رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران:
۴۲درصد شهروندان تهرانی مستاجر هستند
نشست تخصصی واکاوی نقش شهرداری در مسکن استجاری در ساختمان شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد.
به گزارش اخبار ساختمان، محمدحسین بوچانی، رییس این مرکز با بیان اینکه ۴۲ درصد تهرانی ها مستاجراند، گفت: یکی از مهمترین مسائلی که تهران با آن روبروست مهاجرت درون شهری به علت خانه به دوشی ساکنان آن است؛ با افزایش قیمت رهن و اجاره و تورم این گروه در معرض جدی حذف از شهر قراردارند در حالی که حق جدی سکونت در شهر را دارند.
بوچانی یکی از ضعف های ساختاری دو طرج جامع و تفصیلی را بی توجهی به مسکن اجتماعی ارزیابی کرد و گفت: شهرداری جدای از مسائل حقوقی و قانونی که باید به مطالعه آن پرداخت برای اقشاری که در معرض آسیب از حیث تامین مسکن اند مسئولیت اجتماعی دارد.
وی با اشاره به بستر قانونی شهرداری ها برای ورود به بحث مسکن دهک های پایین تصریح کرد: ۴۲ درصد از شهروندان تهرانی که مستاجراند تنها دهک های پایینی جامعه را شامل نمی شوند این یعنی ۵ دهک از جامعه درگیر این مساله اند.
بوچانی با بیان این مطلب که ۴۲ درصد مذکور الزاما فاقد مسکن نیستند، گفت: احتمالا در واحدهایی سکونت دارند که تامین کننده نیازهای آن ها نیست و این نشان دهنده وضعیت بغرنج برای این ۵ دهک است.
رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با اشاره به «به جاماندگی» ارزش پول در برابر« ازجادررفتگی»قیمت مسکن و اجاره بها طی چند سال اخیر گفت: در قوانین موجود و بر اساس بند یک، دو و سه ماده ۸ قاون شوراها نمایندگان باید نارسایی های حوزه را شناسایی کنند یکی از این نارسایی ها مساله مسکن است.
در ادامه این جلسه علی چگینی، مدیرکل پیشین دفتر برنامه ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی بر ضرورت سرمایه گذاری شهرداری در مکان های مورد نیاز و باظرفیت در شهر تاکید کرد و گفت: همچنین شهرداری باید قوانین را بر اساس منافع عمومی طراحی کند؛ به عنوان مثال اعطای مجوز در مناطق شمالی شهر با جمعیت کمتری را در خود جای داده سخت تر کند.
چگینی همچنین بر اصلاح سیاست ها و قوانین بالادستی تاکید و خاطرنشان کرد: مداخله شهرداری و دولت در بحث مسکن استیجاری باید موثر و کارآمد باشد در غیر این صورت باعث ناکارآمدی اقتصاد می شود.
وی با اشاره به سرمایه گذاری ۱۴ هزار میلیاردتومانی ایرانی ها در امر مسکن ترکیه گفت: این قوانین ناکارآمد است که به فرار سرمایه ها منجر می شود.
وی بخشی از مشکلات مسکن را ناشی از مشکلات کلان اقتصادی کشور دانست و گفت: سیاست های مسکن از ابتدای انقلاب تا کنون در برهه ای زمانی متفاوت تغییراتی داشته ولی در حال حاضر نیازمند سیاست هایی هستیم که هم افزایی نهادهای مختلف را در پی داشته باشد.
قوانین شهرسازی مانع از رسیدن مسکن به مصرف کننده می شود
در ادامه این جلسه فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به تورم کنترل نشده بعد از انقلاب گفت: این شرایط به ما این اجازه را نمی دهد که در هیچ سطحی از جمله مسکن خروجی مناسبی داشته باشیم و تا کنون هر سیاستی که اتخاذ شده به افزایش قیمت مسکن منجر شده است.
