دولت و مجلس در پی کمک به مستاجران
این روزها شاید صاحبان املاک بیش از هر کسی از افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن خوشحال باشند، اما این مستاجران هستند که دیگر توان پرداخت اجارهبها را از دست دادهاند و نسبت به آینده نیاز خود به سرپناه بیش از هر زمان دیگری نگران شدهاند. حال دولت و مجلس وظیفه تامین مسکن جامعه را بر عهده دارند و از مدتها پیش درصدد حمایت از مستاجران برآمدهاند.
به گزارش اخبار ساختمان، عباس آخوندی در آخرین هفتههای فعالیت خود در وزارت راه و شهرسازی پیشنهادی مبنی بر دوسالانهشدن قرارداد اجاره مسکن و تعیین سقف ۱۰ درصدی برای افزایش اجاره در سال دوم را مطرح کرد که با مخالفتهای زیادی مواجه شد. این پیشنهاد آخوندی که به شکل لایحه درآمد تا امروز در هیأت دولت خاک میخورد، تا اینکه اخیراً کمیسیون اقتصادی هیأت وزیران بار دیگر بررسی این مصوبه دولت را در دستور کار قرار داده است تا در صورت استقبال از آن، صاحبخانهها در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بر درآمد املاک، معاف شوند.
حمایت از مستأجران دغدغهای است که همواره دولتمردان و نمایندگان مجلس از آن به عنوان چالشی بزرگ یاد میکنند؛ اما هر گاه برنامهای در این زمینه به اجرا درآمده، صدای اعتراض صاحبان خانه هم به گوش رسیده است. آخرین برنامهای هم که قرار بود عباس آخوندی از آن رونمایی کند، دوسالهشدن قراردادهای اجاره مسکن و تعیین سقف ۱۰ برای افزایش نرخ اجارهبها در سال دوم بود. اما با استعفای آخوندی، این برنامه هم به بایگانی دولت رفت تا در آنجا خاک بخورد.
سیاستی که قبل از اجرا با مخالفت شدید صاحبان املاک مواجه شد و کارشناسان نیز آن را غیرقابل اجرا و حتی زیانبار خواندند. چراکه در این شرایط صاحبان این واحدها ترجیح میدهند یا واحد خود را خالی نگه دارند و زیربار قراردادهای دوساله نروند. اما نکتهای که در پیشنهاد آخوندی به آن بیتوجهی شده بود امکان عقد قراردادهای زیرزمینی بود.
بالطبع موجران برای اینکه سقف تعیینشده را رعایت نکنند، بدون ثبت قرارداد در نهادهای قانونی با مستأجران به توافق میرسند. مستأجران نیز در شرایط کنونی بازار چارهای جز قبول چنین پیشنهادی ندارند. زیرا آنها دیگر به جای خانه باید مدتها به دنبال صاحبخانهای بگردند که حاضر به رعایت دستورات وزارت راه و شهرسازی شده باشد و یا اثاث منزل خود را جمع کنند و به شهرهای دیگر کوچ کنند.
با این حال اکنون این پیشنهاد آخوندی که در هیأت دولت هم تصویب شده بود، بار دیگر از بایگانی خارج شده و تیم اقتصادی دولت در حال بررسی آن هستند. اما این بار پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی این است که قرارداد اجاره از دو سال کمتر نبوده و همچنین افزایش اجارهبها بیشتر از نرخ رشد اجارهبهای اعلامی از سوی «کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجارهبها» نباشد و همچنین موجرین در قالب لایحه «اصلاح تبصره ۱۱ ماده ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم» در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بر درآمد املاک، معاف شوند که اکنون این پیشنهاد برای بررسی و گذراندن مراحل قانونی به هیأت وزیران ارائه شده است.
دستکشیدن از سیاستهای پوپولیستی
کمبود تولید و عرضه مسکن طی چند سال اخیر باعث شده در سمت فروش یا اجاره مسکن یک انحصار به وجود آید و مستأجران برای تأمین سرپناه خود گاهی خواستههای غیرمنطقی صاحبان خانه را بپذیرند. نکتهای که نشان میدهد اکنون بزرگترین مشکل بخش مسکن ایران کمبود تولید و عرضه است؛ اما با این حال مسئولان وزارت راه و شهرسازی و هیأت دولت گویا عقیده دیگری در این زمینه دارند.
آنها یک روز با مطرحکردن خانههای خالی به شهروندان آدرس غلط میدهند، روز دیگر سایتهای خرید و فروش اینترنتی مسکن را عامل برهمزننده بازار معرفی میکنند تا خود را از هر گونه کاستی و کمکاری تبرئه سازند. این در حالی است که امروز در حالی ۲.۵ واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که بسیاری از آنها متناسب با نیاز جامعه نیست.
بیشتر این واحدها یا در مناطقی ساخته شدهاند که قابل سکونت دائمی نیستند و یا از چنان متراژی برخوردارند که جزو خانههای لوکس به حساب میآیند و انبوه متقاضیان مسکن توان خرید آن را ندارند. از سوی دیگر شاید سایتهای خرید و فروش اینترنتی به عنوان یکی از عوامل برهمزننده بازار شناخته شوند، اما نباید فراموش کرد زمانی هم که این سایتها فعالیت خاصی نداشتند همین وضعیت بر بازار حاکم بود.
امروزه در عصر ارتباطات تمامی کشورهای توسعهیافته دنیا از این سایتها به عنوان ابزاری برای تسهیل و تسریع معاملات استفاده میکنند، اما گویا مدیران دولتی همچنان «حذف» و «فیلتر» را بهترین گام برای کاهش التهابات میدانند.
حال پرسش این است که اگر این سایتها فعالیتی نداشتند، قیمت مسکن پایتخت در طول یک سال اخیر حدود ۱۱۲ درصد افزایش پیدا نمیکرد؟ بالطبع عوامل دیگری در این زمینه تأثیر مهمی دارند که از جمله آن میتوان به کمبود تولید و هدایت نادرست سرمایهها و تسهیلات اشاره کرد. در حالی که نیاز مسکن کشور به طور سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد برآورد میشود، اما وزارت راه و شهرسازی تولید ۴۰۰ هزار واحد در طول سال را در بوق و کرنا میکند و آن را یک دستاورد میداند. این در حالی است بیش از ۶۶ درصد از نیاز جامعه بیپاسخ مانده است. البته به این ۸۰۰ هزار نیاز برآوردهنشده، باید بیش از سه میلیون حجم تقاضای تلمبارشدن از سالهای گذشته را هم اضافه کرد. شاید به همین دلیل است که آمار وزارت راه و شهرسازی از جمعیت ۱۹ میلیون نفری حاشیهنشینان در کشور گزارش میدهد.
حال اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند بعید نیست که طی ماههای آینده بر تعداد این جمعیت افزوده شود. چراکه برنامه مثبتی در زمینه بهبود معاملات و ساماندهی مستأجران به گوش نمیرسد. وزارت راه و شهرسازی هم گویا همانند سایر بخشها، با زور و دستور قصد بهبود شرایط را دارند و این اصل را فراموش کردهاند که «اقتصاد دستور نمیپذیرد.».
آخرین برنامه این وزارتخانه هم بازگشت به پیشنهادی است که عباس آخوندی از خود به یادگار گذاشت. پیشنهادی که در ابتدای مطرحشدن با مخالفتهای زیادی مواجه شد، اما به نظر میرسد هیأت وزیران بار دیگر برای اجرای آن وسوسه شدهاند و این روزها آن را در دستور کار قرار دادهاند.
با اینکه وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته اعلام کرد که با اعمال هر گونه دستوری بر بازار مخالف است، اما تعیین سقف افزایش اجارهبها برای مالکان خواه ناخواه دستور است؛ شاید مسئولان این وزارتخانه اعتقادی بر دستوریبودن این سیاست ندارند. اما به گفته کارشناسان اگر این وزارتخانه قصد حمایت واقعی از مستأجران را دارد در ابتدای امر باید دست از سیاستهای پوپولیستی بردارد و سپس به چند نکته اهمیت دهد. اولین نکته برنامهریزی برای تولید بیش از ۱.۲ میلیون واحد مسکونی با آمایش درست سرزمینی در سال است.
در این صورت با ایجاد رقابت در بازار صاحبان املاک برای خالی نماندن واحد خود حتی مجبور میشوند اجارهبها را کاهش دهند. ایجاد یک بانک توسعهای برای استفاده بهینه از سرمایهها و هدایت صحیح تسهیلات میتواند راهکار دیگری باشد که وزارت راه و شهرسازی آن را در دستور کار قرار دهد. برنامهریزی برای تولید مسکن استیجاری و اجاره به شرط تملیک نیز میتواند بهعنوان مهمترین راهکار ساماندهی مستأجران شناخته شود.
همچنین مبارزه با دلالی و واسطهگری به هر شکل آن، چه مجازی و چه حقیقی، پیش از اینها باید دستور کار دولت قرار میگرفت. این مبارزه نیز به معنای فیلترینگ سایتها و یا اعدام سودجویان نیست، بلکه استفاده از اهرم نظارت میتواند پای آنها را از بازار کوتاه کند. چه بسا رشد تولیدات نیز به خودی خود انگیزه واسطهگرایان را برای حضور در بازار از بین میبرد. وقتی چنین راهکارهای مفیدی از سوی کارشناسان ارائه میشود، دیگر تعیین سقف اجاره بها و مدت قرارداد و یا راهاندازی مؤسسات اجارهدهی مسکن آزمونی صحیح و خطا هستند که گاه شکست آنها از ابتدا محرز است.
ایرنا
حمایت از مستأجران دغدغهای است که همواره دولتمردان و نمایندگان مجلس از آن به عنوان چالشی بزرگ یاد میکنند؛ اما هر گاه برنامهای در این زمینه به اجرا درآمده، صدای اعتراض صاحبان خانه هم به گوش رسیده است. آخرین برنامهای هم که قرار بود عباس آخوندی از آن رونمایی کند، دوسالهشدن قراردادهای اجاره مسکن و تعیین سقف ۱۰ برای افزایش نرخ اجارهبها در سال دوم بود. اما با استعفای آخوندی، این برنامه هم به بایگانی دولت رفت تا در آنجا خاک بخورد.
سیاستی که قبل از اجرا با مخالفت شدید صاحبان املاک مواجه شد و کارشناسان نیز آن را غیرقابل اجرا و حتی زیانبار خواندند. چراکه در این شرایط صاحبان این واحدها ترجیح میدهند یا واحد خود را خالی نگه دارند و زیربار قراردادهای دوساله نروند. اما نکتهای که در پیشنهاد آخوندی به آن بیتوجهی شده بود امکان عقد قراردادهای زیرزمینی بود.
بالطبع موجران برای اینکه سقف تعیینشده را رعایت نکنند، بدون ثبت قرارداد در نهادهای قانونی با مستأجران به توافق میرسند. مستأجران نیز در شرایط کنونی بازار چارهای جز قبول چنین پیشنهادی ندارند. زیرا آنها دیگر به جای خانه باید مدتها به دنبال صاحبخانهای بگردند که حاضر به رعایت دستورات وزارت راه و شهرسازی شده باشد و یا اثاث منزل خود را جمع کنند و به شهرهای دیگر کوچ کنند.
با این حال اکنون این پیشنهاد آخوندی که در هیأت دولت هم تصویب شده بود، بار دیگر از بایگانی خارج شده و تیم اقتصادی دولت در حال بررسی آن هستند. اما این بار پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی این است که قرارداد اجاره از دو سال کمتر نبوده و همچنین افزایش اجارهبها بیشتر از نرخ رشد اجارهبهای اعلامی از سوی «کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجارهبها» نباشد و همچنین موجرین در قالب لایحه «اصلاح تبصره ۱۱ ماده ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم» در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بر درآمد املاک، معاف شوند که اکنون این پیشنهاد برای بررسی و گذراندن مراحل قانونی به هیأت وزیران ارائه شده است.
دستکشیدن از سیاستهای پوپولیستی
کمبود تولید و عرضه مسکن طی چند سال اخیر باعث شده در سمت فروش یا اجاره مسکن یک انحصار به وجود آید و مستأجران برای تأمین سرپناه خود گاهی خواستههای غیرمنطقی صاحبان خانه را بپذیرند. نکتهای که نشان میدهد اکنون بزرگترین مشکل بخش مسکن ایران کمبود تولید و عرضه است؛ اما با این حال مسئولان وزارت راه و شهرسازی و هیأت دولت گویا عقیده دیگری در این زمینه دارند.
آنها یک روز با مطرحکردن خانههای خالی به شهروندان آدرس غلط میدهند، روز دیگر سایتهای خرید و فروش اینترنتی مسکن را عامل برهمزننده بازار معرفی میکنند تا خود را از هر گونه کاستی و کمکاری تبرئه سازند. این در حالی است که امروز در حالی ۲.۵ واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که بسیاری از آنها متناسب با نیاز جامعه نیست.
بیشتر این واحدها یا در مناطقی ساخته شدهاند که قابل سکونت دائمی نیستند و یا از چنان متراژی برخوردارند که جزو خانههای لوکس به حساب میآیند و انبوه متقاضیان مسکن توان خرید آن را ندارند. از سوی دیگر شاید سایتهای خرید و فروش اینترنتی به عنوان یکی از عوامل برهمزننده بازار شناخته شوند، اما نباید فراموش کرد زمانی هم که این سایتها فعالیت خاصی نداشتند همین وضعیت بر بازار حاکم بود.
امروزه در عصر ارتباطات تمامی کشورهای توسعهیافته دنیا از این سایتها به عنوان ابزاری برای تسهیل و تسریع معاملات استفاده میکنند، اما گویا مدیران دولتی همچنان «حذف» و «فیلتر» را بهترین گام برای کاهش التهابات میدانند.
حال پرسش این است که اگر این سایتها فعالیتی نداشتند، قیمت مسکن پایتخت در طول یک سال اخیر حدود ۱۱۲ درصد افزایش پیدا نمیکرد؟ بالطبع عوامل دیگری در این زمینه تأثیر مهمی دارند که از جمله آن میتوان به کمبود تولید و هدایت نادرست سرمایهها و تسهیلات اشاره کرد. در حالی که نیاز مسکن کشور به طور سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد برآورد میشود، اما وزارت راه و شهرسازی تولید ۴۰۰ هزار واحد در طول سال را در بوق و کرنا میکند و آن را یک دستاورد میداند. این در حالی است بیش از ۶۶ درصد از نیاز جامعه بیپاسخ مانده است. البته به این ۸۰۰ هزار نیاز برآوردهنشده، باید بیش از سه میلیون حجم تقاضای تلمبارشدن از سالهای گذشته را هم اضافه کرد. شاید به همین دلیل است که آمار وزارت راه و شهرسازی از جمعیت ۱۹ میلیون نفری حاشیهنشینان در کشور گزارش میدهد.
حال اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند بعید نیست که طی ماههای آینده بر تعداد این جمعیت افزوده شود. چراکه برنامه مثبتی در زمینه بهبود معاملات و ساماندهی مستأجران به گوش نمیرسد. وزارت راه و شهرسازی هم گویا همانند سایر بخشها، با زور و دستور قصد بهبود شرایط را دارند و این اصل را فراموش کردهاند که «اقتصاد دستور نمیپذیرد.».
آخرین برنامه این وزارتخانه هم بازگشت به پیشنهادی است که عباس آخوندی از خود به یادگار گذاشت. پیشنهادی که در ابتدای مطرحشدن با مخالفتهای زیادی مواجه شد، اما به نظر میرسد هیأت وزیران بار دیگر برای اجرای آن وسوسه شدهاند و این روزها آن را در دستور کار قرار دادهاند.
با اینکه وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته اعلام کرد که با اعمال هر گونه دستوری بر بازار مخالف است، اما تعیین سقف افزایش اجارهبها برای مالکان خواه ناخواه دستور است؛ شاید مسئولان این وزارتخانه اعتقادی بر دستوریبودن این سیاست ندارند. اما به گفته کارشناسان اگر این وزارتخانه قصد حمایت واقعی از مستأجران را دارد در ابتدای امر باید دست از سیاستهای پوپولیستی بردارد و سپس به چند نکته اهمیت دهد. اولین نکته برنامهریزی برای تولید بیش از ۱.۲ میلیون واحد مسکونی با آمایش درست سرزمینی در سال است.
در این صورت با ایجاد رقابت در بازار صاحبان املاک برای خالی نماندن واحد خود حتی مجبور میشوند اجارهبها را کاهش دهند. ایجاد یک بانک توسعهای برای استفاده بهینه از سرمایهها و هدایت صحیح تسهیلات میتواند راهکار دیگری باشد که وزارت راه و شهرسازی آن را در دستور کار قرار دهد. برنامهریزی برای تولید مسکن استیجاری و اجاره به شرط تملیک نیز میتواند بهعنوان مهمترین راهکار ساماندهی مستأجران شناخته شود.
همچنین مبارزه با دلالی و واسطهگری به هر شکل آن، چه مجازی و چه حقیقی، پیش از اینها باید دستور کار دولت قرار میگرفت. این مبارزه نیز به معنای فیلترینگ سایتها و یا اعدام سودجویان نیست، بلکه استفاده از اهرم نظارت میتواند پای آنها را از بازار کوتاه کند. چه بسا رشد تولیدات نیز به خودی خود انگیزه واسطهگرایان را برای حضور در بازار از بین میبرد. وقتی چنین راهکارهای مفیدی از سوی کارشناسان ارائه میشود، دیگر تعیین سقف اجاره بها و مدت قرارداد و یا راهاندازی مؤسسات اجارهدهی مسکن آزمونی صحیح و خطا هستند که گاه شکست آنها از ابتدا محرز است.
ایرنا
تازهترین اخبار ساختمان
سبقت قیمت اجاره از حق مسکن کارگری
قانون جدید مجلس برای اپلیکیشن های مسکن
دولت برای اولین بار می تواند سقف اجاره بها تعیین کند
قیمت آپارتمان در شهر جدید پردیس
چطور امنیت آپارتمان را افزایش دهیم؟ ۱۰ راهکار تضمینی
چگونه هزینه ساخت و ساز در دهه اخیر کاهش پیدا میکند؟
شرایط ثبت نام برای وام ودیعه مسکن چیست؟
مهمترین نکات برای نورپردازی تجاری
رئیس جمهور قانون ساماندهی بازار مسکن را ابلاغ کرد
تعطیلی ساخت و ساز باعث افزایش نرخ اجاره بها شد
برسی انواع کولر آبی های ایران شرق و آبسال و پنکه پارس خزر
راهنمای خرید اینترنتی بهترین ساندویچ پانل پشم سنگ ایران
واگذاری زمین به خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر
عملیات بخشی از بهسازی لرزه ای بیمارستان ساری به پایان رسید
182 هزار خانه خالی به بازار مسکن عرضه شد
پربازدیدترین اخبار
راهنمای خرید اینترنتی بهترین ساندویچ پانل پشم سنگ ایران
برسی انواع کولر آبی های ایران شرق و آبسال و پنکه پارس خزر
رئیس جمهور قانون ساماندهی بازار مسکن را ابلاغ کرد
تعطیلی ساخت و ساز باعث افزایش نرخ اجاره بها شد
بازار اجاره مسکن در کشورهای اروپایی چگونه کنترل می شود؟
مهمترین نکات برای نورپردازی تجاری
شرایط ثبت نام برای وام ودیعه مسکن چیست؟
چطور امنیت آپارتمان را افزایش دهیم؟ ۱۰ راهکار تضمینی
چگونه هزینه ساخت و ساز در دهه اخیر کاهش پیدا میکند؟
قیمت آپارتمان در شهر جدید پردیس
زنگ اصلاحات در بازار مسکن چین نواخته شد
دولت برای اولین بار می تواند سقف اجاره بها تعیین کند
قانون جدید مجلس برای اپلیکیشن های مسکن
سبقت قیمت اجاره از حق مسکن کارگری
خارجی ها تمایلی به خرید ملک در ترکیه ندارند