فردا در مجلس انجام خواهد شد؛

بررسی طرح جهش تولید مسکن در مجلس

بررسی طرح جهش تولید مسکن در مجلس
Facebook Twitter LinkedIn

۱۰:۳۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

حدود یک ماه ونیم گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با هشدار به نمایندگان از بابت ضرورت توجه به راه وبیرا‌هه‌های رونق بازار مسکن و ایجاد تفکیک بین آنها اعلام کرد: به نظر می‌رسد نوعی سوء برداشت بین طراحان این طرح در تشخیص مفهوم درست «حمایت» و «عرضه مسکن» صورت گرفته است.
به گزارش اخبار ساختمان، طرح دو فوریتی نمایندگان مجلس برای رونق‌بخشی به بازار مسکن که با عنوان طرح جهش تولید و تامین مسکن تابستان امسال مطرح و چارچوب کلی آن در کمیسیون‌ عمران تصویب شد در حالی یکشنبه هفته‌ جاری در صحن مجلس برای تصویب مورد بررسی قرار خواهد گرفت که پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نسبت به آفت رونق ساختگی برای بازار ملک به نمایندگان هشدار داده بود.

این طرح بنا بر اعلام طراحان در مجلس، باهدف ساماندهی و رونق‌بخشی به بازار مسکن با سرفصل‌هایی نظیر تامین مالی از محل‌های مختلف مانند منابع داخلی بانک‌ها، حمایت از انبوه‌سازان، صنعتی‌سازی مسکن و بازتوزیع عادلانه واحدهای مسکونی تهیه شده است.

بنا بر اعلام کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، طرح دو فوریتی مجلس تنها برای عرضه مسکن مطرح شده در حالی‌که اشاره‌ای به یک ‌وجه مهم دیگر ایجاد رونق در بازار مسکن که همان توانمندسازی سمت تقاضای مسکن در بازار خرید ملک به‌عنوان حلقه مفقوده زنجیره رونق است، نشده است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به چهار آفت نهفته در طرح دو فوریتی مجلس در تشریح اولین آفت به موضوع تامین اشاره شده بود؛ بنا بر نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، تامین زمین‌ مطابق با آنچه در طرح نماینده‌ها برای تامین مسکن ارزان‌قیمت به میزان سالانه یک میلیون واحد مسکونی مورد تاکید قرار گرفته است در شرایط فعلی نه تنها بار مالی برای دولت به همراه دارد، بلکه می‌تواند تخریب محیط‌زیست و سوداگری مستغلات و ویلاسازی در پی داشته باشد.

از سوی دیگر سوءبرداشت از تیراژ ساخت‌وسازهای حمایتی که باید در تعهد دولت قرار بگیرد (تکلیف ساخت یک میلیون واحد به جای ۳۰۰ هزار واحد در یک‌سال)، دومین آفت موفقیت این طرح است. آفت سوم مربوط به ایجاد الزام برای دولت از بابت تامین مصالح ارزان‌قیمت برای ساخت‌وسازهای دولتی و واگذاری آن به سازنده‌ها است؛ کارشناسان مرکز پژوهش‌ها معتقدند این تبصره به ایجاد زمینه رانت و بروز فساد در حوزه مصالح ساختمانی در نتیجه ایجاد تعهد برای دولت به‌منظور عرضه مصالح ارزان‌قیمت به سازنده‌های مشارکت‌کننده در طرح‌های ساخت مسکن دولتی منجر می‌شود.

در قالب آفت چهارم، در این طرح وزارتخانه‌های نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات به تامین زیرساخت‌های لازم برای زمین‌های واگذارشده مکلف شده‌اند اما منابع مالی برای این امر در نظر گرفته و تامین نشده است. مشخص نیست از آن زمان تاکنون چه میزان از طرح نمایندگان تغییر کرده است اما به نظر می‌رسد قبل از ارائه این طرح به صحن مجلس، باید این نکات کارشناسی به‌طور دقیق مورد توجه قرار بگیرد.

دنیای اقتصاد

اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman