وظایف مجلس یازدهم در قبال بازار مسکن
با توجه به شرایط نامناسب بازار مسکن، اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، بازبینی طرح اقدام ملی مسکن، پیگیری اجرای سامانه ملی املاک و اسکان، اخذ مالیات از خانه های خالی و اخذ مالیات بر عایدی سرمایه میبایست در سریعترین زمان مورد توجه نمایندگان مجلس یازدهم قرار گیرد.
به گزارش اخبار ساختمان، موضوع مسکن امروز درد بسیاری از مردم و دغدغه بسیاری از متخصصین متعهد و دلسوز است. افزایش لجام گسیخته قیمت خرید مسکن و بهای اجاره ی خانه طی سال های اخیر بسیاری از مردم، از طبقات پایین جامعه و مستضعفین گرفته تا حتی طبقات متوسط را دچار استیصال و درماندگی کرده است.
این همه درحالی است که مطابق اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. از طرف دیگر در اصل 43 نیز تامین مسکن به عنوان یکی از نیازهای خانواده ها یکی از ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت مدنظر قرار گرفته است.
بازار مسکن نیازمند بازنگری است
کشور به واسطهی بی عملی دولت و کم کاری و کوتاهی مجلس در حالی در زمینه تامین مسکن و کنترل قیمت آن دچار مشکل است که حدود 10 سال از ابلاغ سیاست های کلی نظام در بخش مسکن توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) می گذرد. سیاست هایی که راهبردها و راهکارهای کلان حل مسائل و مشکلات کشور در حوزه مسکن را با عناوینی چون انبوهسازی، صنعتی سازی، اصلاح نظام مالیات ها، ایجاد بانک اطلاعات زمین و مسکن، تامین مسکن گروه های کم درآمد و ... به وضوح بیان کرده است.
مطالب فوق نشان میدهد که برنامههای مربوط به مسکن موضوعی حیاتی و اساسی در سیاستگذاری عمومی در کشور می باشد که باید از آسیب نگاه های شخصی برخی مسئولان و همچنین ایده های خاص جناحهای مختلف سیاسی در امان باشد.
متاسفانه طی هفت سال گذشته از فرصت های موجود در کشور برای رونق این بخش استفاده نگردید و رویکردهای لیبرالی دولت و وزیر سابق مسکن در اعتماد به دست نامرئی بازار و حفظ منافع سرمایهداران، عدم تکمیل مسکن مهر، عدم اعتقاد به تولید و عرضه حمایتی مسکن نظام اسلامی را در این حوزه با مسئله مواجه کرده است. این کم کاری و بی عملی در حالی است که در شرایط فعلی تحریم و بیکاری جوانان، کشور می توانست از فرصت های پیش آمده برای رونق اقتصادی کشور از طریق رونق در بخش تولید مسکن و صنعت ساختمان که بیش از 200 صنعت پیوسته دارد و صنعتی است که هیچکدام از ملزومات اولیه و ثانویه آن وابسته با خارج از کشور نیست، استفاده فراوانی ببرد.
مسکن مهر، بهترین طرح مسکن بعد از انقلاب
مسکن مهر با وجود برخی نواقص و ضعف هایی که در اجرا دچار آن شد، یکی از بهترین طرح های بعد از انقلاب بود که در حوزه خانه دار کردن محرومین و مستضعفین جامعه با سیاست های عمومی حمایتی از قبیل حذف قیمت زمین از مجموع هزینه های ساخت و همچنین خارج کردن ساخت مسکن از بورس بازی سرمایهسالاران از طریق انتقال سود حاصل از ساخت به مصرف کننده نهایی، توانست التهابات موجود در این زمینه را از بین برده و ضمن رونق تولید در این بخش، بازار مسکن را به یک ثبات منطقی رسانده و بسیاری از طبقات پایین جامعه را امیدوار به خانهدار شدن کرد.
متاسفانه این رویه با روی کار آمدن دولت آقای روحانی و با اتخاذ رویکردهایی که با قانون اساسی و سیاست های کلی نظام در این حوزه منافات داشت و با عدم تکمیل یا اصلاح این طرح و یا عدم ارائه طرح کارآمد جایگزین، خسارات جبران ناپذیری را متوجه کشور، نظام و مردم نمود. در شرایط فعلی که تقاضاهای انباشته موجود در کشور در کنار کمبود عرضه مسکن با تحولات مربوط به نرخ ارز و هجوم نقدینگی به سمت بخش مسکن با هدف حفظ سرمایه در کشور همزمان گردیده است؛ مجموع شرایط فوق بسیاری از اقشار متوسط و پائین جامعه را در دولتی که با شعار امید بر سر کار آمده است، دچار یاس و نا امیدی کرده است.
