یک مقام مسئول تاکید کرد:
لزوم اصلاح قوانین صدور مجوز ساختمانی
نائب رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق، گفت: قوانین حاکم برصدور مجوزها در صنعت ساختمان باید متناسب بر توزیع مناسب مسکن و توسعه شهری باشد.
به گزارش اخبار ساختمان، احمد هادی زاده نائب رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق و از کارشناسان حوزه مسکن درباره نقش مجوزها در سرمایه گذاری ملکی گفت، مجوزهای ساختمانی از المان ها و فاکتورهای مهم و تاثیرگذار بر جذب سرمایه در حوزه ساخت وساز است. قوانین مورد استفاده برای صدور مجوزهای ساخت و دریافت هزینه های مرتبط با آن توسط شهرداریها باید به گونه ای باشد که در همان مراحل اولیه سرمایه گذاری میزان بازدهی مالی و اقتصادی پروژه ها را تضمین کند.
وی ادامه داد: از طرفی صدور مجوزها و پروانه های ساختمانی نقش بسزایی در تامین منابع مورد نیاز شهرداری ها در تحقق برنامه های توسعه شهری دارد. بنابراین ضروری است قوانینی حاکم باشد که بتواند منافع هر دو بخش (شهرداری ها و سرمایه گذاران) را در نظر بگیرد.
هادی زاده تاکید کرد: باید دنبال فرمولی بود که توسعه شهری در راستای اهداف اقتصادی كلیه مراكز حاكمیتی و سرمایه گذاری باشد تا بتواند در این حوزه ایجاد جذابیت نموده و سرمایه های و منابع بخش خصوصی را در خدمت بگیرد.
این کارشناس مسکن افزود: در شهرها برنامه ریزی ها در قالب طرحهای مختلف دنبال می شود از جمله طرح های بالادستی و طرح تفضیلی که براساس آن و در راستای توزیع جمعیت و خدمات مورد نیاز شهروندان نقاطی در شهر با تراكم كم و یا زیاد و كاربری های متنوع پیش بینی می شود. بنابراین برای اینکه همه مناطق و محله ها با شرایط مختلف برای سرمایه گذار جذاب باشد باید قوانین شهرداری ها متناسب با بازگشت سرمایه در هر محله شهری تنظیم گردد.
نائب رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق در ارایه راه حل برای همه گیری جذب سرمایه ها در مناطق مختلف پیشنهاداتی ارایه کرد و گفت: یکی از راههای متعادل سازی برای جذب سرمایه ها در مناطق و ناحیه های مختلف شهری این است که در نقاطی با جذابیت بالا به عنوان مثال در شهر تهران پهنه های ویژه مسكونی با تراکم 600 درصد، هزینه دریافت صدور پروانه را بیشتر کرد و در مناطق با تراکم پایین مثلا 180-120 درصد تراکم كه درحال حاضر با قوانین موجود جذابیت کمتری برای سرمایه گذاری دارد، معافیتهایی را در نظر گرفت تا ضمن اینکه درآمد شهرداری ها کاهش نیابد، سرمایه گذاری هم به طور متعادل در لکه ها و پهنه های مختلف محقق شود.
بدین ترتیب این اقدام توزیع مناسبی را رقم زده ومنجر به توسعه شهری، توسعه همه جانبه و همگن شهرها و خدمات شهری، استفاده بهینه از همه نقاط و نیز هدایت ساخت و سازها به سمت اهداف بلند سكونتی، اجتماعی و فرهنگی محله های مختلف می شود. بدیهی است كه وابستگی درآمدهای شهرداری به فروش تراكم های ساختمانی دارای مطلوبیت نیست. لیكن تا زمان پاكسازی و تصفیه درآمدهای شهرداری می بایست از مدل ها و فرمول های برد برد استفاده کرد.
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
وی ادامه داد: از طرفی صدور مجوزها و پروانه های ساختمانی نقش بسزایی در تامین منابع مورد نیاز شهرداری ها در تحقق برنامه های توسعه شهری دارد. بنابراین ضروری است قوانینی حاکم باشد که بتواند منافع هر دو بخش (شهرداری ها و سرمایه گذاران) را در نظر بگیرد.
هادی زاده تاکید کرد: باید دنبال فرمولی بود که توسعه شهری در راستای اهداف اقتصادی كلیه مراكز حاكمیتی و سرمایه گذاری باشد تا بتواند در این حوزه ایجاد جذابیت نموده و سرمایه های و منابع بخش خصوصی را در خدمت بگیرد.