پورحاجت امکان خانه دار شدن مستاجران در شهری مانند تهران با پس انداز را تقریبا صفر دانست و گفت: یکیاز مشکلات اساسی ما در حوزه قوانین شهرسازی است، این قوانین ضوابط و مقررات را طوری تنظیم نمی کند که مسکن به دست مصرف کننده برسد.
وی بر ضرورت بازنگری در قوانین شهرسازی تاکید کرد و گفت: ۴۵۰ هزار واحد خالی در تهران ماحصل همین تفکر است که مسکن برای افراد ساخته نشده؛ ساختمان متقاضی ندارد، واحدهای کوچک ۵۰ تا ۷۰ متری که نیاز کنونی جامعه است، ساخته نشده است.
وی همچنین استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی، د ولتی و نهادهای عمومی برای ساخت مسکن استیجاری را ضروری توصیف کرد.
در ابتدای این جلسه نیز علیرضا محمدی عضو هیات علمی دانشگاه اردبیلی با ارائه پاورپوینتی به ارائه وضعیت مسکن و نماگرهای آن و جایگاه شهرداری در سیاستگذاری مسکن شهری پرداخت. علی قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز از دیگر سخنرانان این جلسه بود.
مهر
بوچانی یکی از ضعف های ساختاری دو طرج جامع و تفصیلی را بی توجهی به مسکن اجتماعی ارزیابی کرد و گفت: شهرداری جدای از مسائل حقوقی و قانونی که باید به مطالعه آن پرداخت برای اقشاری که در معرض آسیب از حیث تامین مسکن اند مسئولیت اجتماعی دارد.
وی با اشاره به بستر قانونی شهرداری ها برای ورود به بحث مسکن دهک های پایین تصریح کرد: ۴۲ درصد از شهروندان تهرانی که مستاجراند تنها دهک های پایینی جامعه را شامل نمی شوند این یعنی ۵ دهک از جامعه درگیر این مساله اند.
بوچانی با بیان این مطلب که ۴۲ درصد مذکور الزاما فاقد مسکن نیستند، گفت: احتمالا در واحدهایی سکونت دارند که تامین کننده نیازهای آن ها نیست و این نشان دهنده وضعیت بغرنج برای این ۵ دهک است.
رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با اشاره به «به جاماندگی» ارزش پول در برابر« ازجادررفتگی»قیمت مسکن و اجاره بها طی چند سال اخیر گفت: در قوانین موجود و بر اساس بند یک، دو و سه ماده ۸ قاون شوراها نمایندگان باید نارسایی های حوزه را شناسایی کنند یکی از این نارسایی ها مساله مسکن است.
در ادامه این جلسه علی چگینی، مدیرکل پیشین دفتر برنامه ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی بر ضرورت سرمایه گذاری شهرداری در مکان های مورد نیاز و باظرفیت در شهر تاکید کرد و گفت: همچنین شهرداری باید قوانین را بر اساس منافع عمومی طراحی کند؛ به عنوان مثال اعطای مجوز در مناطق شمالی شهر با جمعیت کمتری را در خود جای داده سخت تر کند.
چگینی همچنین بر اصلاح سیاست ها و قوانین بالادستی تاکید و خاطرنشان کرد: مداخله شهرداری و دولت در بحث مسکن استیجاری باید موثر و کارآمد باشد در غیر این صورت باعث ناکارآمدی اقتصاد می شود.
وی با اشاره به سرمایه گذاری ۱۴ هزار میلیاردتومانی ایرانی ها در امر مسکن ترکیه گفت: این قوانین ناکارآمد است که به فرار سرمایه ها منجر می شود.
وی بخشی از مشکلات مسکن را ناشی از مشکلات کلان اقتصادی کشور دانست و گفت: سیاست های مسکن از ابتدای انقلاب تا کنون در برهه ای زمانی متفاوت تغییراتی داشته ولی در حال حاضر نیازمند سیاست هایی هستیم که هم افزایی نهادهای مختلف را در پی داشته باشد.
