با اجرای قانون جهش تولید امکانپذیر می شود؛
احتکار زمینهای دولتی رو به پایان است
یک کارشناس اقتصادی، قانون جهش تولید را مکمل طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی دانست و گفت: احتکار زمینهای دولتی با اجرای این قانون به پایان میرسد و رکود در بخش ساختوساز با تامین زمین و افزایش سرعت ساخت و ساز، کاهش خواهد یافت.
به گزارش اخبار ساختمان، «طرح جهش تولید و تامین مسکن» از چند ماه پیش در مجلس یازدهم با هدف ساماندهی بازار مسکن و بازگرداندن تعادل بین عرضه و تقاضا مطرح و در نهایت طی چند روز گذشته به تایید شورای نگهبان رسید. اعتقاد کارشناسان حوزه مسکن این است که رکود ساختو ساز در سالهای اخیر که یکی از عوامل گرانی مسکن است و ورود نقدینگی سرگردان به بازار ارز، بورس و طلا، در صورت اجرای درست قانون جهش تولید تا حدودی کاهش خواهد یافت.
«ابوالفضل نوروزی» کارشناس اقتصادی گفت: «جهش تولید» قانون خوبی است که میتواند به وزارت راه و شهرسازی برای تولید یک میلیون واحد مسکونی کمک کند تا بخشی از نیاز بازار تامین شود.
وی ادامه داد: نکته اصلی در این قانون وجود چند مولفه خوب است، این قانون به درستی گفته است که اراضی متعلق به دولت باید برای ساختو ساز و توسعه شهری در اختیار وزارت راه قرار گیرد و نکته طلایی در قانون، ضمانت اجرایی آن است.
به گفته این کارشناس اقتصادی، بر اساس قانون جهش تولید مسکن، اراضی دولتی به صورت اتوماتیک از هر سازمانی که اراضی را به وزارت راه و شهرسازی منتقل نکند گرفته میشود و سازمان ثبت اسناد مسوولیت این انتقال را بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین مولفهها در ساخت مسکن، «زمین» است، گفت: هزینه تامین زمین به طور میانگین، معادل ۵۰ درصد قیمت مسکن است که در شهرهای بزرگ به ۷۰ درصد هم میرسد؛ اما دستگاههای دولتی اراضی را احتکار کردند و به عنوان منبع تامین مالی برای خود حفظ کردند و اجازه ندادند وارد ساخت و ساز شود.
به گفته این کارشناس حوزه اقتصادی پیشتر در قوانینی چون «قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن» و «زمین شهری» بر انتقال زمینهای دولتی به وزارت راه و شهرسازی تاکید شده بود اما ضمانت اجرایی برای آن دیده نشده بود و برای همین دستگاههای دولتی زمینها را احتکار کرده و در مواقع بسیاری اراضی را خالی نگاه داشتهاند.
نوروزی با بیان اینکه در دولت قبل تاکید شد که یک میلیون هکتار زمین تحت تکلف دستگاههای دولتی باید به وزارت راه واگذار شود اما انجام نشد، گفت: امیدواریم با پشتوانه این قانون مهم، این اراضی از نهادهای دولتی پس گرفته شود و تا حد زیادی مشکل تولید مسکن حل شود. ضمن اینکه این نکته ضروری است که اراضی دولتی که باید به وزارت راه واگذار شود، فقط برای ساخت مسکن نیست برای توسعه شهری هم هست و باید به غیر از مسکن سازی، برای خدمات شهری از جمله درمانی آموزشی و تجاری و... نیز استفاده شود.
اولین جلسه کمیسیون عمران با حضور وزیر راه و شهرسازی در هفته آتی جهت شناسایی زمینهای مستعد واگذاری جهت ساخت مسکن در مناطق محروم کشور برگزار می شود. قرار است با همراهی مجلس و شورای نگهبان قانون جهش و رونق تولید مسکن به دولت ابلاغ شود.
ایرنا
«ابوالفضل نوروزی» کارشناس اقتصادی گفت: «جهش تولید» قانون خوبی است که میتواند به وزارت راه و شهرسازی برای تولید یک میلیون واحد مسکونی کمک کند تا بخشی از نیاز بازار تامین شود.
وی ادامه داد: نکته اصلی در این قانون وجود چند مولفه خوب است، این قانون به درستی گفته است که اراضی متعلق به دولت باید برای ساختو ساز و توسعه شهری در اختیار وزارت راه قرار گیرد و نکته طلایی در قانون، ضمانت اجرایی آن است.
