مالیات؛ متوازنکننده نرخ مسکن خواهد بود
شهرداریها موظفاند واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای توسعهیافته را شناسایی و از مالکان آنها مالیات اخذ کنند.
به گزارش اخبار ساختمان، چندی پیش در حال چک کردن کانالهای خبری بودم که عجیب خبری توجه ام را جلب کرد. آن خبر «خانههای خالی مشمول دریافت مالیات میشوند» بود که بر اساس آن، شهرداریها موظفاند واحدهای مسکونی خالی واقع در شهرهای توسعه یافته (بیش از یکصد هزار نفر) را شناسایی و از مالکان آنها مالیات اخذ کنند. همان لحظه ذهنم درگیر شد!
اگر اندک مطالعهای داشته باشیم و نگاهی به قانون مالیاتهای مستقیم بیندازیم؛ پی میبریم که ماده ۵۴ مکرر، موضوع این قانون معطوف به خانههای خالی از سکنه است؛ که قائدتا میبایست از سال ۹۴ اجرایی میشد که به زعم نگارنده با قانون به صورت میلی برخورد شده است! طبق این ماده، مقام اجرایی که سازمان امور مالیاتی است باید اطلاعات املاک را از سامانه ملی املاک و اسکان کشور واکاوی کرده و بر طبق آن مالیات تعریف کند.
این در حالی است که با گذشت ۴ سال از روند به اجرا در آمدن این قانون، چنین سامانهای وجود خارجی ندارد و جالب اینجاست که طبق آمار واصله؛ پ. در سال ۹۵ تعداد ۲.۵ میلیون خانه خالی وجود داشته است. این مهم در حالی رخ داده که مقام مسئول از پرده برداری این سامانه (سامانه ملی املاک و اسکان کشور) در سال ۱۴۰۰ خبر داد.
در ادامه موضوع ماده ۵۴ مکرر، آماده است که سال دومی که خانهای خالی باشد، ۵۰ درصد و سال سوم ۱۰۰ درصد و سال چهارم ۱.۵ برابر مالیات متعلقه، توسط مودی (مالک ساختمان) باید پرداخت کند.
اما اکنون سوالی برای بنده مطرح است؛ نمایندگانی که کارشان صرفا قانون گذاری (تقنین) و نظارت بر حسن اجرای آن (قانون) است، چرا طی این ۴ سال نظارتی بر روند اجرایی قانون فوق نداشته اند؟ نمایندگان محترم ظاهرا اطلاعی ندارند که با مالیاتی که به املاک فوق تعلق میگیرد، چه قدر میتوان به کشور از لحاظ منابع مالی و بودجه کمک کرد که هر ساله با کمبود بودجه مواجه نشویم!
سوالی دیگر که مطرح است این است که چرا نمایندگان قانونی را تصویب کرده اند که در همان دوره مجبور به تغییر آن باشند؟! گویا مردم باید قربانی همیشگی حواس پرتی آقایان باشند.
بارها و بارها گوشزد شده که این چنین عملکردی زیبنده نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیست. این مجلس را باید همان مجلسی دانست که به برجام و افای تی اف رای مثبت داد و بر روی اجرای آن پافشاری کرد، ولی ۳ ماه مانده به انتخابات خواستار دو طرح ۳ فوریتی (بنزین و انتقام سخت) شد. رویکرد پایانی و دم انتخاباتی نمایندگان فعلی به گونهای است که گویی از نمایندگانِ مجلس اول، دوم و هفتم هم حتی انقلابی ترند!
حالا باید بر این مهم توجه داشت که اکنون، مسکن یکی از اصلیترین و مهمترین دغدغه زندگی خانواده هاست به جای طرحی تحت عنوان مسکن ملی که فشار قابل تاملی به خانوادهها وارد میکند، میتوان به طرحهای جایگزین روی آورد.
