بررسی پشت پرده خانه های خالی؛
خانههای خالی متعلق به چه کسانی است؟
در حالی که طبق آمار رسمی دو میلیون و 500 هزار واحد خالی در کشور وجود دارد و اجرای قانون مالیات از این واحدها هر روز به بهانهای به تاخیر میافتد، رییس اتحادیه مشاوران املاک میگوید که خانههای خالی متعلق به افراد خاص، بانکها و شرکتهای دولتی است.
به گزارش اخبار ساختمان، هر چه مسئولان داد و فریاد میزنند که مسکن حباب دارد و قیمتها واقعی نیست، بازار گوش شنوا ندارد و هر روز قیمت خانه بالاتر میرود. سیاستهای عقیم دولت هم نمیتواند جلوی سفته بازی در این بازار بگیرد و تمام تقصیرها را متوجه رشد بازارهای موازی و سرگردانی نقدینگی میدانند.
بنابراین میتوان این تفسیر از اظهارات مسئولان داشت؛ تا زمانی که نقدینگی وجود دارد، کاری از دست کسی برای برآورده شدن نیازهای حداقلی مردم که یکی از آنها مسکن است، برنمیآید و مسکن فقط میتواند حق دارندگان نقدینگی و آنهایی که به آن جهت میدهند باشد.
در حالی که مسئولان سرگرم ارایه توصیههای خانه بخرید و خانه نخرید بودند، فقط در یک ماه هر متر مربع مسکن در تهران نزدیک به دو میلیون تومان افزایش یافت.
طبق گزارش رسمی وزارت راه و شهرسازی؛ در تیرماه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران 20 میلیون و 986 هزار تومان برآورد شده که نسبت به ماه گذشته که متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی 19 میلیون و 71 هزار تومان بود، افزایش حدود یک میلیون و 914 هزار تومانی را نشان میدهد. در نتیجه، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در تیر ماه نسبت به خرداد ماه 10 درصد افزایش یافته است.
همچنین متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تیر ماه سال گذشته 13 میلیون و 614 هزار تومان بود که طی یک سال رشد هفت میلیون و 360 هزار تومانی در هر متر داشته است. به عبارت دیگر، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در تیر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، 54.1 درصد افزایش یافته است.
به عبارت دیگر از تیرماه سال گذشته تا تیر ماه امسال قیمت مسکن به طور متوسط روزانه حدود 20 هزار تومان افزایش داشته است. بنابراین هر روزی که مردم به امید اصلاح وضعیت اقتصادی خرید خود را عقب میاندازند، قدرت خریدشان کمتر میشود. در این میان میزان افزایش دستمزد تا سقف 20 درصد و حق مسکن هم 300 هزار تومان در نظر گرفته شده است.
از ابتدای دولت تدبیر و امید، به غیر از سخنرانیهای هیجانی از کشف لطمات مسکن مهر به اقتصاد در دولتهای قبل، تنها اقدامی که برای بازار مسکن انجام شد توقف بلند مرتبه سازی و تکمیل کُند مسکن مهر بود. انقدر عرضه کم شد که هر چه تولید کردند هم به احتکار درآمد.
برای مبارزه با احتکار هم مالیات بر خانه های خالی قرار است در تابستان همین سال به اجرا برسد اما طبق گفته سازمان امور مالیاتی سامانه شناسایی خانههای خالی هنوز تکمیل نشده است و از سوی دیگر مجلس هم نرخهای مالیاتی را قبول ندارد و معتقد است که این نرخها بازدارنده نیستند و باید به 10 برابر برسد.
در این میان هم اختلاف نظر بین دولت و مجلس برای تعیین نرخ مالیاتها و عدم اتصال سایر سامانهها به سامانه املاک و اسکان باعث تاخیر در اجرای قانون شده که این ادامه این تاخیر هم فقط به نفع محتکران است.
مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره این افزایش قیمت مسکن اظهار داشت: به غیر از موضوع بازارهای موازی اثر گذار بر بازار مسکن، مهمترین عامل افزایش قیمت مسکن کمبود عرضه است. در کنار کمبود عرضه، با احتکار مسکن هم مواجه هستیم.
وی ادامه داد: هرگز مالکان خرد نمیتوانند عامل احتکار باشند و به طور قطع خانههای خالی متعلق به افراد خاص، بانکها و شرکتهای وابسته به دولت است.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه اجرای سختگیرانه مالیات بر خانههای خالی میتواند در کاهش تعداد واحدهای احتکار شده موثر باشد، گفت: نرخ مالیات باید بازدارندگی داشته باشد و مهمتر آن که شناسایی واحدهای خالی از سکنه به درستی انجام شود.
خسروی افزود: اتصال کد پستی به کد ملی در شناسایی خانههای خالی نمیتواند موثر باشد، اساسا نمیتواند کمکی هم به شناسایی کند. مسئولان راه را اشتباه نروند؛ پلاک ثبتی است که اهمیت دارد و بدون آن نمیتوان اقدامی انجام داد.
ایلنا
بنابراین میتوان این تفسیر از اظهارات مسئولان داشت؛ تا زمانی که نقدینگی وجود دارد، کاری از دست کسی برای برآورده شدن نیازهای حداقلی مردم که یکی از آنها مسکن است، برنمیآید و مسکن فقط میتواند حق دارندگان نقدینگی و آنهایی که به آن جهت میدهند باشد.
در حالی که مسئولان سرگرم ارایه توصیههای خانه بخرید و خانه نخرید بودند، فقط در یک ماه هر متر مربع مسکن در تهران نزدیک به دو میلیون تومان افزایش یافت.
