن منافعه مشروع و بهحق تولیدکننده رعایت نشده سالهاست بلااقدام میماند». در این نامه از حجتالاسلام رئیسی خواسته شده تا در اولین جلسه سران سه قوه، اهمیت تسریع در تصویب اصلاحیه قانون پیشفروش مطرح شود.
با توجه به بالا رفتن قیمت مسکن، بسیاری از متقاضیانی که قدرت خرید خانه را ندارند اقدام به پیشخرید میکنند که در بسیاری موارد به خلف وعده، کلاهبرداری یا فروش مال غیر میانجامد. گزارشهای میدانی نشان میدهد با وجودی که قانون پیشفروش، دفاتر املاک و افراد حقیقی را از انعقاد قرارداد پیشفروش منع کرده، بعضا قراردادهای دستی بین پیشخریدار و پیشفروشنده امضا میشود که البته برای قانونگذار، ضمانت اجرایی دارد اما بسیاری از خریداران در این بین مالباخته میشوند.
طبق قانون، قرارداد پیشفروش باید به صورت سند رسمی ارایه شود و اگر قردی به شکل غیررسمی اقدام به انعقاد قرارداد کند مرتکب تخلف شده که برای آن از ۹۱ تا یک سال حبس در نظر گرفته شده است. مشاوران املاک باید متعاملین پیشفروش را به دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند. اگر مشاور املاک راسا خودش اقدام به انعقاد قرارداد کند برای بار اول تا یک سال پروانه او تعلیق میشود، بار دوم تا دو سال و بار سوم برای همیشه پروانهاش ابطال میشود.
در این شرایط بسیاری از دفاتر مشاور املاک به دلیل عدم دستیابی به کمیسیون تمایلی به معرفی متعاملین به دفاتر اسناد رسمی ندارند، لذا این قانون از قابلیت اجرا برخوردار نیست و به نظر میرسد برای تزریق نقدینگی به حوزه ساخت و ساز لازم است ایرادات آن برطرف شود.
ایسنا
تازهترین اخبار ساختمان
خلاقیت و نوآوری در طراحی غرفه نمایشگاه ساختمان | فرارنگ
چرا خانه دار شدن در ایران سخت شده است؟
رونمایی از اولین قرارداد خرید و فروش در سامانه خودنویس
بخش املاک دیوار و شیپور مسدود می شود
شروع آماده سازی 450 هکتار زمین در بوشهر
طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی اصلاح شد
هوشمندسازی ساختمان چقدر هزینه دارد؟
انتخاب بهترین منطقه برای دفتر کار در تهران
ساخت مسکن کارگران باید جدی گرفته شود
خرید میز اداری با کیفیت و مقرون به صرفه از اداری نت
830 واحد مسکن ملی در سهند آماده بهره برداری شد
پرداخت وام ودیعه مسکن به بیش از 438 هزار متقاضی
مراقب آگهی خانه های ارزان در فضای مجازی باشید
خرید تایل بتن اکسپوز با بهترین کیفیت از هال هرم
بهترین خریدار ضایعات آهن را چگونه پیدا کنیم؟
پربازدیدترین اخبار
ساخت مسکن کارگران باید جدی گرفته شود
انتخاب بهترین منطقه برای دفتر کار در تهران
هوشمندسازی ساختمان چقدر هزینه دارد؟
طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی اصلاح شد
شروع آماده سازی 450 هکتار زمین در بوشهر
مستاجران باید آماده رویارویی با روزهای سخت باشند
بخش املاک دیوار و شیپور مسدود می شود
بررسی تحولات بازار مسکن به روایت مرکز آمار در فروردین ماه
رونمایی از اولین قرارداد خرید و فروش در سامانه خودنویس
چرا خانه دار شدن در ایران سخت شده است؟
خلاقیت و نوآوری در طراحی غرفه نمایشگاه ساختمان | فرارنگ
ساخت مسکن ملی با یک مدل جدید استارت خورد
بررسی عوامل تاثیرگذار در قیمت ورق های سیاه
اراضی ساخت مسکن از سوی وزارت نفت اعلام شد
کابینت مدرن چیست؟