معاون اقتصادی وزیر اقتصاد هشدار داد:
روش تامین مالی نهضت مسکن تورمزاست
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی، طی اظهاراتی روش تامین مالی مطرح شده در قانون جهش تولید مسکن را تورمزا دانست و خواستار اصلاح آن توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد.
به گزارش اخبار ساختمان، محمد هادی سبحانیان، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی که جهت تبیین «نقشهی راه رشد غیرتورمی» ارائه شده توسط این وزارتخانه در رسانهی ملی حاضر شده بود، در اینباره گفت: وزارت اقتصاد با ارائه برنامه رشد غیر تورمی در واقع شابلونی را در اختیار سیاستگذاران قرار داده است تا چنانچه آنها قصد ارائه برنامه و یا دادن وعدهای به مردم را داشته باشند، برنامه و یا وعدهی خود را با این شابلون سنجیده و چنانچه مغایرتی وجود داشت، آن وعده یا برنامه را کنار گذاشته یا اصلاح کنند.٬٬
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، یکی از مصادیق مغایرت با نقشهی راه رشد غیرتورمی را شیوهی تامین مالی در نظر گرفته شده در قانون جهش تولید مسکن دانسته و در اینباره گفت: ٬٬آن چیزی که تحت عنوان تامین مالی حداقل 360 هزار میلیارد تومانی برای طرح مسکن در نظر گرفته شده است، بار مالی سنگین بر روی بودجه دولت و همچنین آثار تورمی خواهد داشت. لذا باید ما گفتگو بکنیم با کارشناسان و نمایندگان محترم تا این قانون اصلاح شود. ضمن اینکه خود اعضای وزارت مسکن هم قائل به این موضوع هستند که ما میتوانیم از مسیرها و منابع مالی جایگزین استفاده کنیم و منبع مالی مورد نیاز برای ساخت یک میلیون مسکن در سال را تامین کنیم.٬٬
لازم به ذکر است که طبق ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل بیست درصد (20 درصد) از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (3.600.000.000.000.000) ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سالهای آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
انتقاد به این شیوهی تامین مالی در قانون جهش تولید مسکن، در چند ماه اخیر بارها و بارها توسط اقتصاددانان و کارشناسان مطرح شده است. منتقدین معتقدند این شیوهی تامین مالی، به دلیل اینکه هر ساله 20 درصد از تسهیلات پرداختی بانکها را به تسهیلات بلند مدتِ 20 ساله مسکن اختصاص خواهد داد، منجر به انجماد ذخایر بانکها و ناتوانیها در تامین تسهیلات مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی خواهد شد.
در چنین وضعیتی بانکها به منظور تامین تسهیلات مورد نیاز ساخت سالانه یک میلیون مسکن، مجبور به درخواست اضافه برداشت از بانک مرکزی و یا کاهش تسهیلات پرداختی به دیگر بخشهای اقتصادی خواهند بود. دو راهی خطرناکی که هر دو در نهایت منجر به تورمهای افسارگسیخته و افزایش فشار اقتصادی بر روی مردم خواهد شد. لذا اگر چه تامین نیاز مردم به مسکن ضروری بوده و دولت باید در این راستا اقدام نماید، اما انجام این وظیفهی دولت نباید به گونهای انجام شود که از یک سو به بخشهای دیگر اقتصادی آسیبهای جدی و جبرانناپذیری وارد شود و از سوی دیگر با افزایش تورم، منجر به کاهش بیش از پیش قدرت خرید شهروندان شود.