در حالی که این متن نگاشته میشود باید اعتراف کرد که خرید خانه در بسیاری از مناطق اروپا سخت نیست! به عنوان مثال در اتریش، زمینهایی رایگان به شهروندان اعطا میشود و دلیل آن را میتوان در عزم مقامات اجرایی آنها برای کنترل قیمتها دانست. برخی کشورهای دیگر هم با تعیین سقف اجاره بها، سعی در کنترل قیمتها دارند.
اما ایدهای که در تمامی کشورها قابل پیاده سازی است نظام مالیاتی قوی و شفاف است که بیش از هر چیز دیگری عزم مسئولین و ناظرین را میطلبد. مصداقهایی از پیاده سازی این مقوله هم در حوزه مسکن است که میتوان به آنها اشاره کرد؛ مالیات بر مسکن دوم و بیش از آن و مالیات بر خانههای خالی از سکنه است که یقینا میتواند قیمتها را متوازن کند.
در نهایت باید یادآور شد که اگر به فکر محرومان و مستضعفان و آحاد جامعه هستیم لازمه آن عزم در جهت هر چه بهتر اجرا شدن قانون مالیاتی است که با تکیه بر عزم امکان پذیر است. این برای عموم جامعه قابل قبول نیست که کارگری که اندک حقوقی میگیرد از حقوق و دستمزدش مالیات کم شود، ولی از ثروتمندان و متمولین مالیات کسر نشود.
دانشجو
اگر اندک مطالعهای داشته باشیم و نگاهی به قانون مالیاتهای مستقیم بیندازیم؛ پی میبریم که ماده ۵۴ مکرر، موضوع این قانون معطوف به خانههای خالی از سکنه است؛ که قائدتا میبایست از سال ۹۴ اجرایی میشد که به زعم نگارنده با قانون به صورت میلی برخورد شده است! طبق این ماده، مقام اجرایی که سازمان امور مالیاتی است باید اطلاعات املاک را از سامانه ملی املاک و اسکان کشور واکاوی کرده و بر طبق آن مالیات تعریف کند.
این در حالی است که با گذشت ۴ سال از روند به اجرا در آمدن این قانون، چنین سامانهای وجود خارجی ندارد و جالب اینجاست که طبق آمار واصله؛ پ. در سال ۹۵ تعداد ۲.۵ میلیون خانه خالی وجود داشته است. این مهم در حالی رخ داده که مقام مسئول از پرده برداری این سامانه (سامانه ملی املاک و اسکان کشور) در سال ۱۴۰۰ خبر داد.
در ادامه موضوع ماده ۵۴ مکرر، آماده است که سال دومی که خانهای خالی باشد، ۵۰ درصد و سال سوم ۱۰۰ درصد و سال چهارم ۱.۵ برابر مالیات متعلقه، توسط مودی (مالک ساختمان) باید پرداخت کند.
اما اکنون سوالی برای بنده مطرح است؛ نمایندگانی که کارشان صرفا قانون گذاری (تقنین) و نظارت بر حسن اجرای آن (قانون) است، چرا طی این ۴ سال نظارتی بر روند اجرایی قانون فوق نداشته اند؟ نمایندگان محترم ظاهرا اطلاعی ندارند که با مالیاتی که به املاک فوق تعلق میگیرد، چه قدر میتوان به کشور از لحاظ منابع مالی و بودجه کمک کرد که هر ساله با کمبود بودجه مواجه نشویم!
سوالی دیگر که مطرح است این است که چرا نمایندگان قانونی را تصویب کرده اند که در همان دوره مجبور به تغییر آن باشند؟! گویا مردم باید قربانی همیشگی حواس پرتی آقایان باشند.
بارها و بارها گوشزد شده که این چنین عملکردی زیبنده نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیست. این مجلس را باید همان مجلسی دانست که به برجام و افای تی اف رای مثبت داد و بر روی اجرای آن پافشاری کرد، ولی ۳ ماه مانده به انتخابات خواستار دو طرح ۳ فوریتی (بنزین و انتقام سخت) شد. رویکرد پایانی و دم انتخاباتی نمایندگان فعلی به گونهای است که گویی از نمایندگانِ مجلس اول، دوم و هفتم هم حتی انقلابی ترند!
