یک وکیل دادگستری توضیح داد:
دستورالعمل تمدید اجاره نامه قانونی است؟
یک وکیل دادگستری در رابطه با دستورالعمل ستاد ملی مبارزه در خصوص تمدید قراردادهای اجاره مسکن در دوران شیوع ویروس کووید ۱۹ گفت: دستورالعمل ستاد ملی مبارزه با کرونا از حدود صلاحیت این ستاد خارج است و مرجع مزبور، صرفاً حق وضع مقرراتی در خصوص اقدامات ضروری درباره مقابله با ویروس کرونا از جمله اعلام تعطیلیها و سایر تدابیر محدود کننده را داشته است.
به گزارش اخبار ساختمان، سیدمهدی حجتی با بیان اینکه قراردادهای اجاره اماکن مسکونی تابع اصل آزادی اراده و قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ و قانون مدنی است گفت: اصل آزادی قراردادها حاکی از آن است که نمی توان اراده اشخاص در تنظیم قراردادهای خصوصی را با تحمیل مقررات محدود کننده آن هم توسط مراجعی که صلاحیتی برای قانونگذاری ندارند محدود کرد. اجرای این اصل در حوزه حقوق خصوصی معنی پیدا می کند و دولت نمی تواند با وضع مقررات محدود کننده، قواعد مربوط به حوزه حقوق عمومی را به حوزه حقوق خصوصی تسری دهد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه در بند نهم مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا بر مبنای شرایط اقتصادی کشور و همچنین تحریمهای ظالمانه و با لحاظ ضرورت حمایت از اقشار آسیبپذیر این دستورالعمل در خصوص تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن به تصویب رسیده است، گفت: هرچند ستاد ملی مقابله با کرونا در زیرمجموعه شورای عالی امنیت ملی قرار دارد؛ لیکن حدود اختیارات این مرجع صرفاً ناظر بر امور اجرایی مانند اعلام تعطیلی ها یا ایجاد محدودیت در تردد و رفت و آمد است و نمیتوان اختیارات حاصل از اصل ۱۷۶ قانون اساسی در خصوص شورای عالی امنیت ملی در امر مقرراتگذاری را قابل تسری به ستاد ملی مقابله با کرونا دانست.
حجتی گفت: در این دستورالعمل، با اصلاحات اخیر کلیه قراردادهای اجاره ای که از هشتم تیرماه سال جاری منقضی شده باشند تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری، در صورت عدم توافق موجر و مستأجر و تمایل مستأجر به ادامه رابطه استیجاری به صورت خودکار برای مدت یک سال دیگر تمدید شده و در شهر تهران ۲۵ درصد، در سایر کلان شهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرها، ۱۵ درصد به رقم اجاره بها افزوده می گردد و موافقت مالک، در این زمینه شرط نیست.
این وکیل دادگستری گفت: اجرای مقررات این دستورالعمل توأم با ابلاغ بخشنامه ای به شوراهای حل اختلاف و مراجع قضایی برای جلوگیری از صدور دستور و حکم تخلیه در مورد آن دسته از اماکن مسکونی استیجاری است که مشمول این مصوبه هستند و بدین ترتیب، صرف انقضاء مدت اجاره در شرایط فعلی، مجوز صدور دستور تخلیه اماکن مسکونی تجاری نیست مگر آنکه موجر یا بستگان درجه اول وی، به ملک استیجاری نیاز شخصی داشته باشند و یا املاک مورد اجاره قبلا یا در مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشند که در این صورت مستاجر میبایست ظرف ۲ ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام نماید.
وی در پایان گفت: به علاوه مستاجرینی که در دوره قرارداد اجاره بر اساس این مجوز، به تشخیص دادگاه صالح به تعهدات خود عمل نکنند و مثلاً اجاره بها پرداخت نکنند و موجب تضییع حقوق موجر شوند مشمول این دستورالعمل نخواهند شد. این مصوبه همچنین مستأجرینی را که با افزایش درصدهای اعلامی در دستورالعمل ستاد مبارزه با کرونا مخالف باشند در بر نمی گیرد و اماکن مسکونی این دسته از مستأجرین قابل تخلیه است.
ایسنا
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه در بند نهم مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا بر مبنای شرایط اقتصادی کشور و همچنین تحریمهای ظالمانه و با لحاظ ضرورت حمایت از اقشار آسیبپذیر این دستورالعمل در خصوص تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن به تصویب رسیده است، گفت: هرچند ستاد ملی مقابله با کرونا در زیرمجموعه شورای عالی امنیت ملی قرار دارد؛ لیکن حدود اختیارات این مرجع صرفاً ناظر بر امور اجرایی مانند اعلام تعطیلی ها یا ایجاد محدودیت در تردد و رفت و آمد است و نمیتوان اختیارات حاصل از اصل ۱۷۶ قانون اساسی در خصوص شورای عالی امنیت ملی در امر مقرراتگذاری را قابل تسری به ستاد ملی مقابله با کرونا دانست.