تسنیم
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، یکی از مصادیق مغایرت با نقشهی راه رشد غیرتورمی را شیوهی تامین مالی در نظر گرفته شده در قانون جهش تولید مسکن دانسته و در اینباره گفت: ٬٬آن چیزی که تحت عنوان تامین مالی حداقل 360 هزار میلیارد تومانی برای طرح مسکن در نظر گرفته شده است، بار مالی سنگین بر روی بودجه دولت و همچنین آثار تورمی خواهد داشت. لذا باید ما گفتگو بکنیم با کارشناسان و نمایندگان محترم تا این قانون اصلاح شود. ضمن اینکه خود اعضای وزارت مسکن هم قائل به این موضوع هستند که ما میتوانیم از مسیرها و منابع مالی جایگزین استفاده کنیم و منبع مالی مورد نیاز برای ساخت یک میلیون مسکن در سال را تامین کنیم.٬٬
لازم به ذکر است که طبق ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل بیست درصد (20 درصد) از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (3.600.000.000.000.000) ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سالهای آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
انتقاد به این شیوهی تامین مالی در قانون جهش تولید مسکن، در چند ماه اخیر بارها و بارها توسط اقتصاددانان و کارشناسان مطرح شده است. منتقدین معتقدند این شیوهی تامین مالی، به دلیل اینکه هر ساله 20 درصد از تسهیلات پرداختی بانکها را به تسهیلات بلند مدتِ 20 ساله مسکن اختصاص خواهد داد، منجر به انجماد ذخایر بانکها و ناتوانیها در تامین تسهیلات مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی خواهد شد.
در چنین وضعیتی بانکها به منظور تامین تسهیلات مورد نیاز ساخت سالانه یک میلیون مسکن، مجبور به درخواست اضافه برداشت از بانک مرکزی و یا کاهش تسهیلات پرداختی به دیگر بخشهای اقتصادی خواهند بود. دو راهی خطرناکی که هر دو در نهایت منجر به تورمهای افسارگسیخته و افزایش فشار اقتصادی بر روی مردم خواهد شد. لذا اگر چه تامین نیاز مردم به مسکن ضروری بوده و دولت باید در این راستا اقدام نماید، اما انجام این وظیفهی دولت نباید به گونهای انجام شود که از یک سو به بخشهای دیگر اقتصادی آسیبهای جدی و جبرانناپذیری وارد شود و از سوی دیگر با افزایش تورم، منجر به کاهش بیش از پیش قدرت خرید شهروندان شود.
تسنیم
تازهترین اخبار ساختمان
رونمایی از اولین قرارداد خرید و فروش در سامانه خودنویس
بخش املاک دیوار و شیپور مسدود می شود
مستاجران باید آماده رویارویی با روزهای سخت باشند
شروع آماده سازی 450 هکتار زمین در بوشهر
طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی اصلاح شد
هوشمندسازی ساختمان چقدر هزینه دارد؟
انتخاب بهترین منطقه برای دفتر کار در تهران
ساخت مسکن کارگران باید جدی گرفته شود
خرید میز اداری با کیفیت و مقرون به صرفه از اداری نت
830 واحد مسکن ملی در سهند آماده بهره برداری شد
پرداخت وام ودیعه مسکن به بیش از 438 هزار متقاضی
مراقب آگهی خانه های ارزان در فضای مجازی باشید
خرید تایل بتن اکسپوز با بهترین کیفیت از هال هرم
بهترین خریدار ضایعات آهن را چگونه پیدا کنیم؟
کابینت مدرن چیست؟
پربازدیدترین اخبار
ساخت مسکن کارگران باید جدی گرفته شود
انتخاب بهترین منطقه برای دفتر کار در تهران
هوشمندسازی ساختمان چقدر هزینه دارد؟
طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی اصلاح شد
شروع آماده سازی 450 هکتار زمین در بوشهر
مستاجران باید آماده رویارویی با روزهای سخت باشند
بخش املاک دیوار و شیپور مسدود می شود
بررسی تحولات بازار مسکن به روایت مرکز آمار در فروردین ماه
رونمایی از اولین قرارداد خرید و فروش در سامانه خودنویس
ساخت مسکن ملی با یک مدل جدید استارت خورد
بررسی عوامل تاثیرگذار در قیمت ورق های سیاه
اراضی ساخت مسکن از سوی وزارت نفت اعلام شد
کابینت مدرن چیست؟
بهترین خریدار ضایعات آهن را چگونه پیدا کنیم؟
خرید تایل بتن اکسپوز با بهترین کیفیت از هال هرم