قوانین شهرسازی مانع از رسیدن مسکن به مصرف کننده می شود
در ادامه این جلسه فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به تورم کنترل نشده بعد از انقلاب گفت: این شرایط به ما این اجازه را نمی دهد که در هیچ سطحی از جمله مسکن خروجی مناسبی داشته باشیم و تا کنون هر سیاستی که اتخاذ شده به افزایش قیمت مسکن منجر شده است.
پورحاجت امکان خانه دار شدن مستاجران در شهری مانند تهران با پس انداز را تقریبا صفر دانست و گفت: یکیاز مشکلات اساسی ما در حوزه قوانین شهرسازی است، این قوانین ضوابط و مقررات را طوری تنظیم نمی کند که مسکن به دست مصرف کننده برسد.
وی بر ضرورت بازنگری در قوانین شهرسازی تاکید کرد و گفت: ۴۵۰ هزار واحد خالی در تهران ماحصل همین تفکر است که مسکن برای افراد ساخته نشده؛ ساختمان متقاضی ندارد، واحدهای کوچک ۵۰ تا ۷۰ متری که نیاز کنونی جامعه است، ساخته نشده است.
وی همچنین استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی، د ولتی و نهادهای عمومی برای ساخت مسکن استیجاری را ضروری توصیف کرد.
در ابتدای این جلسه نیز علیرضا محمدی عضو هیات علمی دانشگاه اردبیلی با ارائه پاورپوینتی به ارائه وضعیت مسکن و نماگرهای آن و جایگاه شهرداری در سیاستگذاری مسکن شهری پرداخت. علی قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز از دیگر سخنرانان این جلسه بود.
مهر
تازهترین اخبار ساختمان
شرط ثبات و کنترل بازار مسکن در میان مدت چیست؟
کاهش قیمت آهن آلات در پس لرزه های ارزی
لزوم تسریع در اهدای زمین طرح نهضت ملی مسکن
بهره برداری از 500 هزار مسکن در طرح ملی مسکن
شروط مجلس برای معافیت مالیات بر سرمایه در انتقال املاک
مروری بر بازار مسکن در شهر جدید پردیس
لزوم افزایش تراکم ساختمانی در خراسان شمالی
ورود صندوق ملی مسکن به بازار خرید سیمان
ایجاد 57 شهرک در کشور مصوب شده است
اجرا 20 هزار میلیارد تومان پروژه در سازمان ملی مسکن
ساخت 100 هزار واحد مسکونی در سه نوع متفاوت
اخذ سند 171 هکتاری اراضی ملی گل خندان
بررسی دغدغه مهندسان برای تعرفه خدمات مهندسی
مصوبات مجلس در طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن
مهمترین تفاوتهای ورق سیاه فولاد مبارکه و گیلان
پربازدیدترین اخبار
ورود صندوق ملی مسکن به بازار خرید سیمان
ایجاد 57 شهرک در کشور مصوب شده است
قیمت واقعی مسکن در سال های اخیر چقدر رشد کرده است؟
لزوم افزایش تراکم ساختمانی در خراسان شمالی
مروری بر بازار مسکن در شهر جدید پردیس
بهره برداری از 500 هزار مسکن در طرح ملی مسکن
شروط مجلس برای معافیت مالیات بر سرمایه در انتقال املاک
لزوم تسریع در اهدای زمین طرح نهضت ملی مسکن
کاهش قیمت آهن آلات در پس لرزه های ارزی
شرط ثبات و کنترل بازار مسکن در میان مدت چیست؟
مدت زمان صدور پروانه ساختمانی همچنان بالاست
آغاز نوسازی 150 هزار واحد مسکونی در کشور
اجاره بها در سال جاری افزایش می یابد؟
پیام تورم اجاره مسکن به دولت و مجلس چیست؟
کابینت های مد 1403: ترندها و ایده های نو برای آشپزخانه ای زیبا