به گزارش اخبار ساختمان، جواد حق‌شناس معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عملکرد بنیاد مسکن را در اجرای طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای تحت‌مسوولیت آن بنیاد، توضیح داد.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: طبق برنامه تدوین شده با راه و شهرسازی در شهرهایی که اجرای طرح اقدام ملی مسکن به شکل مستقیم یا غیرمستقیم برعهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گرفته است، حدود ۳۵ هزار متقاضی واریز وجوه اولیه خود را انجام دادند. از این تعداد حدود ۱۰ هزار واحد برای متقاضیانی از طرح اقدام ملی مسکن است که گروهی یا انفرادی باید اقدام به احداث واحد مسکن ملی کنند که برای بیش از ۹ هزار نفر قرعه‌کشی انجام و زمین در اختیار آنها قرار گرفته است. این تعداد در حال گرفتن پروانه ساختمانی هستند و تعدادی نیز موفق به اخذ پروانه ساختمانی شدند و کار ساخت واحدهای خود را آغاز کرده‌اند.

معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در اجرای طرح اقدام ملی مسکن با آن مواجه هستیم استقبال و همراهی کم شهرداری‌های در صدور پروانه ساختمانی است که اجرای طرح را با کندی مواجه کرده است. به این معنا که شهرداری‌ها برای اعمال ۵۰ درصد تخفیف برای صدور پروانه ساختمانی استقبال کمی داشتند. هم اکنون تعداد پروانه‌های صادره ساختمانی هم در انفرادی‌ساز و هم در گروهی‌ساز پایین است.

حق‌شناس توضیح داد: از ۳۵ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی که تحت مسوولیت مستقیم یا غیرمستقیم بنیاد مسکن برای احداث قرار دارد، ۱۵ هزار واحد مسکونی باید توسط خود بنیاد مسکن احداث و در اختیار متقاضیان قرار بگیرد. از این ۱۵ هزار واحدی که بنیاد مسکن در طرح اقدام ملی مسکن موظف به احداث مستقیم آن است، تاکنون عملیات هفت هزار واحد آغاز شده که بخشی از آنها پروانه دریافت و کارگاه‌های ساختمانی‌شان تجهیز و مشغول به کار هستند.

به گفته وی، تعداد هفت هزار واحد مسکن ملی آغاز شده توسط بنیاد در مجموع ۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یادآور شد: در پروژه‌هایی که کار ساخت آغاز می‌شود متوسط بین ۱۸ ماه زمان می‌برد که کار عملیات ساختمانی آنها به اتمام برسد و البته این مدت زمان نیز وابسته به تکمیل آورده متقاضیان در زمان و مهلتی است که تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه برخی از متقاضیان اعلام کردند که توان پرداخت اقساط ساخت مسکن ملی را در ۲۴ ماه ندارند در حال برنامه ریزی هستیم تا این مدت زمان به ۳۰ ماه افزایش یابد.

دنیای اقتصاد