حجتی گفت: در این دستورالعمل، با اصلاحات اخیر کلیه قراردادهای اجاره ای که از هشتم تیرماه سال جاری منقضی شده باشند تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری، در صورت عدم توافق موجر و مستأجر و تمایل مستأجر به ادامه رابطه استیجاری به صورت خودکار برای مدت یک سال دیگر تمدید شده و در شهر تهران ۲۵ درصد، در سایر کلان شهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرها، ۱۵ درصد به رقم اجاره بها افزوده می گردد و موافقت مالک، در این زمینه شرط نیست.
این وکیل دادگستری گفت: اجرای مقررات این دستورالعمل توأم با ابلاغ بخشنامه ای به شوراهای حل اختلاف و مراجع قضایی برای جلوگیری از صدور دستور و حکم تخلیه در مورد آن دسته از اماکن مسکونی استیجاری است که مشمول این مصوبه هستند و بدین ترتیب، صرف انقضاء مدت اجاره در شرایط فعلی، مجوز صدور دستور تخلیه اماکن مسکونی تجاری نیست مگر آنکه موجر یا بستگان درجه اول وی، به ملک استیجاری نیاز شخصی داشته باشند و یا املاک مورد اجاره قبلا یا در مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشند که در این صورت مستاجر میبایست ظرف ۲ ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام نماید.
وی در پایان گفت: به علاوه مستاجرینی که در دوره قرارداد اجاره بر اساس این مجوز، به تشخیص دادگاه صالح به تعهدات خود عمل نکنند و مثلاً اجاره بها پرداخت نکنند و موجب تضییع حقوق موجر شوند مشمول این دستورالعمل نخواهند شد. این مصوبه همچنین مستأجرینی را که با افزایش درصدهای اعلامی در دستورالعمل ستاد مبارزه با کرونا مخالف باشند در بر نمی گیرد و اماکن مسکونی این دسته از مستأجرین قابل تخلیه است.
ایسنا
برچسب ها:
تمدید اجاره نامهتازهترین اخبار ساختمان
ساخت مسکن ارزان قیمت با دریافت مالیات
تبعات افزایش مدت اجرای طرح مسکن ملی چیست؟
تحویل 2 هزار مسکن مهر مهستان تا پایان اردیبهشت
محاسبه هزینه ساخت انواع ویلا درسال1403(ویلا چوبی ،فلزی و...)
فایل های عرضه شده به بازار مسکن مشکی شدند
سد جدید پیش پای مستاجران برای دریافت وام ودیعه!
بیانیه پلتفرم دیوار به تهدید وزارت راه و شهرسازی
آماده سازی اراضی 1.5 میلیون واحد مسکونی آغاز شد
حمایت شرکت عمران پردیس از سازندگان متعهد
تبریز از شهرهای پیشتاز در بازآفرینی شهری است
شرط فعالیت سکوهای اینترنتی حوزه املاک اعلام شد
هدف دولت، تأمین مسکن برای دهک های پایین است
دولت نمی تواند بازار اجاره مسکن را کنترل کند
خلاقیت و نوآوری در طراحی غرفه نمایشگاه ساختمان | فرارنگ
چرا خانه دار شدن در ایران سخت شده است؟
پربازدیدترین اخبار
محاسبه هزینه ساخت انواع ویلا درسال1403(ویلا چوبی ،فلزی و...)
تحویل 2 هزار مسکن مهر مهستان تا پایان اردیبهشت
فایل های عرضه شده به بازار مسکن مشکی شدند
تبعات افزایش مدت اجرای طرح مسکن ملی چیست؟
ساخت مسکن ارزان قیمت با دریافت مالیات
خرید سه همت فولاد و آسانسور برای مسکن ملی و مسکن مهر
دولت نمی تواند بازار اجاره مسکن را کنترل کند
هدف دولت، تأمین مسکن برای دهک های پایین است
شرط فعالیت سکوهای اینترنتی حوزه املاک اعلام شد
چشم انداز بهاری بازار مسکن تحت تاثیر دو متغیر عمده خواهد بود
تبریز از شهرهای پیشتاز در بازآفرینی شهری است
حمایت شرکت عمران پردیس از سازندگان متعهد
آماده سازی اراضی 1.5 میلیون واحد مسکونی آغاز شد
بیانیه پلتفرم دیوار به تهدید وزارت راه و شهرسازی
سد جدید پیش پای مستاجران برای دریافت وام ودیعه!