طبق گزارش رسمی وزارت راه و شهرسازی؛ در تیرماه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران 20 میلیون و 986 هزار تومان برآورد شده که نسبت به ماه گذشته که متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی 19 میلیون و 71 هزار تومان بود، افزایش حدود یک میلیون و 914 هزار تومانی را نشان میدهد. در نتیجه، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در تیر ماه نسبت به خرداد ماه 10 درصد افزایش یافته است.
همچنین متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تیر ماه سال گذشته 13 میلیون و 614 هزار تومان بود که طی یک سال رشد هفت میلیون و 360 هزار تومانی در هر متر داشته است. به عبارت دیگر، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در تیر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، 54.1 درصد افزایش یافته است.
به عبارت دیگر از تیرماه سال گذشته تا تیر ماه امسال قیمت مسکن به طور متوسط روزانه حدود 20 هزار تومان افزایش داشته است. بنابراین هر روزی که مردم به امید اصلاح وضعیت اقتصادی خرید خود را عقب میاندازند، قدرت خریدشان کمتر میشود. در این میان میزان افزایش دستمزد تا سقف 20 درصد و حق مسکن هم 300 هزار تومان در نظر گرفته شده است.
از ابتدای دولت تدبیر و امید، به غیر از سخنرانیهای هیجانی از کشف لطمات مسکن مهر به اقتصاد در دولتهای قبل، تنها اقدامی که برای بازار مسکن انجام شد توقف بلند مرتبه سازی و تکمیل کُند مسکن مهر بود. انقدر عرضه کم شد که هر چه تولید کردند هم به احتکار درآمد.
برای مبارزه با احتکار هم مالیات بر خانه های خالی قرار است در تابستان همین سال به اجرا برسد اما طبق گفته سازمان امور مالیاتی سامانه شناسایی خانههای خالی هنوز تکمیل نشده است و از سوی دیگر مجلس هم نرخهای مالیاتی را قبول ندارد و معتقد است که این نرخها بازدارنده نیستند و باید به 10 برابر برسد.
در این میان هم اختلاف نظر بین دولت و مجلس برای تعیین نرخ مالیاتها و عدم اتصال سایر سامانهها به سامانه املاک و اسکان باعث تاخیر در اجرای قانون شده که این ادامه این تاخیر هم فقط به نفع محتکران است.
مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره این افزایش قیمت مسکن اظهار داشت: به غیر از موضوع بازارهای موازی اثر گذار بر بازار مسکن، مهمترین عامل افزایش قیمت مسکن کمبود عرضه است. در کنار کمبود عرضه، با احتکار مسکن هم مواجه هستیم.
وی ادامه داد: هرگز مالکان خرد نمیتوانند عامل احتکار باشند و به طور قطع خانههای خالی متعلق به افراد خاص، بانکها و شرکتهای وابسته به دولت است.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه اجرای سختگیرانه مالیات بر خانههای خالی میتواند در کاهش تعداد واحدهای احتکار شده موثر باشد، گفت: نرخ مالیات باید بازدارندگی داشته باشد و مهمتر آن که شناسایی واحدهای خالی از سکنه به درستی انجام شود.
خسروی افزود: اتصال کد پستی به کد ملی در شناسایی خانههای خالی نمیتواند موثر باشد، اساسا نمیتواند کمکی هم به شناسایی کند. مسئولان راه را اشتباه نروند؛ پلاک ثبتی است که اهمیت دارد و بدون آن نمیتوان اقدامی انجام داد.
ایلنا
برچسب ها:
خانه های خالیتازهترین اخبار ساختمان
شرط ثبات و کنترل بازار مسکن در میان مدت چیست؟
کاهش قیمت آهن آلات در پس لرزه های ارزی
لزوم تسریع در اهدای زمین طرح نهضت ملی مسکن
بهره برداری از 500 هزار مسکن در طرح ملی مسکن
شروط مجلس برای معافیت مالیات بر سرمایه در انتقال املاک
مروری بر بازار مسکن در شهر جدید پردیس
لزوم افزایش تراکم ساختمانی در خراسان شمالی
ورود صندوق ملی مسکن به بازار خرید سیمان
ایجاد 57 شهرک در کشور مصوب شده است
اجرا 20 هزار میلیارد تومان پروژه در سازمان ملی مسکن
ساخت 100 هزار واحد مسکونی در سه نوع متفاوت
اخذ سند 171 هکتاری اراضی ملی گل خندان
بررسی دغدغه مهندسان برای تعرفه خدمات مهندسی
مصوبات مجلس در طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن
مهمترین تفاوتهای ورق سیاه فولاد مبارکه و گیلان
پربازدیدترین اخبار
ورود صندوق ملی مسکن به بازار خرید سیمان
ایجاد 57 شهرک در کشور مصوب شده است
قیمت واقعی مسکن در سال های اخیر چقدر رشد کرده است؟
لزوم افزایش تراکم ساختمانی در خراسان شمالی
مروری بر بازار مسکن در شهر جدید پردیس
بهره برداری از 500 هزار مسکن در طرح ملی مسکن
شروط مجلس برای معافیت مالیات بر سرمایه در انتقال املاک
لزوم تسریع در اهدای زمین طرح نهضت ملی مسکن
کاهش قیمت آهن آلات در پس لرزه های ارزی
شرط ثبات و کنترل بازار مسکن در میان مدت چیست؟
مدت زمان صدور پروانه ساختمانی همچنان بالاست
آغاز نوسازی 150 هزار واحد مسکونی در کشور
اجاره بها در سال جاری افزایش می یابد؟
پیام تورم اجاره مسکن به دولت و مجلس چیست؟
کابینت های مد 1403: ترندها و ایده های نو برای آشپزخانه ای زیبا