این کارشناس مسکن افزود: در شهرها برنامه ریزی ها در قالب طرحهای مختلف دنبال می شود از جمله طرح های بالادستی و طرح تفضیلی که براساس آن و در راستای توزیع جمعیت و خدمات مورد نیاز شهروندان نقاطی در شهر با تراكم كم و یا زیاد و كاربری های متنوع پیش بینی می شود. بنابراین برای اینکه همه مناطق و محله ها با شرایط مختلف برای سرمایه گذار جذاب باشد باید قوانین شهرداری ها متناسب با بازگشت سرمایه در هر محله شهری تنظیم گردد.
نائب رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق در ارایه راه حل برای همه گیری جذب سرمایه ها در مناطق مختلف پیشنهاداتی ارایه کرد و گفت: یکی از راههای متعادل سازی برای جذب سرمایه ها در مناطق و ناحیه های مختلف شهری این است که در نقاطی با جذابیت بالا به عنوان مثال در شهر تهران پهنه های ویژه مسكونی با تراکم 600 درصد، هزینه دریافت صدور پروانه را بیشتر کرد و در مناطق با تراکم پایین مثلا 180-120 درصد تراکم كه درحال حاضر با قوانین موجود جذابیت کمتری برای سرمایه گذاری دارد، معافیتهایی را در نظر گرفت تا ضمن اینکه درآمد شهرداری ها کاهش نیابد، سرمایه گذاری هم به طور متعادل در لکه ها و پهنه های مختلف محقق شود.
بدین ترتیب این اقدام توزیع مناسبی را رقم زده ومنجر به توسعه شهری، توسعه همه جانبه و همگن شهرها و خدمات شهری، استفاده بهینه از همه نقاط و نیز هدایت ساخت و سازها به سمت اهداف بلند سكونتی، اجتماعی و فرهنگی محله های مختلف می شود. بدیهی است كه وابستگی درآمدهای شهرداری به فروش تراكم های ساختمانی دارای مطلوبیت نیست. لیكن تا زمان پاكسازی و تصفیه درآمدهای شهرداری می بایست از مدل ها و فرمول های برد برد استفاده کرد.
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
برچسب ها:
مجوزهای ساختمانیتازهترین اخبار ساختمان
اجرای وعده ساخت چهار میلیون مسکن آغاز شده است
2 طرح بلاتکلیف شهرسازی خراسان رضوی رفع شد
خرید دلاری مسکن چه پیامدهایی به دنبال دارد؟
جزئیات پرداخت وام ودیعه 40 تا 300 میلیون تومانی
قیمت های نجومی در بازار اجاره خانه های لوکس!
واگذاری زمین های روستایی افزایش خواهد یافت
امضای تفاهمنامه جدید برای تامین مسکن کارگران
بررسی تاثیرات عایق الاستومری بر کاهش مصرف انرژی
فروش مسکن مهر و مسکن ملی ممنوع است
کف و سقف قیمت مسکن و اجاره تعیین می شود
شناسایی 30 هزار خانه خالی در شهرهای جدید
وام مسکن ایثارگران چقدر افزایش داشته است؟
افزایش توان ارائه خدمات فنی و مهندسی با بهره برداری از فناوری های نوین در استان ها
ضرورت آشنایی مردم با حقوق خود در بافت فرسوده
مبادله تفاهمنامه بین شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان بسیج سازندگی
پربازدیدترین اخبار
فروش مسکن مهر و مسکن ملی ممنوع است
قیمت مسکن در فروردین ماه چقدر رشد کرده است؟
بررسی تاثیرات عایق الاستومری بر کاهش مصرف انرژی
امضای تفاهمنامه جدید برای تامین مسکن کارگران
واگذاری زمین های روستایی افزایش خواهد یافت
قیمت های نجومی در بازار اجاره خانه های لوکس!
جزئیات پرداخت وام ودیعه 40 تا 300 میلیون تومانی
خرید دلاری مسکن چه پیامدهایی به دنبال دارد؟
شروع متفاوت معاملات اجاره مسکن در سال 1403
2 طرح بلاتکلیف شهرسازی خراسان رضوی رفع شد
اجرای وعده ساخت چهار میلیون مسکن آغاز شده است
همه چیز درباره کابینت ممبران یا کابینت کلاسیک
سکوهای مجازی برای اتصال به سامانه خودنویس همراهی کنند
ورود اتاق های زیر 10 متر به بازار اجاره!
ورود چینی ها به بافت فرسوده تهران شرط دارد