به گفته این کارشناس اقتصادی، بر اساس قانون جهش تولید مسکن، اراضی دولتی به صورت اتوماتیک از هر سازمانی که اراضی را به وزارت راه و شهرسازی منتقل نکند گرفته میشود و سازمان ثبت اسناد مسوولیت این انتقال را بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین مولفهها در ساخت مسکن، «زمین» است، گفت: هزینه تامین زمین به طور میانگین، معادل ۵۰ درصد قیمت مسکن است که در شهرهای بزرگ به ۷۰ درصد هم میرسد؛ اما دستگاههای دولتی اراضی را احتکار کردند و به عنوان منبع تامین مالی برای خود حفظ کردند و اجازه ندادند وارد ساخت و ساز شود.
به گفته این کارشناس حوزه اقتصادی پیشتر در قوانینی چون «قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن» و «زمین شهری» بر انتقال زمینهای دولتی به وزارت راه و شهرسازی تاکید شده بود اما ضمانت اجرایی برای آن دیده نشده بود و برای همین دستگاههای دولتی زمینها را احتکار کرده و در مواقع بسیاری اراضی را خالی نگاه داشتهاند.
نوروزی با بیان اینکه در دولت قبل تاکید شد که یک میلیون هکتار زمین تحت تکلف دستگاههای دولتی باید به وزارت راه واگذار شود اما انجام نشد، گفت: امیدواریم با پشتوانه این قانون مهم، این اراضی از نهادهای دولتی پس گرفته شود و تا حد زیادی مشکل تولید مسکن حل شود. ضمن اینکه این نکته ضروری است که اراضی دولتی که باید به وزارت راه واگذار شود، فقط برای ساخت مسکن نیست برای توسعه شهری هم هست و باید به غیر از مسکن سازی، برای خدمات شهری از جمله درمانی آموزشی و تجاری و... نیز استفاده شود.
اولین جلسه کمیسیون عمران با حضور وزیر راه و شهرسازی در هفته آتی جهت شناسایی زمینهای مستعد واگذاری جهت ساخت مسکن در مناطق محروم کشور برگزار می شود. قرار است با همراهی مجلس و شورای نگهبان قانون جهش و رونق تولید مسکن به دولت ابلاغ شود.
ایرنا
تازهترین اخبار ساختمان
خلاقیت و نوآوری در طراحی غرفه نمایشگاه ساختمان | فرارنگ
چرا خانه دار شدن در ایران سخت شده است؟
رونمایی از اولین قرارداد خرید و فروش در سامانه خودنویس
بخش املاک دیوار و شیپور مسدود می شود
شروع آماده سازی 450 هکتار زمین در بوشهر
طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی اصلاح شد
هوشمندسازی ساختمان چقدر هزینه دارد؟
انتخاب بهترین منطقه برای دفتر کار در تهران
ساخت مسکن کارگران باید جدی گرفته شود
خرید میز اداری با کیفیت و مقرون به صرفه از اداری نت
830 واحد مسکن ملی در سهند آماده بهره برداری شد
پرداخت وام ودیعه مسکن به بیش از 438 هزار متقاضی
مراقب آگهی خانه های ارزان در فضای مجازی باشید
خرید تایل بتن اکسپوز با بهترین کیفیت از هال هرم
بهترین خریدار ضایعات آهن را چگونه پیدا کنیم؟
پربازدیدترین اخبار
ساخت مسکن کارگران باید جدی گرفته شود
انتخاب بهترین منطقه برای دفتر کار در تهران
هوشمندسازی ساختمان چقدر هزینه دارد؟
طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی اصلاح شد
شروع آماده سازی 450 هکتار زمین در بوشهر
مستاجران باید آماده رویارویی با روزهای سخت باشند
بخش املاک دیوار و شیپور مسدود می شود
بررسی تحولات بازار مسکن به روایت مرکز آمار در فروردین ماه
رونمایی از اولین قرارداد خرید و فروش در سامانه خودنویس
چرا خانه دار شدن در ایران سخت شده است؟
خلاقیت و نوآوری در طراحی غرفه نمایشگاه ساختمان | فرارنگ
ساخت مسکن ملی با یک مدل جدید استارت خورد
بررسی عوامل تاثیرگذار در قیمت ورق های سیاه
اراضی ساخت مسکن از سوی وزارت نفت اعلام شد
کابینت مدرن چیست؟