چیزی که بدیهی و مشخص است این است که شرایط و مشکلات فوق با اقدام و همت نمایندگان محترم مجلس یازدهم قابل اصلاح می باشد. درواقع مجلس یازدهم می تواند با اقدام عاجل، بی عملی دولت و کم کاری نمایندگان سابق را جبران نماید. در همین راستا چند پیشنهاد مشخص زیر ارائه می گردد:
* ملزم کردن دولت و وزارت راه و شهرسازی به اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 1387) که طی نه سال گذشته مورد بی توجهی و انحراف در فهم و اجرا بوده است؛ جهت افزایش تولید مسکن.
* بازبینی طرح اقدام ملی مسکن با رویکرد حمایت از طبقات پایین جامعه و حذف انتفاع سرمایه داران از طرح و انتقال انتفاع آن به مصرف کننده گان نهایی.
* پیگیری اجرای درست سامانه ملی املاک و اسکان کشور جهت ساماندهی بازار زمین و مسکن و جمع آوری و یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به تمامی املاک و مستغلات.
* اجرای قانون در زمینه اخذ مالیات از خانه های خالی جهت وارد کردن این خانهها به چرخه مصرف.
* تسریع در ارائه طرح و یا دریافت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن جهت جلوگیری از بورس بازی و خرید و فروش های سوداگرانه مسکن.
دکتر بهزاد عمران زاده متخصص برنامه ریزی شهری
این همه درحالی است که مطابق اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. از طرف دیگر در اصل 43 نیز تامین مسکن به عنوان یکی از نیازهای خانواده ها یکی از ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت مدنظر قرار گرفته است.
بازار مسکن نیازمند بازنگری است
کشور به واسطهی بی عملی دولت و کم کاری و کوتاهی مجلس در حالی در زمینه تامین مسکن و کنترل قیمت آن دچار مشکل است که حدود 10 سال از ابلاغ سیاست های کلی نظام در بخش مسکن توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) می گذرد. سیاست هایی که راهبردها و راهکارهای کلان حل مسائل و مشکلات کشور در حوزه مسکن را با عناوینی چون انبوهسازی، صنعتی سازی، اصلاح نظام مالیات ها، ایجاد بانک اطلاعات زمین و مسکن، تامین مسکن گروه های کم درآمد و ... به وضوح بیان کرده است.
مطالب فوق نشان میدهد که برنامههای مربوط به مسکن موضوعی حیاتی و اساسی در سیاستگذاری عمومی در کشور می باشد که باید از آسیب نگاه های شخصی برخی مسئولان و همچنین ایده های خاص جناحهای مختلف سیاسی در امان باشد.
متاسفانه طی هفت سال گذشته از فرصت های موجود در کشور برای رونق این بخش استفاده نگردید و رویکردهای لیبرالی دولت و وزیر سابق مسکن در اعتماد به دست نامرئی بازار و حفظ منافع سرمایهداران، عدم تکمیل مسکن مهر، عدم اعتقاد به تولید و عرضه حمایتی مسکن نظام اسلامی را در این حوزه با مسئله مواجه کرده است. این کم کاری و بی عملی در حالی است که در شرایط فعلی تحریم و بیکاری جوانان، کشور می توانست از فرصت های پیش آمده برای رونق اقتصادی کشور از طریق رونق در بخش تولید مسکن و صنعت ساختمان که بیش از 200 صنعت پیوسته دارد و صنعتی است که هیچکدام از ملزومات اولیه و ثانویه آن وابسته با خارج از کشور نیست، استفاده فراوانی ببرد.
مسکن مهر، بهترین طرح مسکن بعد از انقلاب
مسکن مهر با وجود برخی نواقص و ضعف هایی که در اجرا دچار آن شد، یکی از بهترین طرح های بعد از انقلاب بود که در حوزه خانه دار کردن محرومین و مستضعفین جامعه با سیاست های عمومی حمایتی از قبیل حذف قیمت زمین از مجموع هزینه های ساخت و همچنین خارج کردن ساخت مسکن از بورس بازی سرمایهسالاران از طریق انتقال سود حاصل از ساخت به مصرف کننده نهایی، توانست التهابات موجود در این زمینه را از بین برده و ضمن رونق تولید در این بخش، بازار مسکن را به یک ثبات منطقی رسانده و بسیاری از طبقات پایین جامعه را امیدوار به خانهدار شدن کرد.
