قانون پیشفروش ساختمان به نفع کیست؟
رئیس دادگاه عمومی و انقلاب اردبیل گفت: قانون پیشفروش واحدهای ساختمانی و آپارتمانی به نفع خریداران است و ما نیز حمایتهای لازم را در اجرای دقیق این قانون انجام میدهیم.
به گزارش اخبار ساختمان، لطیف سروی در نشست مسئولان قضائی شهرستان اردبیل اظهار کرد: ۱۳ درصد پروندههای ورودی به محاکم قضائی و طرح دعاوی حقوقی در حوزه املاک است که عمدتاً مربوط به پیشفروش واحدهای ساختمانی است که مشکلاتی را برای شهروندان به وجود آورده است.
وی ضرورت دقت در عقد قرارداد و ثبت سند را با همراهی فروشنده و خریدار یادآور شد و تصریح کرد: ملک مورد معامله زمانی قانونی خواهد بود که مراحل ثبت آن به صورت رسمی از طریق دفاتر اسناد انجام شده و قراردادهای صوری و یک طرفه را شاهد نباشیم.
رئیس دادگاه عمومی و انقلاب اردبیل گفت: ما پیشنهاد میکنیم متقاضیان خرید آپارتمان و واحدهای پیشفروش به هیچ وجه ریسک نکنند و بدون ثبت رسمی سند مبالغ مورد نظر را به حساب فروشنده واحدهای ساختمانی پرداخت نکنند.
سروی افزود: تا زمانی که اسناد رسمی به ثبت نرسد، هرگونه معامله غیرقانونی بوده و ما از بنگاهها خواستهایم به هیچ وجه اقدام به تنظیم قرارداد پیشفروش نکنند چرا که بر اساس قانون به تصویب رسیده فرآیند پیشفروش باید به صورت دقیق از سوی فروشنده و خریدار مورد توجه قرار گرفته و بند بند آن در انعقاد نهایی قرارداد در دفاتر اسناد رسمی مورد توجه قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در این ثبت رسمی تمام مشخصات ملک و طبقات و نحوه ساخت و زمان تحویل و حتی قسطبندی تعیین شده و هرگونه طرح دعوی بعد از این مرحله امکانپذیر نخواهد بود.
بیشتر شکایات مطروحه مربوط به قراردادهای صوری است
سروی اضافه کرد: متأسفانه عمده شکایات به مراجع قضائی به دلیل انجام قراردادهای صوری و به روش معامله قولنامهای است در حالی که خریدار باید فروشنده را موظف کند تا ثبت سند را در دفاتر رسمی انجام داده و چنانچه تخلفی در این زمینه رخ بدهد، مشمول جرایم پیشبینی شده خواهد بود.
وی بیان کرد: چنانچه صاحب بنگاه در نحوه معامله تخلفی انجام دهد بار اول یک سال، بار دوم دو سال و برای بار سوم به شکل همیشگی پروانه فعالیت او تعلیق و سایر جرایم نیز اعمال خواهد شد.
سروی ادامه داد: برای شخص فروشنده نیز در صورت بروز تخلف تا یک سال حبس در قانون پیشبینی شده است.
وی به انتخاب داور در رفع تعارضهای احتمالی اشاره کرد و گفت: در صورت بروز اختلاف در قرارداد فروشنده و خریدار در کنار داوری که مراجع قضائی معرفی میکنند، نسبت به فصل خصومت اقدام کرده و رأی داوران لازمالاجرا خواهد بود.
رئیس دادگاه عمومی و انقلاب اردبیل در پایان از شهروندان استان اردبیل خواست تا در تنظیم سند رسمی حتماً دقت لازم را برای ذکر موارد تعیین شده در پیشفروش واحدهای ساختمانی انجام دهند تا در آینده این معامله منجر به شکایت در محاکم قضائی نشوند.
مهر
وی ضرورت دقت در عقد قرارداد و ثبت سند را با همراهی فروشنده و خریدار یادآور شد و تصریح کرد: ملک مورد معامله زمانی قانونی خواهد بود که مراحل ثبت آن به صورت رسمی از طریق دفاتر اسناد انجام شده و قراردادهای صوری و یک طرفه را شاهد نباشیم.
رئیس دادگاه عمومی و انقلاب اردبیل گفت: ما پیشنهاد میکنیم متقاضیان خرید آپارتمان و واحدهای پیشفروش به هیچ وجه ریسک نکنند و بدون ثبت رسمی سند مبالغ مورد نظر را به حساب فروشنده واحدهای ساختمانی پرداخت نکنند.