حالا باید بر این مهم توجه داشت که اکنون، مسکن یکی از اصلیترین و مهمترین دغدغه زندگی خانواده هاست به جای طرحی تحت عنوان مسکن ملی که فشار قابل تاملی به خانوادهها وارد میکند، میتوان به طرحهای جایگزین روی آورد.
در حالی که این متن نگاشته میشود باید اعتراف کرد که خرید خانه در بسیاری از مناطق اروپا سخت نیست! به عنوان مثال در اتریش، زمینهایی رایگان به شهروندان اعطا میشود و دلیل آن را میتوان در عزم مقامات اجرایی آنها برای کنترل قیمتها دانست. برخی کشورهای دیگر هم با تعیین سقف اجاره بها، سعی در کنترل قیمتها دارند.
اما ایدهای که در تمامی کشورها قابل پیاده سازی است نظام مالیاتی قوی و شفاف است که بیش از هر چیز دیگری عزم مسئولین و ناظرین را میطلبد. مصداقهایی از پیاده سازی این مقوله هم در حوزه مسکن است که میتوان به آنها اشاره کرد؛ مالیات بر مسکن دوم و بیش از آن و مالیات بر خانههای خالی از سکنه است که یقینا میتواند قیمتها را متوازن کند.
در نهایت باید یادآور شد که اگر به فکر محرومان و مستضعفان و آحاد جامعه هستیم لازمه آن عزم در جهت هر چه بهتر اجرا شدن قانون مالیاتی است که با تکیه بر عزم امکان پذیر است. این برای عموم جامعه قابل قبول نیست که کارگری که اندک حقوقی میگیرد از حقوق و دستمزدش مالیات کم شود، ولی از ثروتمندان و متمولین مالیات کسر نشود.
دانشجو
تازهترین اخبار ساختمان
شرط ثبات و کنترل بازار مسکن در میان مدت چیست؟
کاهش قیمت آهن آلات در پس لرزه های ارزی
لزوم تسریع در اهدای زمین طرح نهضت ملی مسکن
بهره برداری از 500 هزار مسکن در طرح ملی مسکن
شروط مجلس برای معافیت مالیات بر سرمایه در انتقال املاک
مروری بر بازار مسکن در شهر جدید پردیس
لزوم افزایش تراکم ساختمانی در خراسان شمالی
ورود صندوق ملی مسکن به بازار خرید سیمان
ایجاد 57 شهرک در کشور مصوب شده است
اجرا 20 هزار میلیارد تومان پروژه در سازمان ملی مسکن
ساخت 100 هزار واحد مسکونی در سه نوع متفاوت
اخذ سند 171 هکتاری اراضی ملی گل خندان
بررسی دغدغه مهندسان برای تعرفه خدمات مهندسی
مصوبات مجلس در طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن
مهمترین تفاوتهای ورق سیاه فولاد مبارکه و گیلان
پربازدیدترین اخبار
ورود صندوق ملی مسکن به بازار خرید سیمان
ایجاد 57 شهرک در کشور مصوب شده است
قیمت واقعی مسکن در سال های اخیر چقدر رشد کرده است؟
لزوم افزایش تراکم ساختمانی در خراسان شمالی
مروری بر بازار مسکن در شهر جدید پردیس
بهره برداری از 500 هزار مسکن در طرح ملی مسکن
شروط مجلس برای معافیت مالیات بر سرمایه در انتقال املاک
لزوم تسریع در اهدای زمین طرح نهضت ملی مسکن
کاهش قیمت آهن آلات در پس لرزه های ارزی
شرط ثبات و کنترل بازار مسکن در میان مدت چیست؟
مدت زمان صدور پروانه ساختمانی همچنان بالاست
آغاز نوسازی 150 هزار واحد مسکونی در کشور
اجاره بها در سال جاری افزایش می یابد؟
پیام تورم اجاره مسکن به دولت و مجلس چیست؟
کابینت های مد 1403: ترندها و ایده های نو برای آشپزخانه ای زیبا