متاسفانه این رویه با روی کار آمدن دولت آقای روحانی و با اتخاذ رویکردهایی که با قانون اساسی و سیاست های کلی نظام در این حوزه منافات داشت و با عدم تکمیل یا اصلاح این طرح و یا عدم ارائه طرح کارآمد جایگزین، خسارات جبران ناپذیری را متوجه کشور، نظام و مردم نمود. در شرایط فعلی که تقاضاهای انباشته موجود در کشور در کنار کمبود عرضه مسکن با تحولات مربوط به نرخ ارز و هجوم نقدینگی به سمت بخش مسکن با هدف حفظ سرمایه در کشور همزمان گردیده است؛ مجموع شرایط فوق بسیاری از اقشار متوسط و پائین جامعه را در دولتی که با شعار امید بر سر کار آمده است، دچار یاس و نا امیدی کرده است.
چیزی که بدیهی و مشخص است این است که شرایط و مشکلات فوق با اقدام و همت نمایندگان محترم مجلس یازدهم قابل اصلاح می باشد. درواقع مجلس یازدهم می تواند با اقدام عاجل، بی عملی دولت و کم کاری نمایندگان سابق را جبران نماید. در همین راستا چند پیشنهاد مشخص زیر ارائه می گردد:
* ملزم کردن دولت و وزارت راه و شهرسازی به اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 1387) که طی نه سال گذشته مورد بی توجهی و انحراف در فهم و اجرا بوده است؛ جهت افزایش تولید مسکن.
* بازبینی طرح اقدام ملی مسکن با رویکرد حمایت از طبقات پایین جامعه و حذف انتفاع سرمایه داران از طرح و انتقال انتفاع آن به مصرف کننده گان نهایی.
* پیگیری اجرای درست سامانه ملی املاک و اسکان کشور جهت ساماندهی بازار زمین و مسکن و جمع آوری و یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به تمامی املاک و مستغلات.
* اجرای قانون در زمینه اخذ مالیات از خانه های خالی جهت وارد کردن این خانهها به چرخه مصرف.
* تسریع در ارائه طرح و یا دریافت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن جهت جلوگیری از بورس بازی و خرید و فروش های سوداگرانه مسکن.
دکتر بهزاد عمران زاده متخصص برنامه ریزی شهری
تازهترین اخبار ساختمان
شرط ثبات و کنترل بازار مسکن در میان مدت چیست؟
کاهش قیمت آهن آلات در پس لرزه های ارزی
لزوم تسریع در اهدای زمین طرح نهضت ملی مسکن
بهره برداری از 500 هزار مسکن در طرح ملی مسکن
شروط مجلس برای معافیت مالیات بر سرمایه در انتقال املاک
مروری بر بازار مسکن در شهر جدید پردیس
لزوم افزایش تراکم ساختمانی در خراسان شمالی
ورود صندوق ملی مسکن به بازار خرید سیمان
ایجاد 57 شهرک در کشور مصوب شده است
اجرا 20 هزار میلیارد تومان پروژه در سازمان ملی مسکن
ساخت 100 هزار واحد مسکونی در سه نوع متفاوت
اخذ سند 171 هکتاری اراضی ملی گل خندان
بررسی دغدغه مهندسان برای تعرفه خدمات مهندسی
مصوبات مجلس در طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن
مهمترین تفاوتهای ورق سیاه فولاد مبارکه و گیلان
پربازدیدترین اخبار
ورود صندوق ملی مسکن به بازار خرید سیمان
ایجاد 57 شهرک در کشور مصوب شده است
قیمت واقعی مسکن در سال های اخیر چقدر رشد کرده است؟
لزوم افزایش تراکم ساختمانی در خراسان شمالی
مروری بر بازار مسکن در شهر جدید پردیس
بهره برداری از 500 هزار مسکن در طرح ملی مسکن
شروط مجلس برای معافیت مالیات بر سرمایه در انتقال املاک
لزوم تسریع در اهدای زمین طرح نهضت ملی مسکن
کاهش قیمت آهن آلات در پس لرزه های ارزی
شرط ثبات و کنترل بازار مسکن در میان مدت چیست؟
مدت زمان صدور پروانه ساختمانی همچنان بالاست
آغاز نوسازی 150 هزار واحد مسکونی در کشور
اجاره بها در سال جاری افزایش می یابد؟
پیام تورم اجاره مسکن به دولت و مجلس چیست؟
کابینت های مد 1403: ترندها و ایده های نو برای آشپزخانه ای زیبا