سروی افزود: تا زمانی که اسناد رسمی به ثبت نرسد، هرگونه معامله غیرقانونی بوده و ما از بنگاهها خواستهایم به هیچ وجه اقدام به تنظیم قرارداد پیشفروش نکنند چرا که بر اساس قانون به تصویب رسیده فرآیند پیشفروش باید به صورت دقیق از سوی فروشنده و خریدار مورد توجه قرار گرفته و بند بند آن در انعقاد نهایی قرارداد در دفاتر اسناد رسمی مورد توجه قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در این ثبت رسمی تمام مشخصات ملک و طبقات و نحوه ساخت و زمان تحویل و حتی قسطبندی تعیین شده و هرگونه طرح دعوی بعد از این مرحله امکانپذیر نخواهد بود.
بیشتر شکایات مطروحه مربوط به قراردادهای صوری است
سروی اضافه کرد: متأسفانه عمده شکایات به مراجع قضائی به دلیل انجام قراردادهای صوری و به روش معامله قولنامهای است در حالی که خریدار باید فروشنده را موظف کند تا ثبت سند را در دفاتر رسمی انجام داده و چنانچه تخلفی در این زمینه رخ بدهد، مشمول جرایم پیشبینی شده خواهد بود.
وی بیان کرد: چنانچه صاحب بنگاه در نحوه معامله تخلفی انجام دهد بار اول یک سال، بار دوم دو سال و برای بار سوم به شکل همیشگی پروانه فعالیت او تعلیق و سایر جرایم نیز اعمال خواهد شد.
سروی ادامه داد: برای شخص فروشنده نیز در صورت بروز تخلف تا یک سال حبس در قانون پیشبینی شده است.
وی به انتخاب داور در رفع تعارضهای احتمالی اشاره کرد و گفت: در صورت بروز اختلاف در قرارداد فروشنده و خریدار در کنار داوری که مراجع قضائی معرفی میکنند، نسبت به فصل خصومت اقدام کرده و رأی داوران لازمالاجرا خواهد بود.
رئیس دادگاه عمومی و انقلاب اردبیل در پایان از شهروندان استان اردبیل خواست تا در تنظیم سند رسمی حتماً دقت لازم را برای ذکر موارد تعیین شده در پیشفروش واحدهای ساختمانی انجام دهند تا در آینده این معامله منجر به شکایت در محاکم قضائی نشوند.
مهر
برچسب ها:
قانون پیش فروش ساختمانتازهترین اخبار ساختمان
هدایت مردم به بازار مسکن با پرداخت وام ساخت
راهنمای خرید انواع سایبان برای حیاط، باغ و مغازه
بهترین پانل پشم سنگ
انتخاب و خرید بوستر پمپ مناسب
وام خرید و ودیعه مسکن نخبگان افزایش یافت
اگر اقتصاد مسکن بخوابد، اقتصاد کشور به کما می رود
قیمت انواع دوربین مدار بسته و هزینه های تعمیرات آن در سال 1403
قیمت مسکن تحت تاثیر دلار قرار می گیرد؟
بررسی تحولات بازار مسکن پایتخت براساس آمارهای رسمی
پیمانکاران دستمزدی در مقابل پیمانکاران کلید در دست: تفاوتهای کلیدی
تخفیف قبوض گروه های حمایتی با ثبت نام در سامانه املاک
تکاپوی وزارت علوم برای تامین مسکن دانشگاهیان
لیست شرکت های تولید کننده ورق کامپوزیت
پارکت چوبی: مزایا، معایب، انواع و نکات انتخاب
مهندسان ایرانی توان ساخت مسکن در کشور را دارند
پربازدیدترین اخبار
قیمت انواع دوربین مدار بسته و هزینه های تعمیرات آن در سال 1403
اگر اقتصاد مسکن بخوابد، اقتصاد کشور به کما می رود
وام خرید و ودیعه مسکن نخبگان افزایش یافت
تشکیل کارگروه مشترک دولت و انبوه سازان برای رفع مشکل مسکن
انتخاب و خرید بوستر پمپ مناسب
بهترین پانل پشم سنگ
راهنمای خرید انواع سایبان برای حیاط، باغ و مغازه
هدایت مردم به بازار مسکن با پرداخت وام ساخت
دولت جهت تحقق شعار سال از اتحادیه املاک حمایت كند
بررسی تحولات بازار مسکن پایتخت براساس آمارهای رسمی
قیمت مسکن تحت تاثیر دلار قرار می گیرد؟
پیمانکاران دستمزدی در مقابل پیمانکاران کلید در دست: تفاوتهای کلیدی
جامعه مشاوران املاک مورد بی مهری قرار گرفته است
تکاپوی وزارت علوم برای تامین مسکن دانشگاهیان
تخفیف قبوض گروه های حمایتی با ثبت نام در سامانه املاک